أحزاب سودانية تتهم الحكومة بقتل قيادي معتقل وتطالب بتحقيق

اتهم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض، سلطات الحكومة الانتقالية، بالتسبب عبر الإهمال و"شبهة القتل والتشفي السياسي"، بوفاة القيادي بالحزب "الشريف أحمد عمر بدر"، بفيروس كورونا داخل المعتقل.

وقال الحزب في بيان له، الجمعة، إن "وفاة الشريف أحمد عمر بدر ، الذي وافته المنية في سجون العهد الجديد جاءت إثر إهمال واضح من قبل السلطات وتقاعسها عن أداء واجبها تجاهه وتجاه كافة المعتقلين".

وعلى إثر الوفاة طالب الحزب ( الذي أسسه الراحل حسن الترابي)، الحكومة الانتقالية بـ"تشكيل لجنة تحقيق في وفاة بدر، كما أنه طالب بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الحق العام فوراً .

وتابع: "لأن اعتقالهم في الأصل باطل وغير قانوني، ونحمّل السلطات القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وما يترتب عليها".

— Ahmed amin (@ahmedelamin23) May 14, 2020

والخميس، اتهم حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، في بيان، الحكومة السودانية بتعمد قتل بدر، في خطوة وصفها بـ"تسييس العدالة وإنكار أبسط حقوق المعتقلين".

وقال إبراهيم غندور رئيس الحزب الحاكم سابقا، إن "بدر" كان محبوسًا مع آخرين في زنزانة مكتظة بالمحتجزين، دون مراعاة لأبسط حقوقهم في الحصول على ما يلزم من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

اقرأأيضا : بعد إصابة قيادي كبير بحزبه.. "كورونا" يتسلل لسجن البشير

لكن النيابة العامة أكدت رفضها لجوء بعض الجهات (لم تسمها) إلى استغلال وفاة الشريف بدر لأغراض سياسية، وفق البيان ذاته.

وأشارت إلى أن معظم المتهمين من رموز النظام السوداني السابق يتلقون العلاج في مستشفيات خاصة بناء على اختيارهم.

وفي 5 أيار/مايو الجاري، أعلنت السلطات السودانية إصابة أحمد هارون، رئيس الحزب الحاكم في عهد البشير، بفيروس كورونا، ونقله من محبسه إلى موقع للعزل الصحي.

وفي أواخر آذار/مارس الماضي، طالبت مئات أسر المعتقلين من رموز نظام البشير، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ نحو عام، وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية، خشية كورونا.

وقبل نحو 5 أشهر، أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، عن إلقاء القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.