تشريد آلاف العمال بمصر بسبب "كورونا".. والحكومة تصمت

بالتزامن مع تشديد الحكومة المصرية إجراءتها الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد لمنع تفشيه بفرض حظر تجول، وغلق منشآت تجارية، اشتكى عمال من الفصل التعسفي، وتقليل الأجور، ومنحهم إجازة بدون أجر، وعدم التزام منشآتهم بمطالب الحكومة باستمرار عملهم وصرف أجورهم.

وأعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، حظر تجول من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، وغلق كافة المحال التجارية والحرفية وجميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.

ودعت حركة "الاشتراكيون الثوريون" عبر منشور لها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، جميع المتضررين من تعسف أصحاب شركات القطاع الخاص مع العمال والعاملات فيما يتعلق بإجراءات مواجهة وباء كورونا، بتسجيل بلاغاتهم.

وأكدت الحركة، المعنية بحقوق وأوضاع العمال المصريين، قيام بعض شركات القطاع الخاص بتشريد العمال مباشرة، وإجبار البعض الآخر على أخذ إجازات غير مدفوعة، أو التبرع الإجباري بجزء من الراتب.

ودعت الدولة إلى "التدخل لوضع حد لكارثة تشريد عمال القطاع الخاص. فالعمال الذين أنتجوا أرباح الرأسماليين في فترات الرخاء يتم التضحية بهم اليوم بحجة الأزمة، ودعم المهمشين وعمال اليومية وإلزام القطاع الخاص بإعطاء إجازات مدفوعة الأجر وإجبارهم على عدم تسريح العمالة".

كورونا والعداء للعمال

وجاءت أوضاع العاملين في القطاع الخاص (يعمل أكثر من 20 مليون مصري في القطاع الخاص) في ذيل قائمة توافر الحقوق الأساسية للعاملين، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في كتابه الدوري بمناسبة البوم العالمي للعمل اللائق.

وفي مؤشر على تنامي تلك الظاهرة؛ طالب نواب بالبرلمان المصري، رئيس الوزراء بالتدخل لحماية العاملين بشركات القطاع الخاص، وتنفيذ الشركات لتعليمات الحكومة المتعلقة بتخفيف العمالة، واستمرار صرف أجورهم، خلال فترة التوقف التي تدخل ضمن خطة الدولة الاحترازية لمنع انتشار العدوى.

وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية، الخميس، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 495 مصابا، بعد تسجيل 39 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 24 بعد وفاة ثلاث حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 102 حالة.

فصل تعسفي

وقال عضو حركة الاشتراكيين الثوريين سابقا، والناشط العمالي، محد شعبان، إن "رئيس اتحاد مستثمري المنطقة الحرة ببورسعيد، رئيس مجموعة اللوتس للملابس الجاهزه، ثاني أكبر مجموعة ضمن اتفاقيه الكويز الخاصه بالشراكة مع الصهاينهة، بعد صاحب المجموعة السويسرية، علاء عرفة، منح العمال إجازة بنصف الراتب فقط".

واستبعد في حديثه لـ"عربي21" قيام الحكومة المصرية بالضغط على أصحاب الشركات، قائلا: "لن تضغط الحكومة على رجال الأعمال – شركائها – من أجل العمال على الرغم من أن الدولة صرفت لهم دعما وفق تصريحات الحكومة، لكن الدولة هي راعية استغلال العمال".

وقال مدير فرع بإحدى شركات الإثاث المكتبي بمنطقة الجيزة، يوسف سليمان، إن "بعض العمال اختاروا عدم العمل والبقاء في منازلهم بسبب كورونا، ونتيجة لذلك تأخر تسليم العديد من الطلبيات، ولا نملك إجبار أحد على الحضور والعمل، لكن في الوقت نفسه لا نملك منحهم أجورا وهم في منازلهم".

وبشأن حجم الإعانات التي توفرها الدولة لهم، أكد لـ"عربي21": "نسمع عن مثل هذا الكلام في الإعلام، ولكن لا يوجد منه شيء على أرض الواقع، هذا الدعم خاص بالشركات الكبيرة، وغالبية الشركات الصغيرة الخاصة غير مسجلة أو مقيدة وبالتالي لن تحصل على أي دعم فكيف تصرف أجور عمالها".

عمال ضحية العشوائية

وقال مدرب كان يعمل بأحد الأندية الصحية، يدعى سمير، لـ"عربي21": "بعد قرار غلق كافة المقاهي والمطاعم والمنشآت الرياضية لم يعد لدي أي عمل، وصاحب الصالة الرياضية لا يمكل منح جميع العاملين أجورا دون عمل، ولكنه تم التوافق على منحنا الشهر الجاري كاملا".

وأضاف لـ"عربي21": "في حال استمرت الأزمة أكثر من أسبوعين، مدة الحظر المفروض، سأبحث عن عمل آخر لي، حتى لو بشكل غير رسمي، ولا أملك تقديم شكوى ضد صاحب العمل لأني لست عاملا مؤمنا عليه، وصاحب العمل لا يملك أجور العمال".

الموت جوعا أم بالكورونا

أنحى المستشار الاقتصادي والسياسي الدولي، حسام الشاذلي، باللوم على الحكومة المصرية في إهمال ملف العمالة سواء داخل المنشآت أو خارجها، قائلا: "يتجاوز عدد العمال في القطاع الخاص ثلاثة أضعاف عمال القطاع الحكومي البالغ 6 ملايين موظف، ورغم ذلك قررت صرف الدعم لأصحاب الشركات ورجال الأعمال دون العمالة غير المنتظمة".

وفي تصريحات لـ"عربي21"، حذر من "فشل الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية، والقدرة على السيطرة على الأسعار، وتوافر السلع الضرورية للطبقات البسيطة والكادحة، والتي تمثل غالبية الشعب" لافتا إلى أن مطالبة "هؤلاء بالتوقف عن العمل دون توفير دعم مالي ومادي لهم هو ضرب من الموت جوعا، والتضحية بهم لا حمايتهم".

وذهب إلى القول بأن "الشعب المصري أمام اختبار قاس يجب عليه فيه أن يرغم المنظومة الحاكمة وأغنيائها علي الدفع بمليارات الجنيهات لضمان قدرة المصريين على الحياة في ظل كارثة كورونا الاقتصادية والإنسانية، وإلا فإن مصر على أبواب كارثة محققة".