برلمان السيسي يوافق على تعديل قانون "الكيانات الإرهابية"

وافق البرلمان المصري في جلسته العامة، التي عُقدت الاثنين، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، الذي يؤكد مراقبون أنه يدعم "سياسة التنكيل والإقصاء وإرهاب معارضي نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي".

وتمت إحالة القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين)؛ لأخذ رأيه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة قادمة.

وقضت التعديلات بالنص على عدم تمتع "الإرهابي المدرج بقوائم الإرهابيين بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى إسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية".

كما نصت التعديلات على: "فقدان شرط حسن السمعة والسيرة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية، بالإضافة إلى إنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية، أو إنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما للمدرجين على القوائم الإرهابية".

اقرأ أيضا: مَن المُستهدف بتعديل قانون الكيانات الإرهابية بمصر؟

وزعم رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، بهاء أبو شقة، أنه صدر بهدف "وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته، بما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".

وأضاف أبو شقة أن "اللجنة تؤكد أن مشروع القانون جاء تنفيذا للالتزام الدستوري، وهادفا لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وأشار تقرير اللجنة عن المشروع إلى خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بدأت إجراءات التقييم في أيلول/ سبتمبر 2019، وسيتطرق التقييم لنواح تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي".