حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من خطر انتشار فيروس كورونا في أوساط اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، بعد الكشف عن أول إصابة بهذا الوباء المستجد في مخيم للاجئين في البقاع في 21 أبريل/نيسان الجاري.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم الجمعة، أن استجابة الحكومة اللبنانية لانتشار مرض فيروس "كورونا" المستجد (Covid-19) كشفت العوائق الإضافية التي تعترض حصول اللاجئين والمهاجرين في كافة أرجاء العالم على الرعاية الصحية.
وأكدت أن التمييز ضد غير المواطنين، المهمشين أصلا، لا يؤدي فقط إلى تراجع قدرتهم على تجنب العدوى أو النجاة منها، لكنه أيضا يؤثر سلبا على صحة المجتمع ككل، معتبرة أن لبنان يمثل نموذجا لذلك.
وانتقد البيان سياسة التمييز التي تمارسها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين، وقال: "عانى اللاجئون الفلسطينيون والسوريون على حد سواء من تمييز وتهميش طويلي الأمد نتيجة السياسات اللبنانية التي تحرمهم من الحصول على الحقوق الأساسية، ومن ضمنها السكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية".
وقال البيان: "فرضت عدة بلديات قيودا تمييزية وغير مبررة على الحركة وحظر تجوّل على اللاجئين السوريين، والتي لا تشمل السكان اللبنانيين وذلك في إطار محاولتها مكافحة فيروس كورونا المستجد".
مع إثبات أولى الإصابات بـ #فيروس_كورونا في مخيم للاجئين #الفلسطينيين في #لبنان، ينبغي للسلطات اللبنانية ووكالات الإغاثة تسهيل حصول اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على الفحصhttps://t.co/jRSK4SY6tB pic.twitter.com/w3Qo2sHA1R
وأشار البيان إلى أن "سياسيين لبنانيين أججوا المشاعر المعادية للاجئين بإيحائهم أن اللاجئين السوريين والفلسطينيين سيكونون مسؤولين عن انتشار الفيروس".
ونقلت المنظمة صورة للاجئين سوريين في مبنى قيد الإنشاء يستخدمونه كمأوى في مدينة في جنوب لبنان، في 17 آذار (مارس) الماضي، بعد أن حثّت السلطات اللبنانية الناس على البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين لتفادي تفشي فيروس كورونا.
وقالت: "إنّ لاجئين سوريين أخبروا "هيومن رايتس ووتش" ووكالات إغاثة عن خوفهم من التعرض لمزيد من التمييز والوصم إذا أصيبوا بمرض فيروس كورونا المستجد. بعض اللاجئين السوريين أعربوا عن خوفهم من الترحيل إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس. أضافوا أن هذه
المخاوف تمنعهم من طلب الرعاية الصحية حتى لو كان لديهم أعراض".
واتهمت المنظمة الحكومة اللبنانية بالتقاعس عن تزويد اللاجئين بمعلومات مُحدثة ودقيقة عن الفيروس وخدمات الرعاية الصحية المتوفرة لهم، وهي من الالتزامات الحقوقية للحكومة اللبنانية.
وشددت المنظمة على أنه "ينبغي للسلطات اللبنانية ضمان حصول اللاجئين على الرعاية الصحية، بما يشمل إجراء فحص فيروس كورونا المستجد وتلقي العلاج".
كما دعا البيان الحكومة اللبنانية إلى "إطلاق حملة إعلامية لتزويد اللاجئين بكل الحقائق التي يحتاجونها لحماية أنفسهم من العدوى وطلب الرعاية الصحية في الوقت المناسب".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل أيضا، لا سيما أن لدى لبنان أعلى عدد من اللاجئين بالنسبة إلى عدد السكان في العالم، مؤكدة أن ذلك "لا يشكل تبريرا مقبولا للتدابير التمييزية والتعسفية التي تُهمّش اللاجئين أو تُعرّض صحتهم للخطر، ينبغي للمجتمع الدولي المساعدة على تحمل هذا العبء".
واختتمت المنظمة البيان بدعوة لبنان والجهات الدولية المانحة لبذل جهود أفضل لمساعدة اللاجئين في تطوير قدرتهم على الصمود عبر إنهاء الممارسات التمييزية وضمان قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية والسكن المناسب.
إقرأ أيضا: لبنان.. مطالب بإلغاء قرار بإزالة مخيم للاجئين السوريين