الكويت تعفي البنوك من تقديم بيانات "للمركزي" بسبب كورونا

أعفت الكويت البنوك من تقديم البيانات المالية عن فترة الربع الأول من العام المالي، المنتهي في 31 آذار/مارس المنصرم، بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال البنك المركزي الكويتي، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إنه في ظل الظروف الاستثنائية الحالية نتيجة لتفشي وباء كورونا، فإنه يتعين عدم تقديم البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 31 آذار/مارس 2020 إلى "المركزي".

وأضاف: "وحتى يتسنى للبنك المركزي متابعة أداء البنوك دوريا فإنه يتعين على كل المصارف الاستمرار بموافاتنا بكل البيانات الإحصائية، والتقارير المطلوبة لتنفيذ مهام البنك المركزي الرقابية، وفقا للمواعيد المحددة سلفا، وما تقضي به المادة 82 من القانون رقم 32 لعام 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته".

وكشف محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، في مداخلة هاتفية مع القناة الكويتية الأولى، الثلاثاء، عن اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا، وتمديد فترة الإجازة لمدة أسبوعين.

وأكد الهاشل، أن الاجتماعات مستمرة مع البنوك لضمان انسيابية الأعمال، وأسفر ذلك عن عدد من الإجراءات، موضحا أنه وجه البنوك باستمرار تقديم خدمات السحب والإيداع وصرف الشيكات، وتحويل الأموال داخليا وخارجيا، مع الاستمرار في تغذية أجهزة السحب الآلي بالأموال النظيفة.

وشدد على أن البنوك ستتعامل بإيجابية مع المتضررين، وستقوم بتأجيل سداد مستحقاتهم على الأقل لمدة 3 أشهر، بدون فوائد أو رسوم إضافية، إلى جانب رفع حدود خدمة الدفع الإلكتروني عن بعد من 10 دنانير إلى 25 دينارا، مع التوقف عن أخذ رسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي.

وجدد المحافظ مطالبة البنوك بالامتناع عن البيع أو تنفيذ الضمانات المرهونة مقابل القروض، حتى لا يتم الإضرار بسوق الأسهم والعقار، لافتا إلى أن مبادرة البنوك لتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة سيترتب عليها كلفة عالية على القطاع المصرفي بسبب تأجيل السداد 6 أشهر، وهي مبادرة من البنوك ولن يتم تعويضها من المال العام.