تشريع سوداني جديد يُجرم "ختان الإناث".. وترحيب دولي واسع

أعلنت وزارة الخارجية السودانية السبت، أنه ستُضاف مادة جديدة إلى القانون الجنائي تنص على حظر تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، أو ما يعرف بـ"ختان الإناث".

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة السودانية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن "هذه المادة ستسهم في معالجة واحدة من أخطر الممارسات الاجتماعية، التي تشكل انتهاكا واضحا ضد المرأة وجريمة ضد حقوق المرأة".

وتابعت وزارة الخارجية السودانية بأن "إقرار ذلك خطوة متقدمة من أجل إنهاء هذا الاتجاه السائد ذي الجذور الاجتماعية"، معربة عن ترحيبها بهذا القرار، وتثق بكفاءة السلطات السودانية المعنية وقدرتها في حماية واحترام النساء، وتعزيز حقوقهن الصحية والاجتماعية.

وشددت الوزارة على أنه "من أجل تطبيق هذا القانون بنجاح، يجب أن يكون هناك جهد مجتمعي وتنسيق بين جميع الأطراف، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، من أجل رفع الوعي بهذه القضية، من خلال التواصل مع المجتمع".

تجريم ختان الإناث

وكانت تقارير تابعة للأمم المتحدة، كشفت أن 87 بالمئة من النساء والفتيات في السودان قد عانين من هذه الممارسة، وبحسب تقدير أممي فإن 200 مليون امرأة وفتاة قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في 31 دولة، 27 منها في إفريقيا.

ومع ذلك، فقد أفاد تقرير نشر في آذار/ مارس الماضي، بأن الرقم قد يكون أعلى بكثير، حيث يتم تنفيذ هذه الممارسة في أكثر من 90 دولة، والعديد منها لا يسجل البيانات الفعلية كلها.

وأجاز مجلس الوزراء السوداني في 22 نيسان/ أبريل الماضي تعديلات على مشروع القانون الجنائي، مضافا إليها مادة جديدة تُجرم ختان الإناث، لكن القانون لن يسري ما لم توافق عليه السُلطة التشريعية.

اقرأ أيضا: جدل بمصر بعد وفاة طفلة متأثرة بالختان

ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سُلطة المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

ويتوقع أن تضاف عقوبة إلى من يتعمد ختان الإناث، حيث لم تُنشر حتى الآن المادة المضافة في القانون الجنائي والتي أخذت الرقم 144 فيه.

واقترح قانونيون مشروع مادة تُجرم الختان في 2017، نصت على: "يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى، ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وبالغرامة، ويجوز إغلاق المحل".

ولاقت هذه الخطوة، ترحيبا دوليا واسعا، فقد رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالإجراء، داعية إلى ضرورة إعلام القابلات ومقدمي الخدمات الصحية والآباء والأمهات والشباب بالتشريع الجديد.

"خطوة تاريخية"

وقال ممثل المنظمة بالسودان، عبد الله فاضل، في بيان له: "هذه الممارسة ليست فقط انتهاكا لحقوق كل طفل، إنها ممارسة ضارة ولها عواقب وخيمة على الصحة البدنية والعقلية للفتاة، لذلك، فإنه يجب على الحكومات والمجتمعات على حد سواء اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ذلك".

من جانبه، ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان قرار السودان بحظر الختان بأنه "خطوة تاريخية أخرى إلى الأمام في هذا البلد"، مشيدا بالحكومة السودانية لاتخاذها هذه الخطوة الجريئة والتاريخية، نحو الإقرار الكامل بحقوق النساء والفتيات.

ولفت الاتحاد إلى أن "الطريق نحو سودان ديمقراطي ومزدهر مع الحقوق والفرص المتساوية للجميع طويل، لكن لا يمكن السير فيه إلا باتباع هذه الخطوات"، معربا عن استعداده لدعم السودان في تنفيذ هذا القرار.

ورحبت وزيرة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، آن ماري تريفيليان، بخطوة الحكومة السودانية قائلة: "في عالمنا المضطرب، من الرائع رؤية الحكومة الجديدة في السودان تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (..)، لا يوجد مكان لهذا في القرن الحادي والعشرين".

وقالت أميرة الأزهري، من المجلس القومي لرعاية الطفولة بحسب صحيفة الغارديان البريطانية: "نتوقع أن يتم تمرير القانون من قبل المجلس السيادي، وإذا حدث ذلك، فسيكون تعبيرا عن الإرادة السياسية في هذا البلد".