صراع على وزارات شاغرة بالعراق وانتقادات لإدارتها بالوكالة

يدور صراع محتدم بين القوى السياسية العراقية، على 7 وزارات، لا تزال شاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، والتي تعهد الأخير بإنهاء تسمية مرشحيها قبل حلول عيد الفطر.

الخلافات بين القوى السياسية، فتحت من جديد ملف إدارة مؤسسات الدولة والمناصب المهمة فيها بالوكالة، إذ طالبت قوى سياسية بضرورة إنهاء هذه الحالة المستمرة منذ عام 2003 وحتى اليوم.

خلافات وصفقات
وتعليقا على تأخير حسم إكمال حكومة الكاظمي، أعربت البرلمانية ديلان غفور عن "الاتحاد الوطني الكردستاني" في حديث لـ"عربي21" عن اعتقادها بوجود مدة زمنية كافية لإرسال أسماء مرشحي الوزارات المتبقية للتصويت عليها في البرلمان.

ودعت النائبة الكردية الكتل السياسية لاستثمار الوقت المتبقي قبل حلول العيد، لحسم الموضوع، مشيرة إلى أن الخلافات بين القوى هي السبب وراء تأخر إنهاء الملف.

من جهته، استبعد القيادي في جبهة "الإنقاذ والتنمية"، عبد الكريم عبطان، عقد جلسة للبرلمان قبل عيد الفطر، لأسباب قال إنها مرتبطة بـ"قوى سياسية لا تزال تؤمن بموضوع المغانم، وأن الوزير يجب أن يكون خاضعا لها".

وأشار في حديث لـ"عربي21" إلى أن العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم تجري فيها "صفقات لاختيار الوزراء في الحكومات، لأن المكتب الاقتصادي للأحزاب والكوادر التي تأتي مع الوزير ومدير مكتبه هو من يدير الوزارة، وليس الوزير".

وكان النائب مظفر الفضل، طالب عن كتلة "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قد كشف في وقت سابق أن "ثمة مزادا لبيع وزارة النفط من بعض الأحزاب التي تريد الاستيلاء عليها ولو بدفع ملايين الدولارات، حيث وصلت القيمة إلى 60 مليون دولار".

مناصب بالوكالة
وبخصوص استمرار إدارة الكثير من مناصب الدولة بالوكالة، طالبت النائبة الكردية ديلان غفور، بضرورة حسم الموضوع وإنهاء العمل بنظام الوكالة، داعية إلى إعطاء الملف أولوية في جلسات البرلمان المقبلة.

وشددت في حديثها لـ"عربي21" على ضرورة أن يكون الشخص أصيلا من الناحية القانونية، حتى يدير المنصب بالدولة العراقية، مؤكدة على وجود أهداف سياسية تقف خلف تأخر حسم الموضوع لوجود مصالح للبعض من وراء ذلك.

ولفتت غفور إلى أن الأكراد وقع عليهم غبن كبير في هذا الموضوع، لأنهم لم يأخذوا استحقاقهم في إدارة مؤسسات الدولة، وبالتالي لم تكن هناك شراكة حقيقية، وخاصة في المناصب الأمنية، التي لا يوجد فيها أي توازن، على حد وصفها.

اقرأأيضا : MEE: صفقة أمريكية إيرانية أوصلت الكاظمي لرئاسة الحكومة

وطالبت البرلمانية بإعطاء الأكراد استحقاقهم في مناصب وكالات الوزارات، والمدراء العامين ورؤساء الهيئات، محذرة من أن القوى الكردية سيكون لها موقف في حال لم يحصلوا على استحقاقهم وإعادة التوازن في مؤسسات الدولة.

من جهته، قال البرلماني السابق عبد الكريم عبطان لـ"عربي21" إن "90 بالمئة من المناصب الإدارية الوسطى في البلد، إضافة إلى مناصب أخرى مهمة في الدولة العراقية تدار بالوكالة".

ولفت عبطان إلى أن "إدارة المناصب بالوكالة سبب أساسي في الفساد المستشري بالبلد، الذي نعيش مساوئه حتى الآن" مطالبا بضرورة حسم الموضوع وإشراك جميع المكونات في إدارة الدولة العراقية، وعدم الاستئثار بها.

ونوه إلى أن الكاظمي مكبل من القوى السياسية والمحاصصة الحزبية والاستحقاقات الانتخابية، ولا أعتقد أنه سيتمكن من إنهاء الملف، لكن الأهم لدينا أن يجري انتخابات نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة.

ومنح البرلمان العراقي، في 6 أيار/ مايو الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة الكاظمي، إذ تم التصويت على 15 وزيرا، فيما رُفض 5 مرشحين لوزارات التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، وتأجل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط.

وكشفت مواقع محلية عن خلافات كبيرة بين المكوّن الشيعي على حقيبتي النفط والزراعة، فضلا عن تباين بين القوى السياسية السنّية على وزارة التجارة، بين كتل محددة تدعي كل واحدة منها أنها ممثل المكون السياسي.

أما بخصوص حقيبتي الخارجية والعدل، المخصصتين للمكون الكردي، فقد قدمت لهما من المكون الكردي شخصيات للوزارتين، لكنها رُفضت من القوى السياسية الشيعية، حيث اعتُبر مرشح وزارة الخارجية بأنه أحد عرابي استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق. وتصر القوى الكردية على ترشيح خالد شواني لحقيبة العدل وفؤاد حسين لحقيبة الخارجية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رئيس الوزراء لا يستطيع تقديم أي اسم إلى البرلمان للتصويت عليه من دون وجود اتفاق سياسي مسبق خوفا من تكرار سقوطه في التصويت مجددا، ولهذا يسعى إلى حسم الملف بأسرع وقت، مع غياب أي أفق حقيقي لإنهاء الملف وفق المدة الزمنية المحددة.