جوناثان كوك: لفلسطينيي الداخل سبب وجيه لرفض صفقة القرن

حذّر الصحفي والكاتب المتخصص بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني جوناثان كوك، من تداعيات صفقة القرن على فلسطينيي الداخل المحتل، معتبرا أن لديهم سببا وجيها للخشية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الكاتب الأمريكي في الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه "بموجب بنود الصفقة قد تسمح الولايات المتحدة لإسرائيل بنزع الجنسية عن مئات الآلاف من سكانها ضمن ما يسمى "تبادل الأراضي المأهولة" مع المستوطنات".

وأكد أن فلسطينيين "مهددون بإبطال أو سحب جنسياتهم، وهم أبناء الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، تلك الأقلية التي تشكل خمس سكان البلاد"، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: لدى الأقلية الفلسطينية في إسرائيل سبب وجيه للخشية من خطة ترامب

وقال: "إلا أن النقل (الترانسفير) القسري من النوع الذي تقترحه خطة ترامب –الذي يشار إليه في بعض الأوقات بعبارة "الانتقال الساكن"– قد يعتبر جريمة حرب بموجب معاهدة جنيف الرابعة.

ولفت إلى أن "نتنياهو وكثير من الإسرائيليين المتشددين، يعتبرون المواطنين الفلسطينيين في البلاد "قنبلة سكانية موقوتة"، بمعدلات ولادة مرتفعة من شأنها أن تؤدي ببطء إلى تآكل الأغلبية اليهودية القطعية في الدولة".

ولذلك رأى أن "خطة الترانسفير تعد مكسبا ديمغرافيا ومناطقيا في الوقت ذاته".
 
ونقل أن استطلاعات الرأي، أكدت أن "ما يقرب من نصف اليهود الإسرائيليين يدعمون طرد المواطنين الفلسطينيين".

وقال: "تتضمن خطة ترامب إشارة إلى فرضية عدم الولاء، حيث تنص الخطة على أن التجمعات السكانية في المثلث تعرف نفسها إلى حد بعيد على أنها فلسطينية".

وتاليا النص الكامل للمقال كما ترجمته "عربي21":

تم بمساعدة الولايات المتحدة إخراج مطلب اليمين المتطرف الإسرائيلي بنزع الجنسية عن الفلسطينيين من الظل

 شُغلت العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي بقرار إدارة ترامب إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للمضي قدماً بضم المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. إلا أن ما لم يحظ بكثير من الانتباه هو الدعم الأمريكي لمقترح ذي صلة – وهو مقترح عزيز على نفوس من ينتمون إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف.
 
بموجب بنود وثيقة "السلام المؤدي إلى الرخاء"، قد تسمح الولايات المتحدة لإسرائيل بنزع الجنسية عن مئات الآلاف من سكانها ضمن ما يسمى "تبادل الأراضي المأهولة" مع المستوطنات.
 
هؤلاء المهددون بإبطال أو سحب جنسياتهم هم أبناء الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، تلك الأقلية التي تشكل خمس سكان البلاد.
 
ينحدر أولئك الفلسطينيون من عائلات تمكنت من الإفلات من عمليات الطرد الجماعي التي قام بها الجيش الإسرائيلي في عام 1948 والتي تمخض عنها قيام دولة يهودية على أنقاض وطن الفلسطينيين.
 
تتطلب الخطة إدخال تعديلات طفيفة على الحدود المعترف بها منذ أن وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار مع جيرانها العرب في عام 1949.
 
وستكون النتيجة نقل شريط ضيق من الأرض داخل إسرائيل يعرف باسم "المثلث" إلى الضفة الغربية – بما في ذلك عشرات البلدات والقرى ذات الكثافة السكانية الفلسطينية داخل إسرائيل.
 
يعيش سامر عتامنة في كفر قرع، وهي إحدى البلدات التي من المتوقع أن يتم نقلها بموجب الخطة. يشغل سامر التميمي منصب مدير المركز اليهودي العربي للسلام في غيفات هافيفا، وهو معهد يعمل على تعزيز الاندماج الاجتماعي داخل إسرائيل.
 
يقول سامر في تصريح لموقع ميدل إيست آي: "كان ثمة حديث يجري حول تلك الفكرة منذ مدة، ولكن على الأغلب من قبل اليمين المتطرف. ما فعله ترامب الآن هو أنه أخرج الموضوع من الهوامش إلى التيار السائد. والمقلق في الأمر أن ذلك سيصبح أساساً لأي حل سياسي في المستقبل. لقد تم تطبيع ذلك."
 
يقول يوسف جبارين، وهو عضو في البرلمان الإسرائيلي عن أم الفحم إن المقترح يشكل خطوة متقدمة في الحملة المتصاعدة لنزع الشرعية عن الأقلية الفلسطينية. يقطن مدينة أم الفحم ما يقرب من خمسين ألف فلسطيني، وهي بذلك أكبر تجمع سكاني فلسطيني تستهدفه خطة "تبادل الأراضي".
 
ويضيف جبارين في تصريح لموقع ميدل إيست آي: "حتى لو لم يكن في المستطاع تنفيذ هذه الخطة بعد، إلا أنها تصورنا – نحن السكان الأصليين في البلاد – على أننا ضيوف غير مرحب بنا، كما لو كنا طابوراً خامساً، أي العدو المتربص من الداخل. ومن شأنها أن تزيد من غلواء ما يمارسه التيار اليميني من تحريض، بما في ذلك ما يدعيه رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو من أن الأعضاء الفلسطينيين في البرلمان هم ممثلون لتجمع سكاني من الإرهابيين".
 
أحجار على رقعة الشطرنج
 
يقول المدافعون عن الخطة إنها لا تنتهك حقوق من يتأثرون بها لأنهم لن يُجبروا على الانتقال من ديارهم، كل ما هنالك هو أن هذه المجتمعات ستؤول المسؤولية عنها إلى السلطة الفلسطينية.
 
إلا أن النقل (الترانسفير) القسري من النوع الذي تقترحه خطة ترامب – والذي يشار إليه في بعض الأوقات بعبارة "الانتقال الساكن" – قد يعتبر جريمة حرب بموجب معاهدة جنيف الرابعة.
 
يشير عتامنة إلى أن العائلات سوف يتشتت شملها جراء ذلك، فمن في داخل المثلث سوف ينتهي بهم المطاف خلف نقاط المراقبة والأسوار منفصلين عن أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في أماكن أخرى من إسرائيل، كما أن ذلك سيحول دون أن يتمكن كثيرون منهم من الوصول إلى أماكن عملهم أو مدارسهم وجامعاتهم ناهيك عن أراضيهم التاريخية.
 
ويضيف: "إننا ندرس ونعمل في إسرائيل، وهي الواقع الوحيد الذي عرفه مجتمعنا منذ عقود".
 
ويقول: "يؤكد ذلك أسوأ مخاوفنا من أن إسرائيل لا تأخذ على محمل الجد حقوقنا كمواطنين، وأنها تعتقد أن بإمكانها بكل بساطة أن تصدر المراسيم والأوامر وتعبث بمستقبلنا كما لو كنا حجارة على رقعة الشطرنج".
 
أسوأ في الجانب الآخر
 
ويشير جبارين إلى أن سكان المثلث لا يجدون في وثيقة ترامب ما يطمئنهم على مستقبلهم.
 
ويضيف: "أي دولة تلك التي سوف يتم نقلنا إليها؟ بات جلياً في خطة ترامب أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية، وإنما مجموعة من الغيتوات والبانتوستانت على النمط الجنوب أفريقي. وأننا سوف نوضع بموجب هذه الخطة تحت حكم الجيش الإسرائيلي، تحت الاحتلال وتحت نظام الفصل العنصري (الأبارتايد)".
 
يوافقه على ذلك براء محاميد ذو العشرين ربيعاً والذي ينشط ضمن حركة شباب أم الفحم. يشير محاميد إلى أن الكثيرين من سكان المثلث سافروا إلى مدن الضفة الغربية مثل جنين التي تقع في الجوار.
 
ويقول: "نرى هناك فقراً أعظم، ونقاط تفتيش وجدران، وجنوداً إسرائيليين في كل مكان. صحيح أننا نعاني من كثير من المشاكل بسبب عيشنا هنا في إسرائيل ولكن الناس يخشون من أن الحياة ستصبح أسوأ بكثير على الجانب الآخر من الجدار".
 
قنبلة سكانية موقوتة
 
بحسب مصادر الحكومية الإسرائيلية بناء على ما نقلته عنها صحيفة هآريتز هذا الأسبوع فإن نتنياهو هو من أقنع الأمريكيين بإضافة خيار النقل (الترانسفير) إلى الخطة.
 
وقيل إنه لم يكف عن السعي لإقناع المسؤولين الأمريكيين والضغط عليهم لتبني هذا البند منذ أن بدأ العمل لأول مرة على ما يسمى "صفقة القرن" للرئيس ترامب في عام 2017.
 
وتلك هي المرة الأولى التي تشتمل فيها خطة سلام أمريكية رسمية على مقترح كهذا أو تبرز خارطة تظهر كيف لمثل هذا التبادل في الأراضي أن يتحقق في الواقع.
 
بالنسبة لنتنياهو وكثير من اليهود الإسرائيليين، الذين يعتبرون المواطنين الفلسطينيين في البلاد "قنبلة سكانية موقوتة"، بمعدلات ولادة مرتفعة من شأنها أن تؤدي ببطء إلى تآكل الأغلبية اليهودية القطعية في الدولة، فإن خطة الترانسفير تعتبر مكسباً ديمغرافياً ومناطقياً في نفس الوقت.
 
بحسب استطلاعات الرأي فإن ما يقرب من نصف اليهود الإسرائيليين يدعمون طرد المواطنين الفلسطينيين.
 
هذا الأسبوع، حذر أيمن عوده، رئيس القائمة المشتركة – والتي تجمع معاً الفصائل السياسية الفلسطينية، من احتمال أن يكون نقل المثلث المرحلة الأولى في سلسلة من الإجراءات الأوسع نطاقاً.
 
وقال إن اليمين الإسرائيلي كان "يوجه رسالة واضحة إلى جميع الموطنين العرب في إسرائيل مفادها أنكم غير مرحب بكم هنا وسيأتي دوركم عندما تطلق الخطة التالية."
 
مكاسب في الأراضي
 
يوفر نقل المثلث مكسبين لليمين في إسرائيل.
 
فأولاً، من شأنه أن يسقط من التعداد السكاني لإسرائيل عدداً ضخماً من الفلسطينيين دون فقدان أي من الأراضي، الأمر الذي سيعزز الأغلبية اليهودية في إسرائيل.
 
وثانياً، من شأنه أن يرشد ضم إسرائيل "المتبادل" لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية التي تقام عليها المستوطنات اليهودية، الأمر الذي يحبط أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
 
ولكن الأهم من ذلك كله بالنسبة لمن يؤيدون الضم أنه يزيد بشكل كبير من مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل بينما يجنبها أي خطر قد ينجم عن ارتفاع أعداد الفلسطينيين.
 
وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها منظمة السلام الآن هذا الأسبوع، سوف يتم تبادل ما يقرب من 380 ألف فلسطيني – 260 ألفاً في المثلث بالإضافة إلى 120 ألفاً آخرين في القدس الشرقية – بحيث يصبحون جزءاً من الدولة الفلسطينية.
 
في تلك الأثناء، سوف تكون هناك حاجة إلى جلب ما يقرب من 330 ألفاً من فلسطينيي الضفة الغربية والقدس الشرقية، أي أنهم سيصبحون تحت الحكم الإسرائيلي كجزء من عمليات الضم.
 
والمكسب الإجمالي من ذلك هو تحقق الاعتراف الأمريكي الرسمي لأول مرة بأن المناطق التي يقطنها ما يقرب من 650 ألف مستوطن يهودي أصبحت جزءاً من إسرائيل.
 
يقول جبارين: "ليس خاف على أحد المنطق الديمغرافي من ذلك، إذ أن إسرائيل ستتخلص من عدد كبير من الفلسطينيين بينما تكسب كمية كبيرة من الأراضي التي استولى عليها المستوطنون اليهود".
 
المواطنة والولاء
 
منذ عقدين من الزمن تقريباً لم تفتك أوساط اليمين الإسرائيلي تتقدم باقتراحات لخطط تتعلق بنقل المثلث. ولعل المرة الأولى التي أثار ذلك فيها الانتباه كانت عندما نشر أفيغدور ليبرمان، المستوطن الذي شغل منصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية في حكومات ترأسها نتنياهو، خارطة رسمية بذلك.
 
لقد كان حريصاً على ربط حقوق المواطنة بالولاء لإسرائيل كدولة يهودية، وكان في حملات انتخابية سابقة قد ترشح تحت شعار "لا مواطنة بلا ولاء".
 
ولطالما رأي اليمين الإسرائيلي عملية نقل المثلث مقدمة لإجراءات واسعة النطاق بهدف نزع المواطنة عن الفلسطينيين، بحسب ما يقوله جبارين.
 
ولقد شهدت السنوات الأخيرة تصريح عدد متزايد من السياسيين في اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك نتنياهو نفسه، بأن المواطنين الفلسطينيين لا يوالون الدولة اليهودية بالضرورة لأنهم يتمسكون بهويتهم الفلسطينية.
 
"سيوف مسلطة على رقابنا"
 
لم يتورع نتنياهو عن توجيه الاتهام للعرب بعدم الولاء خلال الحملتين الانتخابيتين اللتين جرتا خلال العام الماضي، بل صرح مراراً وتكراراً بأن "الناخبين الفلسطينيين يريدون تصفيتنا جميعاً، نساء وأطفالاً ورجالاً".
 
كما أرسل راصدين من أعضاء حزبه، الليكود، إلى مقرات الاقتراع في المجتمعات الفلسطينية وقد ارتدوا الكاميرات، في خطوة كان يقصد منها اتهام الناخبين الفلسطينيين بأنهم يخادعون الأغلبية اليهودية.
 
يقول جبارين بهذا الشأن: "داخل البرلمان، يقوم أعضاء الائتلاف الحاكم بالتحريض ضدنا، بل لقد قال بيزاليل سموتريتش (أحد زعماء المستوطنين والذي يشغل حالياً منصب وزير النقل) بكل تفاخر "اقبلوا بوضعكم المتدني وإلا انتهى بكم الأمر داخل السجن أو سيكون مصيركم الطرد". بالنسبة لهؤلاء، تعتبر خطة المثلث سيفاً مسلطاً على رقابنا".
 
الهوية الفلسطينية
 
تتضمن خطة ترامب إشارة إلى فرضية عدم الولاء، حيث تنص الخطة على أن التجمعات السكانية في المثلث "تعرف نفسها إلى حد بعيد على أنها فلسطينية".
 
والحقيقة، كما يشير عتماني، هي أن الوضع أعقد بكثير من ذلك، حيث تشير الاستطلاعات إلى وجود تدافع وتداخل بالغ التعقيد بين الهويات الفلسطينية والعربية والإسرائيلية والدينية المختلفة للأقلية.
 
ويقول: "نعم، هويتنا الوطنية فلسطينية، ولكن ذلك لا ينتقص إطلاقاً من حقيقة أن هويتنا المدنية إسرائيلية. فعندما نناضل داخل إسرائيل، فإننا نناضل من أجل حقوقنا المدنية، من أجل وضع حد للتمييز الذي نواجهه من قبل الدولة، وحتى نحقق المساواة كمواطنين".
 
بالرغم من ذلك، فإن مقترح النقل المتضمن في خطة ترامب التي تسمى "صفقة القرن" ينسجم مع الإجراءات التشريعية الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل بهدف النيل من وضع المواطنين الفلسطينيين.
 
ومن أبرز هذه التشريعات قانون الدولة القومية والذي أجيز في عام 2018، والذي يضفي ما يشبه الوضع الدستوري على يهودية إسرائيل، ويلغي العربية كلغة رسمية، ويجعل من التهويد أولوية عظمى – وهي سياسة يقصد منها توطين اليهود في المناطق الفلسطينية داخل إسرائيل وداخل المناطق المحتلة.
 
يقول عتماني: "لقد انتقل المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات العشر الماضية أكثر فأكثر إلى اليمين. أما اليسار في إسرائيل فهو مخيب للآمال، حيث التزم معظم منتسبيه الصمت إزاء المخاطر التي تهدد وضعنا".
 
حسابات سياسية
 
ولاحظ جبارين أن كتلة القوميين المتطرفين المؤيدين لنتنياهو لديها حاجة سياسية ملحة لنزع الشرعية عن وضع الفلسطينيين كمواطنين، وبشكل خاص كناخبين.
 
لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة على مدى العام الماضي – وبذلك تجنب محاكمة وشيكة بتهم الفساد – لأنه خسر مرتين بهامش ضئيل لصالح كتلة معارضة يقودها الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي بيني غانتز، الذي يتزعم حزب الأزرق والأبيض.
 
ولا يمكن لهذه الكتلة بزعامة غانتز أن تتجاوز المأزق وتفوز هي نفسها بالسلطة إلا إذا تحالفت مع القائمة المشتركة التي تمثل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. إلا أن غانتز أعلن تأييده لخطة ترامب، وبذلك قضى قضاء مبرماً على أي فرصة للتحالف مع القائمة المشتركة.
 
وإذا ما أخفقت الكتلتان تارة أخرى في كسب الأغلبية في الانتخابات التي من المفروض أن تجري في الثاني من مارس / آذار، فسوف تتكثف الضغوط على غانتز حتى يشارك في حكومة وحدة مع نتنياهو.  
 
قد يؤدي شعور الفلسطينيين بالخيبة وانخفاض نسبة مشاركتهم في التصويت إلى تمكين الائتلاف الذي يقوده نتنياهو من تجاوز العتبة الانتخابية واستعادة السلطة.
 
إضافة إلى ذلك، يسعى نتنياهو إلى تكبير كتلة اليمين من خلال الدفع بشركائه في الائتلاف اليميني المتطرف إلى تشكل تحالف انتخابي مع حزب القوة اليهودية، وهو الحزب الذي شكله ورثة حركة كاخ المحظورة، الذين يطالبون بطرد الفلسطينيين مما يعتبرونه إسرائيل الكبرى.
 
قد يكون من نتائج قرار الولايات المتحدة دعم منصة تروج لنقل أعداد ضخمة من الفلسطينيين رغماً عنهم المساعدة في إعادة تأهيل وتحسين صورة العنصريين الذين ينتمون إلى حزب القوة اليهودية، الأمر الذي قد يظهرهم في صورة المقبولين سياسياً.
 
معسكر الاحتجاز
 
قبل أن يبدأ نتنياهو جهوده في اللوبي من أجل مشروع الترانسفير في عام 2017 سعى لإقناع المسؤولين في إدارة الرئيس السابق أوباما بفوائد ذلك بدءاً بالأيام الأولى من عام 2014. فبحسب ما نشرته صحيفة معاريف، قال نتنياهو إن من شأن مثل ذلك الإجراء أن يقلص حجم الأقلية الفلسطينية من خمس سكان إسرائيل إلى ما يقرب من 12 بالمائة.
 
في نفس الوقت، قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بإصدار وثيقة تحلل كيف يمكن لنقل السكان أن يصور على أنه متوافق مع أحكام القانون الدولي، وخلصت إلى أن الإجراء سوف يتطلب إما دعما للخطوة من قبل المواطنين المعنيين والمتأثرين بها أو تأييد السلطة الفلسطينية بزعامة محمود عباس لها.
 
إلا أن استطلاعات الرأي كانت دوماً تظهر أن الأغلبية العظمى من المواطنين الفلسطينيين تعارضها.
 
وإدراكاً منها بعداء الأقلية العربية للخطوة، قامت حكومة نتنياهو في عام 2010 بإجراء مناورة لتدريب أجهزة الأمن الإسرائيلية على مواجهة انتفاضة قد تنشب رداً على نقل المثلث. وكجزء من ذلك التدريب، أقيمت معسكرات احتجاز جماعية للمحتجين.
 
يقول الناشط الشبابي من أم الفحم المحاميد إن الخطة ساهمت على الأقل في تجلية ما يعيشه المواطنون الفلسطينيون من أوضاع.
 
وقال: "قيل لنا إن جنسيتنا الإسرائيلية ستحمينا، وأنها ستجلب لنا حقوقاً إذا ما أثبتنا ولاءنا. ولكن ذلك لم يحدث إطلاقاً، وها قد تم التعبير عن ذلك بكل وضوح من خلال التهديد بطردنا."

جوناثان كوك

الناصرة- فلسطين المحتلة

(عن موقع "ميدل إيست آي"، مترجم خصيصا لـ عربي21)