الأمم المتحدة تدين حكم "الحوثي" بإعدام 35 برلمانيا يمنيا‎

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف، عن قلقه البالغ حيال الحكم الصادر عن محكمة يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء بإعدام 35 برلمانيا يمنيا. 

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب، اليوم الجمعة، إن مكتب حقوق الإنسان في جنيف، يعرب عن قلقه البالغ حيال الحكم الذي صدر بإعدام 35 برلمانيا بشكل غيابي، من قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون.

وأوضحت المتحدثة باسم المكتب، في مؤتمر صحفي عقدته بقصر الأمم المتحدة في جنيف، أن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد، وفقا لموقع أخبار المنظمة الدولية.

ودعا مكتب حقوق الإنسان على لسان ثورسيل "سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم".

وأشار  مكتب حقوق الإنسان إلى أنه حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة)، التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 آذار/مارس، مؤكدا أن البرلمانيين لم يكونوا في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام.

كما عبرت ليز ثروسيل عن قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام، معتبرة إياها "ذات دوافع سياسية"، 

وقالت إنها فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

ووفق ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر "لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها".

وذكر بيان المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيوان بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبده منصور هادي.

"نهب وتهديد"

وأكد مكتب حقوق الإنسان في جنيف، أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء، قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية. 

وتابع، إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "منحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".

وذكّر مكتب حقوق الإنسان ما وصفها "سلطات الأمر الواقع"، أي جماعة الحوثي، بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.

وبحسب المكتب التابع للأمم المتحدة: "إذا ما استخدِمت على الإطلاق، فينبغي اللجوء إليها فقط بعد سير محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

والثلاثاء الماضي، قضت محكمة تابعة للحوثيين، بإعدام 35 برلمانيا يمنيا من الموالين للحكومة المعترف بها دوليا، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة "التعاون" مع السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا ضد الجماعة منذ 5 أعوام.