سعيّد : سيتم حل البرلمان حال فشل حكومة الفخفاخ بأخذ الثقة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على أن العودة للشعب بـ"إجراء انتخابات برلمانية" هو الحل الدستوري في حال عدم حصول الحكومة برئاسة المكلف إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان.

جاء ذلك خلال لقاء، جمع سعيّد برئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، بقصر قرطاج الرئاسي.

وشدد سعيّد على وضوح نص الدستور التونسي في ظل أزمة تشكيل الحكومة، قائلا: "إن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة"، ما يعني أنه لا يمكن للبرلمان سحب الثقة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الشاهد، ويترتب على عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ حل البرلمان والعودة إلى الانتخابات.

وأكد على "وجوب الاحتكام للدستور وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية، منبها إلى "خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور"  وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

وذكّر سعيّد بمفهوم حكومة تصريف الأعمال، قائلا: "الحكومة التي كانت قائمة حكومة تصريف أعمال أي أن صلاحياتها تصبح محدودة وتقتصر على ضمان الأمن العام، وتسيير المرفق العمومي والسهر على تطبيق الاتفاقيات المبرمة وغيرها، كما أنها تصبح غير مسؤولة سياسيا وترتيبا على ذلك لا يمكن للمجلس الحالي سحب الثقة منها".

وأضاف "الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا، وذكر بأن "رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور".

ودعا سعيّد "الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات".

وخلال لقاء جمع سعيّد برئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، أكد أيضا على "عدم جواز سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاهد"، لأنها "حكومة غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي".

وقال سعيّد: "لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة منحها الثقة مجلس نيابي سابق له".

وتناول اللقاء المشاورات الجارية بخصوص تكوين الحكومة، وأكد سعيّد على أن أحكام الدستور واضحة، مبينا أن "الفصل 89 من الدستور هو الذي يُطبق في الوضع الحالي".

اقرأ أيضا: هذه سيناريوهات أحزاب بتونس بحال عدم مرور حكومة الفخفاخ
 

وشدد سعيّد على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور، بحسب بيان "الرئاسة التونسية".

واعتبر سعيّد أن هذا النوع من التأويل القائل بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال "غير مقبول"، بل هو من قبيل "العبث الدستوري".

وأضاف:  "لا مجال لتطبيق غير الفصل التاسع والثمانين من الدستور في الوضع الحالي".

ولا يزال الفخفاخ يجري مشاورات لحكومته، بسبب الرفض الواسع للأحزاب في البرلمان لقبول تشكيلته التي أعلنها سابقا، وتنتهي مهلته الخميس المقبل.

وكان عضو مجلس شورى حركة النهضة أسامة بن سالم، قد صرح على صفحته الرسمية الأحد: "غدا (أي الاثنين) تنطلق النهضة في مشاورات اختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة، وسحب الثقة من الشاهد، ولن يستطيع الرئيس حل البرلمان"، على حد قوله.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، سبق أن أكد أنه سيطبق الدستور، ما يعني حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

إلا أن القراءة الدستورية التي أشار إليها ابن سالم، تختلف بحسب أهل الاختصاص وفق ما تابعته "عربي21"، لتكون أبرز الفرضيات أنه "في حال عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان ولم تنل الثقة فيتم حلّه، والتوجه آليا إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، ولكن عند إرجاع الفخفاخ رسالة التكليف لرئيس الجمهورية لا يتم حل البرلمان، إذ تواصل حكومة يوسف الشاهد عملها كأنها حكومة أصليّة وليست حكومة تصريف أعمال".