نقابة المحامين المصرية على صفيح ساخن وصراع بين 3 جبهات

وسط مطالبات بإجرائها وفق إشراف قضائي، أغلقت نقابة المحامين المصرية، الأحد، باب الترشح على منصب نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة الذي يضم 28 مقعدا، فيما يلوح الصراع في واحدة من أصعب الانتخابات النقابية المصرية بين جبهات ثلاث.

المحامي الحقوقي خالد علي، أشار على صفحته بـ"فيسبوك"، إلى أنه في المرات السابقة لانتخابات المحامين دائما ما تكون المنافسة بين قائمتين فقط، على رأس كل منها المرشح الأوفر حظا لنيل مقعد النقيب، ولكن هذه المرة، يختلف الأمر.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات يوم 15 آذار/ مارس المقبل.

وتبدو الجبهة الأولى للنقيب الحالي صاحب الفكر اليساري، سامح عاشور، الذي تقلد منصب النقيب لمدة 19 عاما آخرها فترتين متتاليتين 8 سنوات، ويترشح للثالثة بعد تغيير قانون النقابة، فيما يشيد محامون بموقفه الرافض لصفقة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

ويأتي على رأس الجبهة الثانية المحامي المخضرم رجائي عطية (80 عاما) زعيم "قائمة الإصلاح"، المدعوم من المحامين الرافضين لاستمرار عاشور بمنصبه، خاصة بعد تمرير النقيب تعديلات قانون نقابة المحامين بالبرلمان، ما سمح له بخوض الانتخابات للمرة الثالثة.

وتعول "قائمة الإصلاح" على دعم أنصار المحامي الشهير منتصر الزيات، والمرشح السابق على منصب النقيب عام 2015، بينما تعول جبهة عاشور على دعم النظام الحاكم.

وبين الجبهتين، تأتي الجبهة الثالثة لعدد من المحامين من جيل الوسط والشباب، وهناك توجه لدعم قائمة نقابية تعتمد على شباب المحامين الغاضبين، خاصة إثر قيام مجلس عاشور بما دعاه "تنقية جداول النقابة"، إلى جانب قانون النقابة الجديد الذي منع خريجي التعليم المفتوح من الانضمام للنقابة، حيث اعتبروها خطوة أضرت بآلاف المحامين الشباب.

ومن المثير أيضا دخول رئيس نادي الزمالك والبرلماني مرتضى منصور حلبة المنافسة بقوة، وسط اعتراضات المحامين ومخاوفهم من فوز المحامي المثير للجدل وللأزمات، ووسط حديث عن "تربيطات" بينه وبين النقيب الحالي؛ بهدف تفتيت الأصوات.

"بصمات عاشور.. تعززه"

وفي رؤيته للصراع حول منصب نقيب المحامين، يعتقد عضو نقابة المحامين، المحامي مجدي حمدان موسى، أن النقيب الحالي سامح عاشور "سيستمر على رأس النقابة"، موضحا أنه "رغم ما يقوله معارضوه، إلا أن بصماته كبيرة على المحامين".

نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" أكد لـ"عربي21" أن من "إنجازات عاشور، ارتفاع رقم المكافأة للمحامي بعد التقاعد، والدعم الصحي الكامل، ومواقفه ووقوفه مع بعض المحامين في المشاكل المثارة بالمحاكم مثل الموقف الجماعي بمحكمة بالإسكندرية والمنصورة وغيرهما".

وأشار إلى ما قام به عاشور "من إنشاءات جديدة بمقر النقابة"، معتقدا أن "الرجل يحظى بشعبية جيدة".

وأكد موسى على ضرورة وجود إشراف قضائي كامل على انتخابات النقابة، معتبرا أنه "يضعف فرص أي تغيير بالصناديق الانتخابية، ويدفع بفوز المرشح الذي تختاره جموع المحامين، ويخسر من يرفضونه".

وختم بقوله: "ليس لدي تشكك بأن ما سيقوله الصندوق هو ما سيتم".

"المنظم هو المنافس"

وعلى الجانب الآخر، يرى المحامي بالنقض خالد فؤاد حافظ، أن عاشور "ظل 19 عاما قابعا بنقابة المحامين، لقد جمد كل شيء"، لافتا إلى أن "أهم ما جمده هو العقل المفكر، حيث أوقف مجلة المحاماة، وملحق التشريعات، وأوقف اللجان، وأجهز علي مكتبة النقابة العامة للمحامين".

رئيس حزب "الشعب الديمقراطي" أضاف لـ"عربي21" أن "عاشور "أوقف معهد المحاماة منذ عام 2005 حتي 2017، ونقل انعقاده إلى اتحاد العمال، واستغله انتخابيا لصالح أنصاره وأعوانه، وزعم أن هناك إشرافا قضائيا على الانتخابات، وهذا غير صحيح".

وأكد أن "الإشراف القضائي، يعني الإشراف علي العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، ولكن ما يحدث حاليا هو جلوس الهيئة القضائية على الصندوق فقط، وإعلان النتيجة".

ويعتقد حافظ، أن هذا "خلط كبير لأن أعداد كشوف الناخبين وطباعة بطاقات الناخبين، واستمارات المرشحين، والطعون، وإعداد أماكن الصناديق، واللجان، يقوم بها موظفو النقابة العاملين عند الأستاذ عاشور، فهو المنظم والمنافس، والذي يقوم بكل شيء".

وختم المرشح السابق لعضوية نقابة المحامين، قائلا: "ومن ثم فلا إشراف قضائيا، بل مجرد إعلان للنتائج بمعرفة جهة قضائية فقط".

"جيل الوسط والشباب"

وفي رؤيته، قال المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، أسعد هيكل، إن "المعركة الانتخابية بنقابة المحامين بدأت مبكرا، والشواهد تقول إنها ستكون معركة قوية".

المحامي بالنقض، أوضح بحديثه لـ"عربي21"، أنه "منذ فتح باب الترشيح وحتى الآن، نفتقد الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، بالرغم من إعلان مجلس نقابة المحامين أنها ستجري تحت إشراف القضاء".

وشدد على ضرورة "تدارك هذا الخطأ"، لافتا إلى أن "الخطوة التي ينبغي اتخاذها بالمرحلة الحالية، هي قيام مجلس النقابة بمخاطبة الهيئة القضائية بمباشرة مهامها للإشراف على الانتخابات".

وقال هيكل، إنه "يجب أن تعلن الهيئة القضائية عن تسلمها إجراءات العملية الانتخابية، والأهم أن تكون إجراءات فرز الأصوات علانية، وتتم بشفافية ووضوح، حتي لا تتكرر الشبهات والاتهامات التي حدثت بالانتخابات الماضية".

وأشار إلى وقائع "تأخر إعلان النتائج حوالي ثلاثة أيام، دون إعلان باللجان الفرعية، واعتماد اللجنة على تجميع النتائج من لجان المحافظات بالفاكسات، وهو ما يفسح المجال للتزوير".

وعن فرص جيل الشباب بالمنافسة، مع وجود أسماء قوية مرشحة بعضها تمرس بالعمل النقابي، يرى المحامي الحقوقي أن "الفرصة مواتية أمام جيل جديد من الوسط، والشباب، لحصد عدد من المقاعد".

وأكد أن "الحاجة الآن أصبحت ملحة للتغيير بنقابة المحامين، مع ضعف أداء الخدمات النقابية، من علاج ومعاش، وتخلف أداء المجالس السابقة بتحديث منظومة العمل النقابية، ورفع المعاناة عن المحامين".

وأضاف هيكل: "أضف إلى ذلك؛ تردي حالة الحقوق والحريات بصفة عامة، بعد تقاعس المجالس السابقة عن تفعيل وتطوير الدور الوطني والتاريخي لنقابة المحامين في تأكيد سيادة القانون والدستور والدفاع عن الحقوق والحريات".

"قائمة للشباب"

المحامي الحقوقي خالد علي، أكد أنه سيقوم بلفت انتباه أعضاء الجمعية العمومية لأسماء بعض المرشحين، ليكونوا ضمن دائرة اختياراتهم، مشيرا إلى أن تقدم المحامي أحمد قناوي للمنافسة على مقعد النقيب خطوة إيجابية، وإذا نجح في التحرك نحو تبني قائمة نقابية تعتمد على شابات وشباب المحاميات والمحامين".