الاقتصاد العالمي في ظل انتشار الفيروسات الجديدة

تمتلك الصين مجموعة أدوات أكبر وأكثر تطورا لمكافحة أي تباطؤ اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا، مقارنة بعام 2003 عندما حاربت فيروس «سارس» الذي انتشر كالوباء، لذلك فإن للتحدي الجديد خلفية بالغة التأثير على الصعيدين المحلي والخارجي، خاصة فيما يخص استجابة بكين وطريقة تعاملها معه.
من الصعب تقييم حجم الأضرار لأن الوضع ما يزال في طور الاستكشاف، ومن المرجح أن يخفض مؤشر «بلومبرغ الاقتصادي» من توقعاته لنمو الصين في الربع الأول عند نسبة 5.9 في المائة. عندما اشتد وباء «سارس» – ويعني المتلازمة التنفسية الحادة - في الربع الثاني من عام 2003، تراجع النمو في الصين إلى 9.1 في المائة مقارنة بنسبة 11.1 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
يبدو أن المشكلة قد أخذت في التخمر فيما وراء الشواطئ الصينية أيضا؛ ففي ظل الحروب التجارية وتصاعد حدة التوتر بين إيران والغرب وتراجع التركيبة السكانية، كان هناك العديد من التحديات؛ فصندوق النقد الدولي يخطط لنسبة نمو تبلغ 3.3 في المائة العام الجاري مقارنة بنسبة 2.9 في المائة عام 2019. ومع ذلك، فقد توقفت تلك النسبة عند حدود 3.4 في المائة قبل بضعة أشهر فقط. لكن في عام 2003، نما الاقتصاد العالمي بأكثر من 4 في المائة واقترب من 6 في المائة عام 2007.
لقد تغيرت الصين بشكل كبير في السنوات السبع عشرة الماضية، ولمن لا يعرف، يبلغ حجم اقتصادها حوالي ثمانية أضعاف حجمها. وإن أردنا المزيد من التفاصيل، فقد تطورت العناصر الرئيسية لأطر السياسة النقدية والعملات، والبلاد لديها سعر صرف أكثر مرونة، في حين أن البنك المركزي ما يزال يدير تعاملاته المحلية بعملة اليوان، فقد تم تحديد سعر الصرف على أساس 8.3 إلى الدولار لعقد كامل حتى يوليو (تموز) 2005. علاوة على ذلك، فإن بنك «الشعب» الصيني يستخدم مجموعة من المعادلات لإدارة تكاليف الاقتراض. في عام 2004، كان إجراء ثوريا إلى حد بعيد أن ترفع الصين أسعار الفائدة، وهو إجراء لم يتم تطبيقه كأداة للإدارة الاقتصادية منذ تسع سنوات.
تسمح هذه التغييرات بتحولات السياسة على نحو أكثر تواترا؛ ففي مواجهة الحرب التجارية والاقتصاد المحلي البارد، بدأ بنك «الشعب» الصيني عام 2020 بإعلان بيان نوايا بخفض البنك المركزي لنسبة الاحتياطي المطلوبة للمقرضين بمقدار نصف في المائة، وهي الأحدث في سلسلة من التخفيضات. ويشير ذلك إلى أن المسؤولين الصينيين كانوا يهدفون إلى تعزيز السيولة في القطاع الخاص قبل اندلاع فيروس كورونا في مقاطعة ووهان بفترة طويلة. قد يؤدي الضرر الناجم عن الفيروس إلى أن يرفع البنك المركزي يده.
ومع ذلك، فإن عبء ديون الشركات الخطرة في الصين يمكن أن يظل عقبة. فعلى مدار العام الماضي، أدت المخاوف من أن تخفيض سعر الفائدة بشكل قياسي قد يؤدي إلى عدم وصول القطاع الخاص إلى منع بنك الشعب الصيني من العمل، على الرغم من التوقعات بأن هذا قد يحدث. ويظل هناك سؤال مفتوح؛ ما إذا كانت السياسة النقدية الأسهل في الصين سوف تتدفق بسلاسة إلى باقي اقتصاديات العالم؟ وقد بدأت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات بالفعل في نقل سلاسل التوريد الخاصة بها نتيجة للحرب التجارية.
عندما اندلع فيروس «سارس» كانت الصين ما تزال في أوج تلألئها بدخولها منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 2001. بعد ست سنوات، وصل النمو إلى ذروته بنسبة 15 في المائة. تعجب المديرون التنفيذيون والمسؤولون في جميع أنحاء العالم من اقتصاد الصين وبراعة بكين في اتخاذ القرارات. كانت العولمة ما تزال في حالة رواج، وأصبحت الصين اختزالا لعالم آخذ في الاستقرار. قليلون تجرأوا على الإساءة إلى بكين، ناهيك عن فرض رسوم جمركية، فقد روعت فكرة الحرب التجارية إدارة الرئيس جورج بوش. كانت الدبلوماسية الاقتصادية الأمريكية تسير في اتجاه تشجيع وزارة الخزانة كأن تقول للصين: من فضلك اِنهِ ربط اليوان الثابت بالعملة الأمريكية.
كذلك حث الكثيرون ممن أثنوا على الصين على إعادة توازن اقتصادها والتركيز بدرجة أقل على الصادرات والاستثمار وبدرجة أكبر على الاستهلاك، وحدث ذلك التحول إلى حد كبير. لكن الصين أصبحت الآن أكثر عرضة للتغييرات في معنويات الأسر المعيشية، وبالتحديد شريحة الاقتصاد التي ستعاني من تفاقم جديد. منذ أواخر الأسبوع الماضي، تم تقييد السفر وتم كبح أنشطة عطلة رأس السنة القمرية في أجزاء كثيرة من الصين.
والخبر السار هو أن بكين يمكنها نشر المزيد من الأسلحة لمعالجة هذا التباطؤ مقارنة بعام 2003. ولكن بالنظر إلى حجم التغييرات منذ ذلك الحين، فإن هذا قد لا يهم كثيرا. ولن تكون هذه الترسانة فعالة إذا ظل الاقتصاد العالمي الذي تتغذى عليه الصين وتعتمد عليه، على حاله السابق.

(الشرق الأوسط)