مصطلحات اقتصادية برزت مع أزمة كورونا.. هذه أبرزها

ألحق تفشي جائحة كورونا آثارا سلبية باقتصاديات الكثير من الدول وكذلك الاقتصاد العالمي برمته، ما رجح دخول العالم في أزمة تضاهي الكساد الكبير في القرن العشرين.

وصاحب الجائحة بروز عدد من المصطلحات الاقتصادية مع إجراءات الحكومات المتباينة للحد من تداعيات الفيروس السلبية على الاقتصاد.

العقود الآجلة

كان حدوث الانهيار التاريخي لعقود النفط الأمريكي (خام غرب تكساس الوسيط ) تسليم شهر أيار/مايو إلى سالب 37 دولارا للبرميل، يوم 20 نيسان/أبريل، أحد تجليات أزمة كورونا بإضعافها الطلب العالمي على النفط، مع وجود وفرة بالمعروض بعد انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين السعودية وروسيا في آذار/مارس.

في هذه الآونة، برز على الإعلام مصطلح "العقود الآجلة"، والتي تعتبر اتفاقا بين طرفين (بائع ومشترٍ) للتعامل على أصل ما (سلعة النفط مثلا) على أساس سعر يتحدد عند التعاقد على أن يكون التسليم في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه.  ووفق هذا التعريف يتم الاتفاق على تفاصيل العقد عبر التفاوض بين طرفيه.

وعندما يكون لهذه العقود نمط معين ومحدد من حيث تاريخ التسليم ومستوى جودة السلعة وعدد الوحدات الموجودة في العقد يطلق عليها "عقود مستقبلية"، ولا يكون التفاوض بين طرفي العقد إلا على سعر السلعة وعدد العقود.

اقرأ أيضا: النفط بأعلى مستوى في شهر.. وأخبار إيجابية حول الطلب

يتم تداول العقود المستقبلية في أسواق منظمة كالبورصات، ويمكن تسوية العقد في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق من خلال غرفة المقاصة، ويمكن تعديل السعر بصفة مستمرة.

وتسمح هذه العقود للمتداولين والمستثمرين ومنتجي السلع الأساسية بتخمين السعر المستقبلي للأصل (السلعة)، بحيث يكون البائع صاحب المركز القصير والمشتري صاحب المركز الطويل.

ويودع كلا طرفي العقد (البائع والمشتري) لدى السمسار الذي يتعاملان معه مبلغا نقديا يمثل نسبة من سعر العقد الكلي يسمى الهامش المبدئي.

عادة ما يدخل هذه الصفقات المضاربون على السعر والذين لا يريدون استلام السلعة. ويكون هدفهم من المراهنة على السعر صعودا أو هبوطا هو الاستفادة من فروق الأسعار.

ويميل المضاربون إلى أخذ المركز الطويل أي المشتري لعقد السلعة عندما يتوقعون ارتفاع الأسعار، فيما يميل الذين يتوقعون هبوط الأسعار إلى أخذ المركز القصير أي البائع لعقد السلعة.

مروحية الأموال

هي سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها الحكومات، بهدف الحد من الانكماش الاقتصادي أو التقليل من آثاره عبر تنشيط الطلب وتشجيع الإنفاق من خلال إعطاء المواطنين مبلغا ماليا بشكل عشوائي ومباشر، كما لو تم توزيعها من مروحية.

طرح الاقتصادي ميلتون فريدمان فكرة "مروحية الأموال" لأول مرة في عام 1969، عندما كتب مثلا عن إسقاط الأموال من طائرة هليكوبتر لتوضيح آثار التوسع النقدي.

في شباط/فبراير 2002، وبعد ما يعرف بالعقد الياباني الضائع، اقترح بن برنانكي، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي آنذاك، أنه يمكن استخدام "مروحية الأموال" لمنع الانكماش الاقتصادي.

ومن أمثلة اللجوء لهذا الأسلوب في مواجهة كورونا، إقرار الولايات المتحدة حزمة تحفيزية بقيمة 2.2 تريليون دولار، تضمنت تقديم 1200 دولار، لكل أمريكي يكسب أقل من 75 ألف دولار سنويا، و 500 دولار لآباء كل طفل.

وهناك من يعتبر أن خفض الضرائب الذي يجري تمويله عبر طباعة أموال جديدة بفائدة صفرية نوع من أنواع هذه السياسة.

اقرأ أيضا: النواب الأمريكي يقر حزمة بـ3 تريليونات لمواجهة كورونا
 

وتشبه هذه العملية سياسة التيسير الكمي النقدية والسياسة المالية التوسعية في نفس الوقت. فهي تهدف إلى زيادة عرض النقود ورفع معدل التضخم من زاوية التيسير الكمي، وترفع من الإنفاق الحكومي من ناحية السياسة المالية التوسعية.

أما الفارق الجوهري الذي يميزها فهو عدم وجود الأوراق المالية في العملية.  ففي حالة التيسير الكمي يقوم البنك المركزي بطباعة النقود لشراء الأوراق المالية من السوق (من البنوك مثلا)، وفي السياسة المالية يتم شراء سندات حكومية جديدة لتمويل العجز المالي والتي ترفع من مستوى الدين العام. وعليه يستطيع البنك المركزي إعادة بيع هذه الأوراق المالية في الأسواق، أما في حالة الأموال المروحية، فإن الأموال المطبوعة تذهب مباشرة إلى الأفراد وهي غير قابلة للإعادة.

ومن المآخذ على هذه الطريقة أن ضخ كميات كبيرة من الأموال قد يتسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم على المدى الطويل، وتحمل مخاوف بتقويض استقلالية البنوك المركزية نتيجة تداخل السياسات المالية والنقدية.

كما تواجه تحديا يتعلق بمدى استجابة الأفراد لهذه الإجراءات من حيث زيادة الانفاق الاستهلاكي أو الاستثماري.

خطوط مبادلة العملات

برز هذا المصطلح مع عجز الدول عن الوفاء بالتزاماتها المالية بالعملات الأجنبية، فتركيا على سبيل المثال وخلال أزمة كورونا التي أثرت على مداخيلها النقدية من العملات الأجنبية نظرا لتوقف حركة الصادرات والسياحة، لجأت إلى خطوط مبادلة العملات، وذلك لتجنب النزيف باحتياطها من النقد الأجنبي ولتحسين سعر صرف عملتها المحلية.   

اقرأ أيضا: أنقرة تسعى لاتفاق مبادلة عملات.. والليرة تسجل ارتفاعا
 

وخطوط مبادلة العملات هو اتفاق بين بنكين مركزيين لتبادل العملات. بحيث يحصل البنك المركزي للدولة على سيولة بالعملات الأجنبية (كالدولار مثلا) من البنك المركزي الذي يصدرها (الفيدرالي الأمريكي مثلا) بدفع ما يقابلها من عملته المحلية (الليرة مثلا) لفترة محددة، وبعد انتهاء الفترة يعيد الطرفان الأموال التي تم مقايضتها مع دفع الفائدة المستحقة.

يمتلك الفيدرالي الأمريكي خطوط مقايضة دائمة بالدولار الأمريكي مع بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي لبلدان منطقة اليورو) والبنك الوطني السويسري. تم إنشاء هذه الخطوط لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2007، وتم تحويلها إلى اتفاقيات دائمة في تشرين أول/أكتوبر 2013.

وفي آذار/مارس الماضي أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض تكلفة استخدام خطوط المقايضة الدائمة، ووسع نطاق الاستحقاق من أسبوع واحد إلى 84 يوما، ويمكن تمديدها في حالة البنوك المركزية إلى ستة أشهر.