مقالات مختارة

المسعفون أبطال معركة كورونا الذين تقوم إسرائيل بالعدوان عليهم

هيلينا كينيدي
1300x600
1300x600

بينما يخوض العالم معارك مع فيروس كورونا، تذكروا العاملين في القطاع الصحي في "أخطر مكان في العالم".

بينما يخوض الأطباء والممرضون وغيرهم من العاملين في قطاع الصحة حول العالم معارك بطولية ضد الوباء المتنامي الذي يسببه فيروس كورونا، تذكروا أولئك الذين يقومون بذلك في مكان وصفه تحقيق صادر عن الأمم المتحدة العام الماضي بأنه "واحد من أخطر الأماكن في العالم على حياة العاملين في الرعاية الصحية": إنها المناطق الفلسطينية المحتلة. 

استهداف المسعفين
في مثل هذا الشهر من العام الماضي، خلصت هيئة تحقيق مفوضة من قبل الأمم المتحدة إلى وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن قناصي الجيش الإسرائيلي قتلوا عن عمد عاملين في قطاع الصحة وأطفالا وأشخاصا من ذوي الإعاقات وصحفيين في تظاهرات داخل غزة. 

كان ثلاثة مسعفين من بين ما يزيد على 200 شخص قتلوا على مدى عامين من استخدام إسرائيل للقوة ضد مظاهرات مسيرات العودة الكبرى. بالإضافة إلى ذلك أصيب 845 مسعفا آخرين بجروح. لم يحاسب حتى الآن على ذلك. 

إلا أن الهجمات التي يتعرض لها المسعفون الفلسطينيون والعاملون الآخرون في قطاع الصحة ليست جديدة. ففي العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة في صيف عام 2014، فقد 23 من العاملين في القطاع الصحي حياتهم، بالإضافة إلى 556 طفلا. كما أصيب بأضرار أو دمر بشكل كامل في ذلك العدوان سبعة عشر مستشفى وستة وخمسون مركزا للرعاية الطبية.

وبعد جولة أخرى من القتل والدمار، أجرت الأمم المتحدة تحقيقا آخر، وكانت خلاصته مطابقة لما سبق، مفادها أن "كما هائلا من المعلومات يشير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، وهي انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

حصانة مزمنة من العقاب

كشف بحث جديد قامت به منظمة العون الطبي للفلسطينيين، التي يسعدني أن أكون راعيا فخريا لها، بالاشتراك مع مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظمة محامين لحقوق الإنسان الفلسطيني عن أن الحماية التي يضمنها القانون الدولي للمستشفيات والعاملين في القطاع الطبي لا تحترم. 

يبين تقريرهم، الذي صدر بعنوان "حصانة مزمنة من العقاب، قطاع الصحة في غزة يتعرض مرارا وتكرارا للعدوان"، كيف منح نظام العدالة العسكري الداخلي في إسرائيل حصانة من العقاب على الاعتداءات التي وقعت عام 2014 على المستشفيات وطواقم الإسعاف، وكيف أخفق في محاكمة أحد ممن ارتكبوا تلك الجرائم. ويشرح التقرير أن تلك الحصانة من العقاب كانت بمثابة المحفز لتكرار الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي داخل غزة أثناء مسيرات العودة الكبرى، التي كانت تجري أيضا في ظل حصانة تامة من العقاب. 

أثناء اجتماع مجلس الأمن في فبراير / شباط من هذا العام، صرحت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، بأن "المملكة المتحدة تعتقد أن المحاسبة القانونية على الجرائم التي ترتكب أثناء الصراعات تشكل رادعا وعقابا ومنهجا للدفاع عن حقوق الضحايا. ومن دون ذلك لا يمكن تحقيق لا مصالحة بين المجتمعات، ولا ثقة في المؤسسات التي يفترض فيها تفعيل مبدأ سيادة القانون، ولا احترام للنظام الدولي القائم على القواعد والأحكام."

ما ذكرته السفيرة هو عين الصواب، إلا أنه لا يجوز السماح للوضع داخل المناطق الفلسطينية المحتلة بأن يتحول إلى استثناء أو إلى نقطة عمياء بالنسبة للحكومة البريطانية. إذا كانت الأمم، ومنها بريطانيا، تعير اهتماما للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية واحترام القواعد الأساسية للقانون الدولي، فإنه يتوجب علينا أن نكون على استعداد للتنديد بالانتهاكات السافرة للقانون الدولي وبالحصانة من العقاب أينما وجدت. 

إن الإخفاق في عمل ذلك من شأنه أن يجرئ دولا أخرى على التصرف بهذا الشكل. 

التحدي العالمي
لقد تم الكشف عن أن روسيا تقصف بشكل متعمد المستشفيات في كافة أرجاء سوريا في الصراع الدائر هناك الآن، كما تم بشكل متعمد استهداف العاملين في القطاع الصحي في اليمن مرارا وتكرارا. وكما أكد ائتلاف حماية الصحة في الصراعات، فإن ذلك يعكس نمطا متكررا من العدوان والحصانة من العقاب. 

بينما يواجه العاملون في القطاع الصحي حول العالم تحديا مشتركا يتمثل في مكافحة وباء فيروس كورونا، فهذا هو الوقت الذي ينبغي فيه توجيه رسالة واضحة مفادها أن الاعتداء عليهم لن يتم التسامح معه في أي مكان. 

لقد أوضحت الولايات المتحدة أنها تخلت عن دورها الريادي عالميا في تفعيل مبادئ القانون الدولي حين يتعلق الأمر بإسرائيل والفلسطينيين. 

ولا أدل على ذلك من أن ما يسمى "خطة السلام" التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترسم رؤية تقوم على ديمومة التحكم الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين اليومية، وهي الحياة التي لا وجود فيها لآلية يتمكن الفلسطينيون من خلالها من اللجوء إلى العدالة الدولية حينما ترتكب الجرائم ضدهم. 

ولذلك ينبغي على بريطانيا بالتعاون مع شركائها الدوليين مضاعفة الجهود. آن لهم أن يتخذوا إجراء حقيقيا لدعم المحاسبة على الاعتداءات التي يتعرض لها قطاع الرعاية الصحية وعلى غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي أينما وقعت، بما في ذلك داخل فلسطين.

إن الحصانة من العقاب جرثومة معدية، وما الصمت عليها إلا تواطؤ معها. وإذا ما أخفقت بريطانيا وغيرها في التصرف، فإنني أخشى أننا سنكون إزاء وضع يكون فيه السلام والعدل أيضا في وضع حرج جدا. 

نقلا عن صحيفة "ميديل إيست آي"

 

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)

1
التعليقات (1)
ايسر الحلو
الثلاثاء، 31-03-2020 07:56 م
أوهام كورونا ,, كيف يواجه أهل فلسطين هذا الوباء كشفت أزمة وباء فيروس كورونا ضعف الكثير من القوى العالمية وفي مقدمتها أمريكا ومنظومة الإتحاد الأوروبي وضعف الكثير من القوى الإقليمية وفي مقدمتها الكيان الصهيوني بعد أن فشلت جميعها في الإستفادة من المهلة الذهبية التي حصلوا عليها بتفشي الفيروس في الصين منذ نوفمبر 2019 حتى بدء تسجيل الإصابات في هذه الدول في نهايات فيراير 2020, كان ممكنا لكل دول العالم أن تستفيد من مهلة 3 شهور لتجهيز أوضاعها لمواجهة هذه الجائحة ولكن القليل من القيادات السياسية إتخذت ما يلزم من إستعدادات ولأن العاقل من يتعظ بغيره والجاهل من يتعظ بنفسه والغافل لا يتعظ أبدا فلنتعظ بغيرنا ولنبدأ في مواجهة هذا الوباء فورا بدون أي تأخير. إن وضع الخطط لمواجهة الكوارث يبدا من إفتراض تحقق أكثر السيناريوهات تشاؤما مع وضع الحد الفاصل بين الأوهام والحقائق , ولذلك وقبل الخوض في الحديث عن خطة تفصيلية لمواجهة هذا الوباء يجب دحض الأوهام التاليه والمنتشره بين الناس والقيادات وعلى مستويات عليا في مجتمعنا : 1- الوهم الأول : هذا الوباء سيزول خلال شهرين والحقيقة أن هذا الوباء سيمتد لفترة لن تقل عن 12 شهرا , قد تتراجع حدة الإنتشار مع دخول فصل الصيف ولكن هذا غير مؤكد , إذ تشير دراسات عدة إلى وجود أشكال من هذا الفيروس تتحمل حرارة الصيف . 2- الوهم الثاني : أن العالم على وشك تطوير مصل ولقاح لتحفيز جهاز المناعة البشري, الحقيقة : إن أكثر المتفائلين يتحدثون عن توقعات بجاهزية المصل في ربيع 2021, ناهيك عن العقبات التي تعترض تصنيع المليارات من هذه الأمصال وتوفير المواد الخام لذلك وما يتطلبه الشحن والتوزيع والحقن من جهود جبارة ووقت طويل وعند حصول ذلك ستقف شعوب العالم على الدور وسيأتي دور الشعوب الفقيرة في النهاية . 3- الوهم الثالث : أن العالم وجد علاجا لهذا الفيروس يتمثل في أقراص فوسفات كلوروكين والحقيقة : الجهات الطبية التي أوصت بهذا العلاج لمواجهة الإلتهاب الرئوي الحاد لدى مصابي هذا الفيروس تقول أنه من الممكن لهذا العلاج أن يقلل مدة وحدة أعراض الإصابة عند بعض المرضى , لكن الدراسات ليست جازمة ولا نهائية . 4- الوهم الرابع : الكيان الصهيوني مضطر لمد يد العون لأهل فلسطين خوفا على نفسه من تفشي العدوى سواء في الضفة أو قطاع غزة ثم إنتقالها إليه, الحقيقة : هذه فرصة الكيان الصهيوني لفرض شروط إضافية على أهل فلسطين إذا نجح في مواجهة اثار هذا الوباء , الواضح حتى الأن أن هذا الكيان ليس مستعدا بما يكفي فحسب التقارير الصحفية هناك نقص شديد في أجهزة التنفس الإصطناعي ووحدات فحص المرضى وأغطية الوجه, حيث أن لدى مستشفيات الكيان حوالي 3000 جهاز وهناك كمية منها معطلة ويتوقع أن يحتاج إلى عشرات ألوف الأجهزة لمواجهة الوباء مما إستدعى تدخل أجهزة الأمن وعلى رأسها الموساد لتأمين هذه المعدات وقوبل الطلب الذي وجهه نتنياهو إلى ميركل لتزويد الكيان بأجهزة جديده بالرفض , الحقيقة هنا أن هذا الكيان ينشغل بحماية نفسه ولن يمد يد العون لأحد إلا بالقدر الذي يخدم خطته وأمنه وصحته . 5- الوهم الخامس : أهل فلسطين ليسو قادرين على مواجهة هذا الوباء نظرا لإنعدام المعدات والكوادر اللازمة لذلك , الحقيقة : مواجهة هذا الوباء لا بد لها من معدات وأدوية ولكن الإدارة السليمة لهذه الكارثة تأتي أهميتها قبل المعدات وستؤدي إلى تحويل مسار الوباء وأثاره على المجتمع. فريق العمل : لا بد من أن تقوم الجهات ذات السطة والسيادة بتعيين شخص محدد يعطى صلاحيات واسعة ويكون ذو خبرة في مواجهة الكوارث على رأس لجنة إدارة الأزمة ويجب أن يكون في عضوية هذه اللجنة مختصون في الأوبئة , ممثلون من قادة الأجهزة الأمنية , مختصون في الإعلام ومختصون في العلاقات الخارجية , ممثلون عن الفعاليات الشعبية والأحزاب , ممثلون عن شركات الأدوية والصيادلة , ممثلون عن القطاع الصناعي ويجب أن لا يتمتع منتسبو هذه اللجنة بمزايا مالية لضمان الأمانة والكفاءة في العمل وإستبعاد شبهة الفساد والمحسوبيات وتتعرض هذه اللجنة للمحاسبة في حال إخفاقها مع تمتعها بصلاحيات واسعةة شبيهة بالصلاحيات التي تعطى لقيادة أركان الحرب . هدف اللجنة : إبطاء تفشي المرض داخل المجتمع بحيث يتم إعطاء مهلة كافية للمؤسسات الصحية لمعالجة الحالات التي تصلها بدون أن يؤدي تزامن الإصابات إلى تدمير قدرة القطاع الصحي ووقوفه عاجزا مما سيترك مجتمعا مدمرا في حال فقدان القدرة على التحكم بمسار تفشي الوباء. يجب على اللجنة أن تجمع معلومات دقيقة عن : عدد أجهزة التنفس الإصطناعي المتاحة للمرضى, عدد الأسرة التي يمكن تأمينها , كميات الكمامات والكفوف الموجودة مخزون الأدوية التي تلزم لمواجهة هذه الأزمة وأن تضع من اللحظة الأولى قائمة بالمستلزمات التي تحتاجها ,ان تبني حساباتها على نسبة إصابة 20% من سكان الضفة وغزة خلال اشهور الثلاثة المقبلة مع تفعيل العمل مع التجار والقنصليات المنتشرة في عدة دول للعمل على تأمين المستلزمات الناقصة على وجه السرعة. يجب أن تصب معلومات الإصابات الجديدة لدى هذه اللجنة, إن سرعة وصول المعلومة وسرعة التحرك لمحاصرة مصدر الإصابة حاسم جدا في التصدي لتفشي الوباء , وعلى العكس من ذلك فإن التباطؤ في التصرف سيؤدي إلى عواقب كارثية. تتمثل الخطوة الأولى لهذه اللجنة في وضع خطة إعلامية تتضافر فيها جهود جميع الفعاليات الإعلامية والشعبيه لتوعية المجتمع حول المرض وأعرضهه وسبل الوقاية منه مع تطمين الجمهور على القدرة على تجاوز الأزمة وعدم خلق حالة من الهلع وضرورة التعامل بجدية تامة مع توجيهات وزارة الصحة والإلتزام بمتطلبات الحظر والتباعد بين الناس, لن تحتاج هذه اللجنة لأن تخترع بل تستطيع الإستفادة من المواد التثقيفية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية وتستطيع هذه اللجنة الإستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المسعى , لكن يجب أن تتحرك بسرعة و بجهد منسق ضمن الخطة الشاملة . الخطوة الأكثر أهمية هي حماية العاملين في القطاع الصحي من هذا الوباء, إذ إن إصابة طبيب أو ممرض واحد تؤذي أكثر من إصابة العشرات من المواطنين العاديين , لأن هذه الإصابة ستؤدي إلى أن ينقلها إلى العشرات من المرضى وأيضا يحرم العشرات من المصابين من المساعدة , يجب التأكد من توفير الكمامات والكفوف والمعقمات للعاملين في هذا القطاع , يجب أن تتحرك الأجهزة الحكومية والفعاليات الشعبية لتوفير كل الدعم الممكن للعاملين في هذا القطاع الصحي لأنهم في المقدمة في هذه المواجهة. إن أعداد العاملين في المستشفيات في الضفة وغزة غير كافية لمواجهة هذه الأزمة ولذا فالمفروض أن تبدأ وزارة الصحة ونقابات الأطباء والممرضين والصيادلة وأيضا العاملون في إدارة المستشفيات بتجنيد كل من يحمل شهادة لمواجهة هذا الوباء وتوزيعهم في مجموعات حسب أماكن تواجدهم جغرافيا , وأيضا هناك أعداد كبيرة من الأطباء والممرضين والصيادلة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة ويستطيعون المساهمة بشكل فعال في توفير الخدمات الصحية تحت إشراف من هم أكثر منهم خبرة وخصوصا الطلاب في المراحل الإخيرة في دراستهم, لذا يجب التواصل مع الجامعات والطلب إليها أن تزود الوزارة والنقابات بقوائم بأسماء هؤلاء وتجنيدهم للعمل من الأن في المسشتفيات وتدريبهم وإحتساب هذا التدريب ضمن متطلبات التخرج الجامعية , يجب عدم الإنتظار حتى يتفشى الوباء. يجب توجيه جميع مشاغل الخياطة ومصانع الألبسة لتوفير الكمامات وحتى لو كانت بطريقة بدائية فإنها ستساهم في التقليل من إنتشار المرض, تستطيع هذه المشاغل توفير كميات ضخمة لو تم تنسيق جهودها وتزويدها بالمواد الخام . يجب على الأجهزة الأمنية أن تظهر حزما في التعامل مع التجمهر وكسر حظر التجول ودعمهم بقوانين تتيح لهم محاسبة المستهترين بشكل فعال ورادع وسريع . حيث أن الأهل في فلسطين يستوردون الكثير من إحتياجاتهم الغذائية والأمن الغذائي لدينا شبه معدوم ومرتبط بالكيان الصهيوني فلن يكون ممكنا توفير الكثير من المواد الغذائية القادمة من الخارج بسب إغلاق الكثير من الدول لحدودها ولصعوبات النقل حاليا وأيضا لقيام العديد من الدول التي تصدر الغذاء بمنع التصدير تحسبا لما هو أسوا وأيضا لضعف القدرة الشرائية لدى الناس الذين بالكاد يحصلون على قوت يومهم مع الأخذ بالإعتبار أن هذه الأزمة ستمتد على مدى شهور , لذلك يجب على وزارة الزراعة وأجهزة الإعلام توجيه المجتمع نحو البدء فورا في زراعة البذور في أي مساحات فارغة وزراعة الخضروات والبقوليات وتربية الدواجن والأغنام في حديقة أي بيت وعمل حملة إعلامية توعوية لتوضيح أهمية هذا الأمر ودوره في تقوية المجتمع على المواجهة التي يتوقع أن تستمر طويلا. هذا الوباء سيؤدي إلى زيادة كبيرة في نسبة الفقراء في المجتمع وهذا هو وقت التضامن والتلاحم , يجب تفعيل دور بيوت الزكاة ودور الأيتام لذا يجب أن يكون في كل بلدة لجنة زكاة تحسن جمع الزكوات وتوزيعها على مستحقيها . كما كانت تقول أمي دائما ( العقل يغني عن الرجال ) ونقول إن إدارة هذه الأزمة بطريقة حكيمة تغني عن الكثير من الأموال والمعدات والمواجهة تكون بحسن إدارة الأزمة مع إيماننا بأن السبب الوحيد للموت هو إنتهاء الأجل كما في قول الله عز وجل ( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ) صدق الله العظيم

خبر عاجل