بورصات الخليج تتهاوى.. وقرارات تحفيزية تصعد بأسهم قطر

قادت الأسهم القيادية بورصات الخليج إلى التهاوي باستثناء بورصة قطر التي صعدت للجلية الثانية على التوالي بدعم من قرارات حكومية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وهبطت أغلب الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج بشكل حاد، الاثنين، وفشلت إجراءات تحفيزية، بينها تخفيضات في أسعار الفائدة، في تهدئة قلق المستثمرين حيال الضرر الناجم عن فيروس كورونا الذي بلغ عدد المصابين به في المنطقة قرابة الألف.

فبينما أعلنت السعودية والإمارات عن حزمتي تحفيز بقيمة 13 و27 مليار دولار على الترتيب يوم السبت، اقتفت البنوك المركزية في الخليج اليوم أثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين الصفر و0.25 بالمئة.

لكن قطر خالفت الاتجاه، بعد أن أعلنت الحكومة عن إجراءات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك توفير حوافز مالية بقيمة 75 مليار ريال (20.60 مليار دولار) وخطة لضخ ما يصل إلى عشرة مليارات ريال في البورصة المحلية.

ومما زاد المعنويات تثبيطا، تراجع أسعار النفط الخام، إذ هوى خام برنت 10.6 بالمئة إلى 30.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:31 بتوقيت غرينتش.

اقرأ أيضا: النفط يهبط أكثر من 12 بالمئة وبرنت دون الـ30 دولارا للبرميل

وهبط مؤشر البورصة السعودية 5.2 بالمئة مع نزول سهم مصرف الراجحي 4.9 بالمئة.

وأغلق سهم أرامكو السعودية منخفضا 3.1 بالمئة عند 27.8 ريالا (7.41 دولارات) بعد يوم من إعلانها تراجعا بنسبة 21 بالمئة في أرباح 2019.

ونزل سهم جرير للتسويق 7.4 بالمئة بعد الإعلان عن إغلاق مؤقت لمعارضها التي تقع داخل المجمعات التجارية، وهوى سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 9.1 بالمئة، مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

وتراجع مؤشر أبوظبي 7.8 بالمئة، إذ أغلق سهم بنك أبوظبي الأول على هبوط عشرة بالمئة.

وفقد مؤشر دبي 6.2 بالمئة، مما يرفع خسارته منذ بداية مارس آذار إلى 33.4 بالمئة.

وهبط سهم بنك دبي الاسلامي، الذي أقر مساهموه زيادة نسبة ملكية الأجانب في البنك إلى 40 بالمئة، بنسبة 8.5 بالمئة. ونزل سهم إعمار العقارية 9.8 بالمئة.

وللجلسة الثانية على التوالي، صعد مؤشر بورصة قطر 1.5 بالمئة، إذ قفز سهم مصرف قطر الإسلامي 6.5 بالمئة.

وقال أكبر خان، مدير إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار في قطر، "جرى الإعلان عن حزمة كبيرة من الإجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي تؤثر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والناجمة عن التعثر المرتبط بكوفيد-19. تعادل حزمة التحفيز عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي."

وأضاف خان "أُعلن أيضا عن ضخ سيولة في البورصة، فبافتراض أن الحكومة غير مسؤولة بنسبة 100 بالمئة عن الحجم اليومي، سيستمر الشراء لعدة أشهر."

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 7.1 بالمئة، إذ هبطت جميع الأسهم المدرجة عليه إلا واحدا. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 6.1 بالمئة.