استنكار حقوقي لتعنت السلطات المصرية في الإفراج عن السجناء

أعربت سبع منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء تعنت الحكومة المصرية، واستمرار رفضها إطلاق سراح بعض فئات المحتجزين بالسجون المصرية، تقليلا للتكدس في ظل تفشي وباء كورونا الجديد، وما يشكله من تهديد بتحويل السجون لبؤر وبائية يمتد أثرها لكل الجمهورية.

وطالبوا بالإفراج عن "السجناء/ السجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وكذا الثابت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحاميين والحقوقيين المحبوسين احتياطيا، ومن الثابت محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، بل إن بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، وأصبح استمرار احتجازهم إجراء غير قانوني".

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه: "في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة المصرية حظر التجوال على مواطنيها، وتعطل المواصلات العامة، خوفا من التجمعات والازدحام، تغض البصر عن عشرات السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من 300%، حسب تصريحات رسمية، ناهيك عن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية".

اقرأ أيضا: مطالب للسلطات المصرية بالإفراج عن خبير أوبئة وفيروسات

وأكدوا أن هناك بيانات حقوقية وتقارير بشهادات موثقة تشير إلى "غياب التهوية الملائمة في السجون، وغياب أدوات النظافة الأساسية والمياه الصالحة للشرب، وسوء التغذية، وانتشار الحشرات والقوارض، فضلا عن عدم توفر دورات مياه أو أماكن مناسبة لقضاء الحاجة والاستحمام".

وأضافوا: "رغم أن العديد من الدول (مثل البحرين، وإيران، وأمريكا) قد أفرجت عن أعداد غفيرة من السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، ترفض مصر الانتباه للاستغاثات المتوالية من السجون".

وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك، بالكشف عن "سياسات الحكومة المصرية في مجابهة انتشار هذا الوباء داخل السجون"، مستنكرين اعتماد الحكومة على ما وصفوه بالحلول الأمنية ضيقة الأفق.

وتابعوا: "بدلا من اتخاذ قرارات عاجلة بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا وتحسين أوضاع البقية، أكتفى وزير الداخلية بمنع زيارات السجون، كإجراء احترازي حماية للمحتجزين من مخالطة ذويهم، الأمر الذي تسبّب في حرمان المحتجزين من الطعام والملابس النظيفة والأدوية وأدوات النظافة".

ولفتوا إلى أن منع زيارات السجون "لن يحول دون تفشي الإصابة داخليا بين السجناء، المخالطين يوميا للضباط ومأموري السجن والعساكر والإداريين على نحو يعزز فرص الإصابة للجميع، ناهيك عن حرمان الأسر من الاطمئنان على ذويهم في السجون ولو بالهاتف".

وأكدت المنظمات الحقوقية حرصها الشديد ليس على حياة السجناء فحسب، وإنما على جميع المواطنين الموجودين في محيط أماكن الاحتجاز وأسرهم وذويهم، وكل المخالطين لهم يوميا.

وطالبوا أيضا السلطات المصرية بضمان "توفير الاحتياجات الآدمية الأساسية للمحتجزين في ظل هذا الظرف الحرج، على النحو الذي تقره اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن حماية السجون، بما في ذلك ضمان توفير طعام صحي ونظيف، وتوفير الأدوات الصحية وأدوات النظافة ومستحضرات التطهير للمحتجزين والعاملين بالسجون، واتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى، وتوفير أماكن للحجر الصحي في حالات الإصابة داخل مستشفيات السجون بعد تهيئتها لذلك، وضمان نقل المشتبه في إصابتهم لمستشفيات خارجية حال احتاجوا لذلك".

ووقّع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس.