دعوة إسرائيلية لوقف الاستيراد والتصدير بسبب "كورونا"

سلّطت محللة اقتصادية إسرائيلية الأربعاء، الضوء على تأثيرات فيروس "كورنا" على السياسة الاقتصادية المتبعة في تل أبيب، في ظل الإجراءات الطارئة المتخذة للوقاية من الوباء الصحي.

وذكرت المحللة ميراف أرلوزروف في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "انتشار كورونا أعاد إلى الواجهة الادعاء الذي يقول إنه يحظر على إسرائيل الاعتماد على الاستيراد، لأن هذا الأمر يعرض الأمن الغذائي للخطر"، مؤكدة أن "العكس هو الصحيح".

وقالت أرلوزروف "إننا نقوم بشراء المنتجات التي نحتاجها، ولا نقوم بإنتاجها بأنفسنا، وليس لدينا المعرفة والقدرة المطلوبة، لإنتاج كل ما نستهلكه"، مستدركة: "وباء الكورونا ووقف الاستيراد من الصين، تسبب بتضخم حقيقي لاعاءات أن التصدير جيد والاستيراد سيئ".

وشددت على أن انتشار كورونا أثبت ضرورة استقلالية الإنتاج الإسرائيلي في صناعات كاملة، لافتة إلى أن رئيس اتحاد الصناعات الإسرائيلية رون تومر دعا مؤخرا، إلى السماح للصناعة الإسرائيلية بالتغلب على كورونا.

اقرأ أيضا: كيف يستفيد الاحتلال الإسرائيلي من تدهور أسعار النفط؟

وذكرت أن المزارعين أيضا يؤكدون على ضرورة الأمن الغذائي، قبل اتخاذ إجراءات بالحجر وإلغاء السفر للخارج، معتبرة أن إسرائيل لديها مسؤولية للحفاظ على أمن سكانها في كل المجالات، إلى جانب توفير الغذاء، من خلال تعزيز الزراعة الإسرائيلية.

وفي ظل أزمة كورونا، اقترحت أرلوزروف الاعتماد على الإنتاج المحلي، ووقف التصدير، موضحة أن "الاقتصاد المنغلق، هو الاقتصاد الذي ليس فيه تصدير".

ورأت أن استمرار عملية التصدير في ظل وقف الاستيراد مستحيل تقنيا، لأن صناعة التصدير تعتمد على استيراد المواد الخام، وهذا أيضا غير ممكن ماديا، لأن المصدرين سيعلنون الإفلاس خلال سنة، بعد بيع بضائعهم والحصول مقابلها على دولارات تحول إلى شواكل، لدفع أجور العمال والمعيشة في إسرائيل.

وأكدت أن النتيجة الفورية للتصدير دون استيراد، هي تعزيز الشيكل، وارتفاع تكلفة التصدير في إسرائيل، وتحويل المصدرين الإسرائيليين إلى غير منافسين، مشددة على أن الاستيراد والتصدير، يجب أن يسيرا معا، بسبب آلية سعر الصرف، التي توازن بينهما.

وأوضحت المحللة الاقتصادية أن "أي اقتراح لوقف الاستيراد إلى إسرائيل، يعني في نفس الوقت وقف التصدير من إسرائيل، لأن الحالة السائدة هي وجود فائض في الواردات على الصادرات، ما يخلق عجزا في الميزان التجاري".