هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشر موقع "أويل برايس" تقريرا للصحافي الاقتصادي سايمون واتكينز، يقول فيه إن مصادر في الكويت والسعودية قالت الأسبوع الماضي إن الإنتاج التجريبي لعشرة آلاف برميل في اليوم سيبدأ في حقل الخفجي الواقع في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، في حدود 25 شباط/ فبراير.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه يتوقع أن ينتج الحقل 60 ألف برميل في اليوم، وسيبدأ الإنتاج التجريبي لعشرة آلاف برميل في الجانب الكويتي من الحقل في أواخر آذار/ مارس، فيما يتوقع زيادة الإنتاج إلى 80 ألف برميل مع حلول أيلول/ سبتمبر، بحسب المصادر ذاتها، لافتا إلى أن الخطة هي أن يصل إنتاج حقل الخفجي خلال 12 شهرا إلى 175 ألف برميل في اليوم، والوفرة إلى 145 ألف برميل في اليوم.
ويقول واتكينز إن "الواقع هو أن السعودية بحاجة إلى نفط برنت الخام، الذي لا يقل ثمن البرميل منه عن 84 دولارا أمريكيا؛ لضمان ألا تسجل عجزا في ميزانياتها هذا العام، لكن المنطق يقتضي أيضا بأن دولة تسعى لزيادة أسعار النفط ألا تنتج المزيد منه، خاصة أن الطلب حاليا تراجع مع انتشار فيروس كورونا في الصين، وهو ما يجعلها تخرج من المعادلة.. فماذا إذن هو السبب؟".
ويلفت الموقع إلى أن العجز كان موجودا في الميزانية السعودية منذ أن بدأت خطتها في عام 2014 لتدمير صناعة نفط الصخر الزيتي الأمريكية، مشيرا إلى أن كون السعودية لم تقم بدراسة كيف سيرد قطاع نفط الصخور الزيتية الأمريكي، "أي كيف كان بإمكان هذا القطاع أن يصبح أكثر ربحية بتكلفة أقل وبسرعة كبيرة"، فإن السعودية كادت أن تنجح في التسبب بإفلاسها وإفلاس داعميها من منظمة أوبيك.
ويفيد التقرير بأنه بعد أن أدركت السعودية أخيرا سذاجة خطتها عام 2016، فإنها بقيت تلاحق ذيلها ماليا، فاضطرت لإنفاق 250 مليار من احتياطاتها الأجنبية لدعم اقتصادها، الذي يقول حتى كبار السعوديين بأنه فقد إلى الأبد.
وينوه الكاتب إلى أن الوضع الاقتصادي كان في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 سيئ لدرجة أن نائب وزير الاقتصاد، محمد التويجري، قال: "أن لم نتخذ إجراءات إصلاحية، وإن بقي الاقتصاد العالمي على حاله فمن المحكوم علينا أن نفلس خلال ثلاث إلى أربع سنوات".
ويؤكد الموقع أن "الميزانية السعودية سجلت عجزا في الميزانية على مدى السنوات العديدة الماضية، والتقديرات هي أن السعودية ستبقى تواجه عجزا في الميزانية حتى عام 2025، ولذلك فإن رغبة السعودية في إغراق السوق بالنفط وما يعني ذلك سلبيا بالنسبة للأسعار، هو أمر لا منطق فيه ما دامت العوامل الأخرى كلها بقيت ثابتة".
ويقول واتكينز: "حسنا، ربما كان السعوديون أناسا طيبين يهتمون بمساعدة جيرانهم الكويتيين؟ وحتى لو تجاوزنا حقيقة أن خطة السعودية لمنافسة صناعة نفط الصخر الزيتي الأمريكية كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الكويتي أيضا، يجب علينا ألا ننسى أو نقلل من شأن الكراهية والتنمر اللذين جعلا السعوديين يقومون بإغلاق المنطقة المحايدة عام 2014".
ويشير التقرير إلى أن الموقف الرسمي عند إغلاق الخفجي كان بأنه لا يتوافق مع معايير الانبعاثات الغازية التي صدرت عن سلطة الأرصاد والبيئة السعودية.
ويلفت الموقع إلى أن الرواية غير الرسمية هي أن إغلاق الحقل كان وسيلة للسعودية للضغط على الكويت؛ لأن السعودية شعرت بأن جارتها الكويت داست على قدمها في سياق منافستها في التصدير لآسيا لدرجة أنها كانت تبيع للزبائن في آسيا بأسعار مخفضة لا يحلمون بها بالمقارنة مع السعودية على مدى 10 سنوات.
ويبين الكاتب أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الكويت كانت تضع العقبات أمام عمليات السعودية في منطقة الوفرة، من خلال تعقيد منح تراخيص العمل، ما صعب على شركة "شيفرون" في السعودية العمل في مشروع الوفرة بهدف تعزيز الإنتاج ليصل إلى 80 ألف برميل في اليوم من النفط الثقيل.
وبحسب التقرير، فإن الأثر السلبي للإغلاق، الذي تم عام 2014، كان أكثر ضررا على الكويت مما كان على السعودية، فخسرت الكويت 50% من الإنتاج، ما أدى إلى القضاء على إنتاجها الاحتياطي مرة واحدة، بالإضافة إلى أنه جعل من الصعب تحقيق حلمها في توسيع الإنتاج، مشيرا أنه بالنظر إلى هذه الأمور فإنه ليس غريبا أنه تم الاتفاق على التسعيرة للصادرات الآسيوية بين الطرفين، بالإضافة إلى موضوع التأشيرات لعمال شركة "شيفرون".
ويؤكد الموقع أن السبب وراء القرار السعودي المفاجئ بإعادة استغلال هذه الحقول النفطية المغلقة، يعود، بحسب مصادر متعددة تحدث إليها موقع "أويل برايس"، إلى هجمات 14 سبتمبر/ أيلول الماضي التي تعرضت لها منشآت شركة "أرامكو"، .مشيرا إلى أن السعوديين لم يكشفوا عن الحقيقة بشأنها، خاصة عن الحجم الحقيقي للضرر الذي لحق بمنشآتها النفطية.
ويختم "أويل برايس" تقريره بالإشارة إلى أن كبير محللي الطاقة لدى شركة استشارات "أسبكتس"، ريتشارد مالينسون، أوضح حينها للموقع، قائلا: "كان حديثًا بالغ الخطورة أنه (عبد العزيز بن سلمان) تحدث عن الإمكانية ثم عن إمدادات السوق، فهذه مصطلحات يستخدمها السعوديون لتجنب الحديث عن الإنتاج الحقيقي، فالإمكانية والإمداد ليسا مثل الإنتاج الحقيقي على رأس البئر.. وما تحاول السعودية فعله بعدم الكشف عن الصورة الحقيقية هو لحماية سمعتها بصفتها مصدرا لإمداد للنفط يعتمد عليه، خاصة لزبائنها في آسيا".
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)