حملة حقوقية تخاطب "العمل الدولية" بشأن أوضاع عمال مصر

بمناسبة يوم العمال العالمي، خاطبت حملة أنقذوهم، التي تضم 3 منظمات حقوقية مصرية، منظمة العمل الدولية من أجل حث السلطات المصرية على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق في دعم الشركات والوظائف، ومراعاة ظروف عمال اليومية، وإحضار العمال المصريين كافة، الراغبين في العودة مع تكفل الدولة بنفقات الحجر الصحي الإفراج عن العمال السجناء، حماية لهم من انتشار وباء كورونا وتفشيه.

وأكدت، في بيان لها، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن "يوم العمال العالمي يأتي هذا العام في ظروف صعبة يعيشها العمال بشكل عام في العالم في ظل انتشار وباء كورونا"، لافتة إلى أنه "تم إيقاف العديد من العمال عن العمل، وخاصة عمال اليومية، كما قلّلت المصانع أعداد العاملين لديها، وتم إيقاف صرف رواتب هؤلاء العاملين".

وأشارت الحملة التي تضم مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلى أن "بعض المصانع وأماكن العمل، لا تراعي الاشتراطات الصحية التي وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الوباء والتقليل من انتشاره".

وذكرت حملة أنقذوهم أن الدولة المصرية أعلنت عن تسجيل العمال من أجل صرف إعانة مالية قدرها 500 جنية  للعامل، وهي غير كافية على الإطلاق لسد حاجات العامل الأساسية من مأكل ومشرب، فضلا عن التجمع والتزاحم الذي تم لهذا التسجيل دون أي مراعاة للاشتراطات الصحية".

اقرأ أيضا: 40 منظمة تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح

وتابعت: "الكثير من العمال عالقون في دول مختلفة بعد أن تم إيقافهم عن العمل، وإيقاف رواتبهم، ومع إيقاف حركة الطيران والتنقل عبر العالم لم يستطيعوا الذهاب لبلدانهم، واتخذت الدولة المصرية قرارات في غاية الغرابة، وهي عودة هؤلاء على نفقتهم الشخصية بأسعار مبالغ بها من قبل شركات الطيران، وعلى غير السعر الطبيعي، كما أنه يجب عليهم أن يخضعوا للحجر الصحي، وهو أيضا على نفقتهم الشخصية ومن أموالهم الخاصة بأسعار أيضا مبالغ بها جدا، مما أحدث أزمة مازالت مستمرة لهؤلاء".

ولفتت حملة أنقذوهم إلى أن "بعض العمال الذين تم إلقاء القبض عليهم في مناسبات عديدة؛ منها سياسية ومنها في أثناء احتجاجهم على عدم صرف الرواتب أو المطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية، هؤلاء الآن باتوا مُهددين بالموت في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية".

وطالبت منظمة العمل الدولية بحثّ السلطات في مصر على "ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على ست ركائز؛ هي دعم الشركات والوظائف والدخل، وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل، وحماية العاملين في مكان العمل، واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول، وإحضار العمال المصريين كافة الراغبين في العودة لبلدهم، ومراعاة الجانب المالي لهؤلاء، وأن تتكفل الدولة بمصاريف وضعهم في الحجر الصحي، والإفراج الفوري عن جميع العمال داخل السجون أو العفو عنهم؛ حماية لهم من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19".