الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة تحفيز اقتصادية لما بعد كورونا

تدرس دول الاتحاد الأوروبي اقتراح حزمة تحفيز اقتصادية جديدة لمساعدة أعضائه في التعافي من الأضرار الاقتصادية التي ستنتج عن فيروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، قالت فيه: "لضمان التعافي، ستقترح المفوضية تغييرات في إطار العمل المالي المتعدد السنوات (أم أم أف) تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا".

وإطار العمل المالي المتعدد السنوات هو الميزانية الطويلة الأمد للاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتّحاد من خلال التضامن والمسؤولية".

في الشهر الماضي، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية الأعوام السبعة المقبلة من 2021 إلى 2027، ولم يتمكنوا من الاتفاق على ميزانية كل قطاع من القطاعات.

اقرأ أيضا: هولندا تزيد من فرقة أوروبا وترفض إصدار "سندات كورونا"

ومذاك، تواصلت المحادثات للتوصل إلى حل، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في جميع أنحاء أوروبا لتُشكل الوفيات في دول الاتحاد ثلثي الحصيلة الإجمالية، أي 21,334 وفاة من أصل 30,003 في العالم.

وهذا ما دفع قادة سياسيين أوروبيين كثر إلى تغيير نظرتهم، إذ تواجه دول الاتحاد بأكملها احتمال الانزلاق نحو الركود بحلول نهاية العام.

وفي لقاء عبر دائرة فيديو، الخميس، لم يتمكن قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 من الاتفاق على خطة اقتصادية لمواجهة الضرر الاقتصادي الذي يحدثه الوباء، وطالبوا بتقديم مقترحات الشهر المقبل.

وقالت فون دير لاين: "المفوضية ستشارك في هذه المباحثات، وهي مستعدة للمساعدة في حال تلقت الدعم من مجموعة اليورو".

وأضاف: "بموازاة ذلك، تعمل المفوضية على مقترحات تتعلق بمرحلة التعافي من ضمن المعاهدات القائمة".

وتضغط إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، الأكثر تضررا من انتشار الفيروس حتى الآن، من أجل التوصل إلى سبيل لتقاسم العبء المالي بشكل أفضل.

لكن هولندا وألمانيا تتخوفان من أن تستغل جاراتهما الجنوبية ذات الإنفاق الكبير الأزمة، للدفع من أجل تشارك الديون الحكومية في منطقة اليورو.