لأول مرة.. السلطات المصرية تنكر معرفتها بمكان مصطفى النجار

في أول رد رسمي، وبعد أيام من قرار محكمة مصرية بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز البرلماني السابق والناشط السياسي، مصطفى النجار، المتغيب منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018 حتى الآن، أصدرت الوزارة بيانا أنكرت فيه وجوده لديها.

ودشّن نشطاء وحقوقيون حملات متواصلة للضغط على القضاء والداخلية بمصر للكشف عن مكان احتجاز النجار الذي انقطعت أخباره عن أسرته بعد تلقيها مكالمة هاتفية تفيد بالقبض عليه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بمدينة أسوان جنوبي القاهرة.

وقالت الداخلية، في بيان مقتضب، السبت، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، نقلا عن مصدر أمني، إن "المدعو/ مصطفى أحمد النجار – محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب (إهانة القضاء) وهارب"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقبل أيام، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكما بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار بعد رفع دعوى قضائية أقامتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلة عن زوجة النجار السيدة شيماء عفيفي.

اقرأ أيضا: رسائل مؤثرة لأطفال مصطفى النجار ومطالبة بوالدهم (صور)

من جهتها، استنكرت زوجة البرلماني المصري والناشط السياسي، مصطفى النجار، بيان وزارة الداخلية، مؤكدة أنه "غير شاف، ولا يجيب عن السؤال الخاص بمكان مصطفى، ولم يكشف أي تفاصيل جديدة".

وأضافت شيماء عفيفي، في أول تعليق لها لـ"عربي21"، أن "رد الداخلية بأنه هارب، لا يعفيها من مسؤولياتها، فدورها البحث عن مصطفى وإحضاره، وأسرته لا تعلم عنه شيئا منذ نحو عام ونصف (16 شهرا)، ولماذا يهرب عن زوجته وأولاده، فهذا أمر غير منطقي".

وأوضحت زوجة النجار أنه "عندما أقمنا دعوة في مجلس الدولة ضد الداخلية، كنا نريد معرفة مكان مصطفى، فإذا كان مُحتجزا فلتفصح عن مكان احتجازه، وإذا كان هاربا فعليها البحث عنه وإحضاره، فهذا واجبها".

وبشأن أول مرة تبلغ فيه باختفاء مصطفى، أكدت أن "الاتصال جاء من شخص مجهول، بواسطة التليفون الأرضي، ليبلغني في كلمات معدودات أنه ألقي القبض عليه، ولم يفصح عن هويته أو سبب اتصاله"، مشيرة إلى أن "هناك حديثا عن أنه محتجز في مركز تدريب الشباب بأسوان".

وإذا كانت هناك خطوات أخرى ستقوم باتخاذها بعد بيان وزارة الداخلية الذي أكدت أنه لا يحمل لها ولأسرته أي جديد، أكدت أن "الخطوة المقبلة الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم خلال ثلاثة أسابيع، وبناء عليها سنرسل إعلان لوزير الداخلية لمطالبته بتنفيذ الحكم".

"مخاوف بشأن مصير النجار"

وفي تعليقها، على بيان الداخلية، قالت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، إن "أجهزة الأمن لا زالت مستمرة في جريمة الإخفاء القسري للمواطن المصري مصطفى النجار، وعليها قول الحقيقة".

وأضافت لـ"عربي21": "بيان الداخلية يؤكد أنها لازالت تنكر بطرق متعددة أنها تخفيه، وتتهمه بارتكاب جرائم والهروب من قبضتهم، لكن الدولة هي المسؤولة عن اختفائه بحسب ذويه الذين قدموا العديد من التليغرافات للدولة للبحث عنه ولم يتم التحقيق في أي منها".

وأعربت عن مخاوفها بالقول إن "جريمة إخفائه (مصطفى) قسريا كل تلك المدة تثير مخاوف التعذيب أو القتل الذي يتعرض له الكثير من المختفين قسريا، وهذا هو ما نخشاه، ونطالب وبشكل قوي الإفصاح عن مكانه من قبل الدولة، والأجهزة المعنية".