صراع معقد داخل حكومة اليمن بين رئيسها وعدد من الوزراء‎

دخل الصراع داخل الحكومة اليمنية المعترف بها مرحلة عميقة ومعقدة، بين رئيسها وعدد من الوزراء، بعدما برز إلى العلن، باستقالة 3 وزراء نهاية الشهر الماضي.

وخلقت مواقف وسياسات رئيس الحكومة، معين عبدالملك، حالة من التململ والتذمر بين أعضائها، قبل أن ينفجر الصراع الذي ظل خفيا لأشهر، بقرار إيقاف وزير النقل، صالح الجبواني، وتكليف بديل عنه.

وفي أحدث حلقات الصراع، وجّه 12 وزيرا يمنيا رسالة للرئيس، عبدربه منصور هادي، طالبوا فيها بوقف إجراءات رئيس الحكومة ضد الوزراء.

وجاء في الرسالة المؤرخة بـ30 آذار/ مارس الفائت، أن الإجراءات الصادرة من رئيس الوزراء بحق عدد من الوزراء، ليس لها أساس دستوري أو قانوني، مؤكدة أن الحكومة تعاني من عجز شبه تام في القيام بمهامها المنوطة بها.

وذكرت رسالة الوزراء اليمنيين أن إعفاء أحد أعضاء مجلس الوزراء حصر من صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ تبين أن تعاونه مع أحدهم أصبح مستحيلا، وفقا لنص المادة 141 من دستور البلاد.

وأكدت الرسالة أن الصراع والخلاف بين رئيس الحكومة بين وعدد من الوزراء أضعف الحكومة، وهز ثقة المواطن فيها، مشيرة إلى أنه وصل حد إصدار مذكرات توقيف بحق عدد من الوزراء، أعقبها استقالات من الوزراء الموقوفين وغيرهم.

وتابعت: "منذ شهور، لم تعقد الحكومة أي اجتماعات للوقوف على مستجدات الأوضاع وتبني السياسات لمواجهتها، لافتة إلى أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية والتنموية والأمنية لا يشارك الوزراء في إدارتها ومعالجتها".

واعتبرت رسالة الوزراء للرئيس هادي أن قرارات رئيس الحكومة بوقف الوزراء باطلة وعديمة الأثر، وإضعاف لصلاحيات الرئاسة، فضلا عن تعميق الانقسام داخلها، وتصدعها.

وكان رئيس الوزراء، معين عبدالملك، قد وجه أواخر مارس المنصرم بإيقاف وزير النقل، صالح الجبواني، وتكليف سالم الخنبشي، نائبه، بتولي مهام إدارة الوزارة.

وبعد يوم واحد من قرار عبدالملك، أعلن الجبواني استقالته من منصبه؛ احتجاجا على قرار إيقافه، أعقب ذلك استقالة وزيري: الخدمة والتأمينات، نبيل الفقيه، والمياه، العزي شريم، احتجاجا على سياسات وممارسات رئيس الحكومة.

اقرأ أيضا: التحالف العربي يعلن وقف عملياته باليمن.. والحوثي يعلق

"نفي حكومي"
وتعليقا على رسالة الوزراء اليمنيين، نفى مصدر مسؤول في الحكومة صحتها، ووصفها بأنها "ملفقة".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن المصدر قوله: الرسالة ملفقة، والقصد من نشرها من بعض الوسائل الإعلامية هو محاولة التعتيم على الهزائم المتوالية التي تتلقاها مليشيا الحوثي، وأهدافها مفضوحة.

وبحسب المصدر المسؤول، فإن كل ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية يجري بالتنسيق والتشاور والإشراف الكامل من قبل الرئيس هادي، لتحقيق إرادة الشعب اليمني في استعادة دولته، والانطلاق في بناء اليمن الاتحادي الجديد.

وقال: "أعداء الوطن دأبوا على تضليل الرأي العام، الذي انساقت إليه للأسف الشديد وسائل إعلامية بدوافع سياسية، في محاولة بائسة ومستمرة لشق الصف الوطني بتزييف الوقائع حول وجود خلافات داخل الحكومة الشرعية".

وأوضح المصدر أن "هذه الترّهات والأكاذيب -حسب وصفه- التي تظهر وبشكل مثير للريبة مع كل انتصارات يحققها الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية، لم تعد تنطلي على أحد، وقد باتت مكشوفة أمام الجميع محليا ودوليا، داعيا إلى مساندة الجيش والمقاومة المساندة له ضد الحوثيين".

"نائب رئيس الحكومة يؤكد"
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية في الحكومة، أحمد الميسري، صحة الرسالة التي وجهها 12 وزيرا للرئيس، وهو أحدهم.

وقال الميسري في تسجيل صوتي ردا، على تصريح المصدر الحكومي، إنه نشر باسم مصدر مسؤول بالحكومة، وهو بلا شك، رئيس الوزراء، وإن رسالة الوزراء للرئيس ملفقة.

وتابع: "ليس من حق أي مصدر حكومي أن يتحدث باسم الحكومة إطلاقا، وبإمكانه التحدث باسم رئيسها، وهذا من حقه".

وأكد وزير الداخلية الميسري أن الرسالة صحيحة، وليس تسريبات كما زعم المصدر الحكومي، الذي تحدث للوكالة الحكومية.

وقال: "أنا أحد الذين صادقوا على الرسالة المرفوعة للرئيس هادي، وهي في الحد الأدنى، ونتحمل مسؤوليتها، معتبرا أن رد الحكومة تطاول وتصرف غير لائق من رئيس الحكومة، معين عبدالملك، ولن يتم القبول به".

وأردف: "لن نقبل باستمرار معين عبدالملك رئيسا للحكومة في هذا المنعطف التاريخي الخطير، موضحا أن هناك شبه إجماع داخل مجلس الوزراء على عدم قبول بقاء عبدالملك في منصبه".

وتعيش حكومة هادي، منذ أشهر، صراعا خفيا وغير مباشر بين رئيسها، معين عبدالملك، المقرب من السفير السعودي لدى بلاده، محمد آل جابر، وعدد من الوزراء الذين يناهضون ارتهان القرار اليمني للهيمنة السعودية والإماراتية، قبل أن يخرج إلى العلن مؤخرا، وسط انقسام حاد داخلها.

اقرأ أيضا: توتر أمني بسقطرى.. وفشل حلفاء أبوظبي في اغتيال حاكمها