سياسة عربية

يوتيوب يتراجع عن حذف تحقيق لـ"الجزيرة" عن الإمارات (شاهد)

وصلت مشاهدات الحلقة على موقع "يوتيوب" إلى أكثر من 365 ألف مشاهدة، في أقل من ثلاثة أيام- الجزيرة
وصلت مشاهدات الحلقة على موقع "يوتيوب" إلى أكثر من 365 ألف مشاهدة، في أقل من ثلاثة أيام- الجزيرة

تراجع موقع "يوتيوب"، الأربعاء، عن حذف أحدث حلقة من برنامج "ما خفي أعظم"، الذي يعرض عبر قناة "الجزيرة".

 

وقال معد البرنامج، تامر المسحال، في تغريدة عبر "تويتر": "عاجل.. يوتيوب تتراجع بعد تحقيق قامت به عن قرار حذف رابط تحقيق ما خفي أعظم (استثمار على الرمال) بعد حملة كيدية من حسابات موجهة، وتقرر حجب تلك الحسابات".

 

وكان موقع "يوتيوب" حذف الحلقة من منصته، قبل أن يعيدها الأربعاء.

 

وكشفت الحلقة وثائق وشهادات لتواطؤ جهات رسمية في الإمارات، وشخصيات نافذة، في الاستيلاء على أموال مستثمرين أجانب وعرب في إمارة دبي.


وعرضت الحلقة شهادات مثيرة لمستثمرين تعرضوا لابتزار داخل السجون الإماراتية؛ للتنازل عن حقوقهم، من بينهم رجل الأعمال الفلسطيني الكندي، عمر عايش، الذي قال إنه تم الاستيلاء على حقوق له بأكثر من مليار دولار.

 

ووصلت مشاهدات الحلقة على موقع "يوتيوب"، إلى أكثر من 365 ألف مشاهدة، في أقل من ثلاثة أيام.

 

اقرأ أيضاالرياض تمنع قيادات يمنية موالية لأبو ظبي من العودة لعدن

 

 

 

 


التعليقات (2)
نوح
الخميس، 12-03-2020 09:25 ص
بالفعل قناة الجزيرة القوة الناعمة التى تقض مضجع اللصوص الاربعة .فهي تدخل بيوت شعوبهم طوعا لتعري حكامهم وتبرز تناقضاتهم .لهذا يحاولون اسكاتها لتتحول الى قناة الرقية الشرعية .كقناتهم العربية وسكاي نيوز .الجزيرة نورت الشعوب العربية .واللص بطبعه لايسرق الا في الظلام .
محمد يعقوب
الخميس، 12-03-2020 03:37 ص
لم أصدق ما شاهدته على شاشة الجزيرة ببرنامج "ما خفى أعظم". جهات رسمية وشخصيات نافذة في ألإمارات، تقوم بإبتزاز المستثمرين وتستولى على أموالهم! أين القانون؟ وأين العدالة؟ هل ألإمارات دولة أم عصابة تحكم دولة. ألبرنامج كان عن إمارة دبى! هل كان محمد بن راشد حاكم دبى يريد تعويض ما تم إجباره على دفعه لزوجته ألأميرة ألأردنية هيا، مقابل طلاقها منه، وقيامه بمحاولة لخطف أولاده منها. يجب على المستثمرين الذين تعرضوا للإعتقال والتعذيب والترغيب والتهديد للتنازل عن حقوقهم، أن يتقدموا بشكواهم إلى محكمة الجنايات الدولية، لتتم محاكمة ألإمارات كدولة خارجة على القانون، يحكمها قطاع طرق!!!