وزير الإعلام السوداني: تسليم البشير للجنائية أمر محتمل

كشف وزير الإعلام السوداني فيصل الصالح، أن أحد الخيارات لبلاده في القضية التي يلاحق بها الرئيس السابق عمر البشير دوليا، هي تسليمه إلى المحكمة الجنائية بلاهاي، وهو أول تصريح رسمي عن الحكومة بهذا الشأن.

وأوضح صالح أن قرار تسليم البشير إلى "الجنائية الدولية"، سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.

وأضاف صالح: "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية" بحسب رويترز.

من جانبها قالت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا إن المجلس السيادي لم يتخذ قرارا نهائيا بتسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية.

وأرجعت ذلك إلى أن المحكمة الجنائية لم تقدم ضمانات ممكنة لمحاكمة عادلة وهو ما اعتبرته أمرا فاصلا بشأن تسليمه أو محاكمته أمام القضاء السوداني، وإن قالت إن هناك فرضية لمحاكمته داخل السودان.

وكشفت في تصريحات صحفية عن أولويات المجلس السيادي خلال المرحلة المقبلة، أبرزها التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة، وعودة النازحين واللاجئين الذين تأثروا بالحروب إلى بيوتهم، وهو ما يحتاج مجهودا ضخماً وأموالاً طائلة، على حد قولها.

وأشارت إلى أن الأولوية الثانية تتمثل في ملاحقة "مرتكبي جريمة فض اعتصام القيادة العامة، والقصاص من القتلة" منذ أن قامت الثورة في 18 ديسمبر 2018، بالإضافة إلى معالجة أو تعديل أو إلغاء القوانين التي تقمع الحريات في السودان ومحاسبة كل رموز النظام السابق.