موقع روسي: ترامب يواصل البحث عن طريقة لمعاقبة السعودية

نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا، تحدث فيه عن مواصلة الإدارة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، النظر في الخيارات المتاحة لمعاقبة المملكة العربية السعودية، ردا على حرب النفط التي أضرت بصناعة النفط الصخري الأمريكية.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه وفقا لخبراء السوق فإن العودة إلى مشروع قانون نوبك الذي يهدف إلى رفع الحصانة عن الدول المُصدّرة للنفط في منظمة "أوبك"، وإعطاء الحكومة الفيدرالية الفرصة لتطبيق مجموعة من العقوبات، قد يكون أقوى أداة تستخدمها إدارة ترامب ضد الرياض.

وذكر الموقع أن البيت الأبيض لا يزال يعمل على وضع خطة للرد على الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية المتمثلة في إغراق السوق بالنفط الرخيص، وذلك حسب ما أفادت به مصادر مقربة من إدارة ترامب لموقع "أويل برايس" الأمريكي.

نتيجة لذلك، انخفضت أسعار المحروقات بسبب وفرة الإنتاج في السوق العالمية ووصول طاقة التخزين في مرافق النفط الأمريكية إلى طاقتها القصوى.

وتجدر الإشارة إلى إمكانية وصول حوالي 20 ناقلة نفط من المملكة العربية السعودية إلى ساحل الولايات المتحدة. وفي الواقع، يشكل هذا العبء ضربة كبيرة للاقتصاد الأمريكي وفرصة ليستأنف منتقدو الرياض في واشنطن المناقشات حول الإجراءات التقييدية.  

وأورد الموقع أنه في هذه الظروف بات ممكنا للدوائر المحيطة بترامب التلاعب بمشروع قانون نوبك، الذي يعدون بتمريره منذ زمن.

ففي سنة 2007، مرر نص الوثيقة من خلال مجلس الشيوخ ومجلس النواب، غير أنه لم يرسل إلى البيت الأبيض، لأن جورج بوش توعد باستخدام حق النقض.

وقد استؤنف الحديث عن مشروع قانون نوبك منذ حوالي سنة، عندما ظهرت خطط داخل أوبك بلس لإنشاء كارتل جديد على أساس هذه المنظمة، التي يقع مقرها في فيينا. ردا على ذلك، توعدت السعودية برفض التعامل بالدولار فيما يتعلق بتجارة الهيدروكربونات.

اقرأ أيضا :  وكالة: هكذا أجبر ترامب ابن سلمان على خفض إنتاج النفط

وأفاد الموقع بأن الخبراء فسروا رد فعل الرياض على أنه خوف من احتمال التورط في دعاوى مكافحة الاحتكار في المحاكم الأمريكية.

ومع ذلك، ينبغي الاعتراف بأن المحادثات بشأن نوبك أتت ثمارها، حيث دفعت مجموعة أوبك بلس إلى التخلي عن فكرة تأسيس كارتل خاص.

وأوضح الموقع أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو تمكين المحاكم الأمريكية من النظر في دعاوى مكافحة الاحتكار ضد أعضاء أوبك والأطراف التي يعتقد في تورطها في مؤامرات سوق النفط.

وبشكل عام، ينص مشروع قانون نوبك على اعتبار أي إجراءات مشتركة من قبل سلطات دول أخرى تهدف إلى تقييد إنتاج النفط وتحديد الأسعار غير قانونية. كما أن قانون نوبك يعدل قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لسنة 1890.

ونقل الموقع عن الكاتب والخبير سايمون واتكينز أن اعتماد مشروع قانون نوبك سيرفع الحصانة الموجودة حاليًا في المحاكم الأمريكية ضد منظمة أوبك وجميع أعضائها، وهذا من شأنه أن يجعل السعودية عرضة للملاحقة القضائية بموجب قانون شيرمان.

وسيكون لإدارة ترامب الحق في تجميد جميع الحسابات المصرفية للمملكة، ومصادرة أصولها الموجودة تحت السلطة القضائية الأمريكية، وإيقاف معاملاتها بالدولار في جميع أنحاء العالم. كما سيكون لدى الأمريكيين أداة ضغط على أصول شركة أرامكو السعودية.

ولكن يتساءل الخبراء عن مدى استعداد ترامب للرد على خطوات الرياض من أجل تلبية مطالب منتجي النفط الصخري الأمريكيين الغاضبين.

وفي حال اعتُمد مشروع قانون نوبك، فإن المملكة العربية السعودية تخاطر بفقدان الدعم الدبلوماسي والعسكري الأمريكي.