رئيس الصومال يقر قانون البترول الجديد رغم رفض بعض الأقاليم

صادق الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، السبت، على قانون جديد للبترول استغرق إنجازه 10 سنوات، ويستهدف الاستفادة من موارد البلد العربي ومكافحة الفساد، رغم رفض بعض الأقاليم له.

ويمثل هذا القانون بديلا لقانون البترول الذي تمت المصادقة عليه عام 2008، ليتوافق مع نظام الحكم الفيدرالي المطبق حاليا، ويعيد النظر في الاتفاقيات التي أُبرمت مع الشركات الأجنبية في السنوات الماضية.

وقال مكتب الرئاسة الصومالية، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الرئيس فرماجو صادق على قانون البترول، بعد أن صادق عليه في وقت سابق البرلمان الفيدرالي بغرفتيه (مجلسا الشعب والشيوخ).

وأوضح أن القانون يتيح الاستفادة من الموارد التي يزخر بها الصومال، ويحُد من الفساد وطمع الشركات الأجنبية باستغلال ثروات البلد بطرق غير قانونية.

وأضاف أن المصادقة على القانون تبرز للمستثمرين الدوليين مدى عزم الحكومة الصومالية على تحقيق الأمن والاستقرار، لوضع البلد في مصاف البلدان المتقدمة.

وأوضح أن هذا القانون يتوافق مع قانون البترول والمعادن، الذي اتفق عليه رؤساء الأقاليم الفيدرالية والحكومة المركزية، العام الماضي، وفق البيان.

وتزامنت مصادقة الرئيس الصومالي على قانون البترول، مع اتهام رؤساء أقاليم فيدرالية، بينها بونتلاند، للحكومة المركزية بالإسراع في المصادقة على القانون من دون التشاور معهم.

واستغرق إنجاز قانون النفط الصومالي عشر سنوات، في ظل خلافات عديدة، ويمكن أن يُحدث، حسب محللين اقتصاديين، ثورة اقتصادية، إذا أُتيحت له الفرصة لجذب استثمارات أجنبية.

ولا توجد إحصائيات عن مخزون النفط والغاز الطبيعي لدى الحكومة الصومالية بعد أن ضاعت المعلومات المرتبطة بالمشروع قبل انهيار الدولة عام 1991.

لكن هناك دلائل - وفق خبراء في مجال الطاقة - على توفر مخزون استراتيجي واعد من الغاز والنفط بالأراضي الصومالية.

وتتولى شركة "سبيكترام" البريطانية حاليا عمليات المسح الجيولوجي والتنقيب الأولية عن النفط الخام قبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.