خسائر إغلاق حقول النفط في ليبيا تتجاوز الملياري دولار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، إن انخفاض إنتاج النفط بسبب إغلاق حقول أدى إلى خسائر بقيمة 2.1 مليار دولار منذ 24 كانون الثاني/يناير 2020.

وأعلنت المؤسسة أن إنتاج البلاد النفطي بلغ 122.430 ألف برميل يوميا في 23 شباط/فبراير، محذرة في الوقت ذاته من حملات التضليل الإعلامي في ما يتعلق بالوضع الحالي للوقود.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الجتماعي "فيسبوك": "لا يزال إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء ليبيا، ما تسبب بدوره في تعطيل عمليات الإمداد والنقل".

وأكدت المؤسسة أنها مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين.

ولا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

وأغلقت قوات موالية للقائد العسكري الليبي في شرق البلاد خليفة حفتر موانئ وحقول نفط رئيسية قبل شهر في إطار صراع على السلطة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وبلغت عائدات ليبيا من النفط الخام خلال العام 2019، نحو 103 ملايين دولار (145 مليون دينار)، لكن بحسب بيان لمصرف ليبيا المركزي، فقد تراجعت الإيرادات إلى صفر دولار أمريكي خلال كانون الثاني/ يناير 2020، بسبب أزمة غلق صمامات إمدادات النفط.

وحول تداعيات إغلاق موانئ وحقول النفط على الاقتصاد الليبي، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراته، عمر زربوح، إن استمرار الإغلاقات سيخنق الاقتصاد الليبي، لافتا إلى أن الإيرادات النفطية تشكل 69 بالمئة من حجم الانفاق الكلي في الموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضا: حصار موانئ النفط يخنق اقتصاد ليبيا.. ما هي خيارات الحكومة؟

وحذر زربوح، في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، من تداعيات وخيمة حال استمرار أزمة إغلاق موانئ وحقول النفط، مؤكدا أن الخسائر الفادحة الناتجة عن ذلك قد تتطور إلى كارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة إن لم يتم استئناف إنتاج النفط.

وأضاف: "إيرادات النفط هي المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد، وتراجعها سيؤدي إلى ضعف قوة الدينار الليبي ويتسبب في ارتفاع الأسعار خاصة وأن ليبيا تستورد معظم احتياجاتها من الخارج".

وأردف: "كما أن تراجع الإيرادات النفطية سيخفض إيرادات الموازنة العامة وهو ما سيؤدي إلى تفاقم العجز لمستويات لا يمكن تصورها فضلا عن انعكاس ذلك على تراجع معدل النمو وتفاقم معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع التضخم إذا اضرت الحكومة لطباعة النقود بدون غطاء نقدي كاف".