هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أقر البرلمان الموريتاني، مقترحا لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على خلفية مزاعم بالفساد.
وقال تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، إن "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يأتي تطبيقا لتطلعات الشعب في حماية المال العام، والحصول على المعلومة الصحيحة حول تسييره، بعيدا عن الإشاعة والأخبار غير الدقيقة".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقع 30 نائبا (من أصل 157) طلبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم ولد عبد العزيز.
ودعت أحزاب "اتحاد قوى التقدم"، و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى التحقيق في ما قالت إنه "فساد طال مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق السلطة".
اقرأ أيضا: موريتانيا: لا وجود لقاعدة عسكرية إماراتية على أراضينا
كما طالبت أحزاب المعارضة الثلاثة، في بيان مشترك، بعقد "حوار سياسي جامع يضع حدا للفساد المٌستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد".
ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في حزيران/ يونيو الماضي، وفاز بها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.