تعرف على "المسؤولية الوطنية" لأتاتورك.. لماذا أثارها أردوغان؟

ربط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بين حملة التبرعات التي أطلقها في بلاده في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبين حملة "المسؤولية الوطنية" التي أصدرها مصطفى كمال أتاتورك عام 1921، قبيل معركة سكاريا والتي كانت إحدى مرتكزات حرب الاستقلال.

يأتي ذلك في ظل الانتقادات التي وجهتها المعارضة التركية للحملة التي شارك فيها شريحة واسعة من المجتمع التركي.

وقال أردوغان إن حملة (التضامن الوطني) التي أعلن عنها جمعت مليارين و500 مليون ليرة تركية.

ما هي حملة "المسؤولية الوطنية" لأتاتورك؟

واستدل الرئيس التركي، بحملة أتاتورك التي أعلن عنها في أب/ أغسطس 1921م، بصفته القائد الأعلى للجيش، والتي أصدر فيها الأوامر لحملة "المسؤولية الوطنية".

وذكّر الرئيس التركي، ببنود "المسؤولية الوطنية" التي أعلن عنها أتاتورك، وهي كالتالي:

- تشكيل حملة "المسؤولية الاجتماعية" في كل منطقة فرعية في البلاد.

- تحضير ملابس داخلية وجوارب وحفّافة لكل منزل لتسليمها للجنة.

- سيتم مصادرة 40 % من منتجات المنسوجات من التجار والشعب، على أن يتم دفع ثمنها لاحقا.

- يتم مصادرة 40 بالمئة من المواد الغذائية، ليتم دفع ثمنها لاحقا.

- يعمل جميع أصحاب الأعمال مثل الحدادين والمسابك والمزارعين والخياطين والنجارين تحت إمرة الجيش.

- تقوم السيارات الموجودة لدى الشعب بنقل العسكري دون أجرة لمسافة 100 كم.

- مصادرة الأموال والممتلكات التي ليس لها صاحب.

- جميع الذخيرة والأسلحة في أيدي الناس سيتم تسليمها إلى الجيش في غضون 3 أيام.

- تصادر 40 بالمئة من قطع الغيار المتعلقة بالوقود والآلات.

- مصادرة 20 بالمئة من الدواب التي تستخدم في النقل وحمل البضائع.

وأكد الرئيس التركي، أنه عندما يواجه البلد تهديدا مثل الوضع الحالي، فإن المطلوب من الدولة والشعب التكاثف وتسخير كافة ما لديهم في مواجهته.

المعارضة تنتقد حملة أردوغان

وانتقد زعيم حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، تصريحات أردوغان، مشيرا إلى أن تصوير الواقع الحالي بما حدث في فترة أتاتورك يعد تشبيها خاطئا وخطيرا.

وأشار في تصريحات له على صقحته في "تويتر"، إلى أن أوامر "المسؤولية الوطنية"، كانت في إطار تعبئة الأمة ومواردها في ظل استنفاد الدولة مواردها.

اقرأ أيضا: ما مدى قدرة اقتصاد تركيا على مواجهة "كورونا"؟.. مسؤول يجيب
 

وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي منذ عام 2002 إلى اليوم يجب أن لا ينتهي بحملة "المسؤولية الوطنية".

من جهتها قالت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، إنه إذا كان لدى تركيا وضع كهذا، فلماذا يتم مساعدة إيطاليا وإسبانيا؟

وأضافت أن المطلوب هو تقديم المساعدة للمواطنين الأتراك، قبل تقديمها لدول أخرى.

لماذا حملة أردوغان؟

في السياق ذاته، قال الكاتب والمختص بالشأن التركي، سعيد الحاج، إن "المسؤوليات المجتمعية"، أعلن عنها مصطفى كمال أتاتورك، باعتباره قائدا للجيش، وتأتي ضمن الصلاحيات التي منحها إياه القانون، كونها مسألة تاريخية استثنائية بحاجة أن يتكاثف الشعب مع الدولة، وبالتالي وضع مسؤوليات معينة على الشعب، وفرض بعض المطالب عليهم.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن حملة التبرعات التي أعلنها الرئيس التركي والحكومة، أدت لانتقادات من المعارضة التركية، على افتراض أن المطلوب من الحكومة أن تدفع للناس بدلا من الطلب منهم للتبرع.

ولفت إلى أن انتقادات المعارضة جاءت ضمن إطار الاتهام بأن الحكومة قد أفلست وأن وضع الاقتصاد في البلاد سيئ للغاية.

ولفت إلى أن الرئيس التركي، استحضر "المسؤولية الوطنية"، ليقول إن الوضع الحالي ظرف استثنائي مشابه لحرب الاستقلال، وأن الوباء بحاجة لتكاثف الشعب والدولة مع بعضهم البعض.

وأوضح أن أردوغان، يرى أن الحكومة تقوم بإجراءات كثيرة لدعم الاقتصاد، من خلال خطة دعم الاستقرار الاقتصادي والتي رصد لها "100 مليار ليرة" وقد تزداد أكثر من ذلك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإعفاء من الضرائب وبعض المستحقات، وتوزيع الدعم المالي لمحدودي الدخل، وغيرها.

ولفت إلى أن الرئيس التركي، كان حريصا بأن يظهر أن الحملة بدأتها الحكومة وهم أول المتبرعين، فقد تبرع براتبه لمدة سبعة أشهر، كما أشار إلى أن الوزراء شاركوا بالحملة إلى جانب قيادات حزب العدالة والتنمية.

وأضاف، أن الحملة لا تأتي فقط بالمسؤولية من ناحية مالية واقتصادية، وإنما من ناحية إثارة شعور التعاطف والتعاضد في مواجهة أزمة كبيرة.

واستدرك قائلا، بأن بعض الخبراء، يرون أن مؤشر الحملة ليس فقط في إطار التعاضد والتكاثف، بل إن هناك دلالات اقتصادية على البلاد، بحيث أن الوباء وتكلفته الاقتصادية سيستمر لأشهر عدة، وما تقدمه الحكومة من خلال خطة دعم الاستقرار الاقتصادي، له كلفته.

وأشار إلى أن احتياطي المركزي التركي، انخفض حوالي 10 مليارات دولار، وبالتالي، إن استمر الوضع لأشهر عدة، فإن خطة دعم الاستقرار الاقتصادي ستستنزف البلاد، وبالتالي هناك رؤية لدى الحكومة التركية، أنها توزع التبعات الاقتصادية على أطول مسافة زمنية ممكنة بحيث تقل أعباؤها.