كورونا.. حملة باطل تطالب بإقالة وزيرة الصحة المصرية

طالبت حملة باطل بإقالة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، فورا، نظرا لما وصفته بفشل الوزيرة التام في التعامل مع أزمة فيروس المستجد منذ بدايتها وحتى الآن، وذلك قبل أن تزداد الكارثة أكثر مما هي عليه حاليا.

وأكدت، في بيان لها، مساء السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، أن وجود واستمرار وزيرة الصحة في منصبها يُعد "خطرا على أطباء مصر وأطقم الرعاية الصحية الذين هم درع شعب مصر الآن".

وأشارت حملة باطل إلى أنها طالبت سابقا بإخراج كل المعتقلين من الأطباء والأطقم المساعدة، وفتح جميع المستشفيات العسكرية لكافة أبناء مصر، وتزويد كل الأطباء والأطقم المساعدة في جميع المستشفيات في كل محافظات مصر بأدوات الحماية الشخصية والمعدات ودعمهم معنويا وماديا وأمنيا.

ووسط انتقادات لأدائها، بدأت وزيرة الصحة هالة زايد، صباح السبت، زيارة إلى إيطاليا ضمن وفد ضمّ عددا من أعضاء القوات المسلحة، لتسليم شحنة من المساعدات الطبية وتقديم التعازي في ضحايا فيروس كورونا.

إلى ذلك، خاطبت حملة باطل، الجمعة، الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل الضغط للإفراج عن أكثر من ألف طبيب وعامل في مجال الرعاية الطبية معتقلين في السجون المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت حملة باطل خطابها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سوزانا جاكاب، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري.

اقرأ أيضا: كورونا.. حركة مصرية معارضة تنتقد موقف "الصحة العالمية"

ودعت حملة باطل إلى الإفراج عن أكثر من 100 طبيب، وأكثر من 1000 عامل في القطاع الصحي (الصيادلة والممرضات وغيرهم) مسجونين في مصر لأسباب سياسية.

وطالبت مسؤولي منظمة الصحة العالمية بالضغط على نظام السيسي لتجنب نقص الطاقم الطبي العامل في مواجهة كورونا عبر الإفراج عن أكثر من 1000 شخص من الأطباء والطواقم الطبية المعتقلين سياسيا، مؤكدة أن "المجتمع المصري بحاجة ماسة لخبرة ومهارة هؤلاء أكثر من أي وقت مضى؛ فمصر تحتاج لجهود الجميع الآن".

وأشارت إلى أن نظام السيسي تعامل مع جائحة كورونا بشكل يتسم بانعدام الشفافية، وتجاهل العديد من النداءات – مثل دعوة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان- التي تطالب بالإفراج المؤقت عن السجناء على الرغم من ظروف احتجازهم اللاإنسانية والقاسية التي سوف تساهم إلى حد كبير في تسهيل انتشار كورونا بين المعتقلين وموظفي السجون وأقاربهم، وبالتالي في عامة المواطنين المصريين.

وقبل أيام، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.

وأضافت، في بيان لها: "بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسّسات الأكثر عرضة للخطر."

وتابعت باشيليت: "في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظة، وبشكل خطير أحيانا. وغالبا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفرة حتى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظل هكذا ظروف مستحيلين عمليا".

واستطردت حملة باطل قائلة: "يبدو أن النظام مستعد للتضحية بجزء كبير من السكان في ظل ممارساته وسياساته الخاصة بإدارة أزمة كورونا".

وطالبت حملة باطل النظام بضمان علاج المدنيين المصريين في المستشفيات العسكرية، وتوفير الرعاية الطبية المجانية وعالية المستوى أثناء تفشي وباء كورونا، منوهة إلى أن "أفضل المستشفيات في مصر هي المستشفيات العسكرية مع عدد قليل من المستشفيات الخاصة، وهذا أمر غير متاح لمعظم المصريين".

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى مساء السبت إلى 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها، و71 حالة وفاة.

وأغلقت السلطات المصرية أكبر مستشفى لعلاج الأورام في البلاد، أمام المرضى مؤقتا، بعد ظهور 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين أفراد طاقمه الطبي.

ويأتي إغلاق مستشفى المعهد القومي للأورام، الذي يُعد الوجهة الرئيسية لمرضى السرطان من كافة أنحاء مصر، بهدف اتخاذ إجراءات الوقاية والتعقيم، بعد اكتشاف إصابة 12 من أفراد طاقم التمريض و3 أطباء بالوباء، وقد أعلنت جامعة القاهرة لاحقا عن ارتفاع العدد إلى 17.

وكانت حملة باطل قد دعت ‎إلى حصول الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات على كل ما تطلبه في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من دعم مادي ونفسي وأدوات الحماية اللازمة، مؤكدة أن "حياة طبيب تعني حياة آلاف المصريين".

وطالبت، في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، بأن يتم "تسخير كل الإمكانات اليوم لدعم القطاع الصحي المصري حتى لو تطلب ذلك تخصيص النسبة الأكبر من الميزانية المرصودة لمواجهة الفيروس للقطاع الصحي"، مشدّدة على ضرورة حماية أوضاع الأطباء والأطقم المساعدة.

وقالت: "لا يمكن أن تكون مصر تعاني من نقص الأطقم الطبية ويوجد داخل السجون أكثر من 1000 طبيب وعامل في القطاع الطبي". ونشرت الحملة أكثر من 100 اسم من الأطباء المعتقلين، مضيفة: "يجب على النظام تنحية أي خلاف سياسي وعليه أن يفرج عن هؤلاء الأطباء للاستعانة بهم في المستشفيات الحكومية أو مستشفيات السجن أو المستشفيات العسكرية".

إلى ذلك، دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إلى ضرورة تخصيص ميزانية طوارئ لوزارة الصحة لتغطية أي مستجدات قد تطرأ مستقبلا في إطار مواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا، على أن تشمل الميزانية تخصيص بدل العدوى اللائق لجميع الفرق الطبية ومعاملة من يتوفى من العاملين منهم معاملة شهداء الجيش والشرطة".

وطالب، في بيان له، أن تشهد موازنة وزارة الصحة عن العام المالي 2020/2021 زيادة بنسبة 100%، مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري، مثلما صرّح رئيس الحكومة، مضيفا: "هذا أمر جيد، لكن ربما نتفاجأ بمستجدات قد لا تكون في الحسبان خصوصا وأن الأجواء الصحية في العالم كله أصبحت حاليا غير مطمئنة".

ودعا السادات البرلمان إلى ضرورة مراعاة زيادة موازنة وزارة الصحة حين يتم مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال الأيام المقبلة حتى تكون لدى وزارة الصحة الجاهزية والاستعداد الكامل لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ بما يحافظ على سلامة وصحة المصريين.

وخاطبت النقابة العامة للأطباء في مصر وزارة الصحة، الخميس، للتعرّف على أرقام المصابين بفيروس كورونا الجديد بين الأطقم الطبية في البلاد، مُطالبة بالحصول على بيانات وحالة كل طبيب مُصاب حتى يتم التواصل مع أسرهم والمساعدة النقابية لهم.

وأشارت تقارير إلى أن حصيلة الإصابات بين الأطقم الطبية في مصر بلغت أكثر من 81 حالة.

ودعت، في خطابها لوزارة الصحة، إلى تخصيص مسؤول من الوزارة للتواصل مع النقابة لهذا الغرض وإفادتها بتحديثاتها على مدار الساعة، لافتة إلى أن "آخر تحديث للنقابة عن تلك الأعداد يعود إلى تاريخ 22 آذار/ مارس الماضي بواقع 26 مصابا".

وطالبت نقابة الأطباء وزارة الإنتاج الحربي بتوفير ما يحتاجه الأطباء من مستلزمات للوقاية وأخرى لمكافحة العدوى في داخل المنشآت الطبية، بالأسعار المُعلنة نفسها من خلال شراء النقابات الفرعية لها، في ضوء حرص النقابة على حل هذه الأزمة، وذلك في أعقاب تلقيها شكاوى واردة إليها من الأطباء بشأن نقص المواد المطهرة في المستشفيات ومستلزمات الحماية الأولية.