مقّري: سبقنا إسلاميي تونس في الفصل بين الدعوي والسياسي

بكل أريحية، وبثقة تامة، يتحدث الدكتور المفكر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "مجتمع السلم"، كبرى الحركات الإسلامية في الجزائر، والأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، عن تجربة الحركة في المشاركة في الحكم، رافضا بالمطلق فكرة فشل الإسلاميين التي يروجها البعض، في تطوير آلية واضحة للحكم، أو عدم قدرتهم على امتلاك برامج سياسية أو اقتصادية، ورغم تأكيده على نضوج تجربة حركة مجتمع السلم، وامتلاكها أدوات الحكم والرقابة، إلا أن الحركة الإسلامية في عمومها لا يمكن برأيه محاكمتها قبل أن تتمكن من الحكم فعليا.

ويعد الدكتور مقّري، واحدا من أبرز المفكرين والساسة حاليا في الجزائر، فهو لا يترأس فقط كبرى الحركات الإسلامية (الإخوانية) بها، وإنما ترك بصمته الواضحة، في مجالات نشاطه الفكري والدعوي والسياسي، حيث كان وراء إخراج حركة "مجتمع السلم" من التحالف الحكومي بعد 15 سنة كاملة من المشاركة، فور انتخابه على رأس الحركة عام 2013، لينتهج نهجا معارضا بشكل كامل للنظام، على عكس سياسة المشاركة التي أقرها زعيم الحركة الراحل محفوظ نحناح، وخليفته فيما بعد الشيخ أبو جرة سلطاني، ورغم ما يثيره ظهور الدكتور مقري من مساجلات إعلامية في الجزائر بسبب مواقفه المثيرة للجدل دائما، إلا أن الجميع يشهد له بكفاءته الفكرية العالية، بدليل الكم الهائل من الأعمال والأدوار التي يضطلع بها، بداية من إدارة مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلّمية، وإدارة تحرير دوريات فكرية واستراتيجية متخصصة: دراسات اقتصادية، دراسات استراتيجية، دراسات إسلامية، دراسات قانونية، دراسات اجتماعية، دراسات أدبية. وتعاونه كباحث مع عديد المراكز البحثية العربية، ويترأس فخريا أكاديمية جيل الترجيح للتأهيل القيادي بالحركة، فإنه دائم المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الفكرية والسياسية عبر العالم، علاوة على مؤلفاته الضخمة والمتميزة من قبيل: "صدام الحضارات: محاولة للفهم"، "الحكم الصالح وآليات مكافحة الفساد"، "المشروع الإسلامي: هويته، أهدافه، أدواته، مصادر قوته"، "الإسلام والديمقراطية: نحو مواطنة فاعلة" ( تأليف جماعي)، "البيت الحمسي: مسارات التجديد الوظيفي في العمل الإسلامي". 

وفي هذا الحوار الثري الذي تنفرد "عربي 21" بنشره مع الدكتور عبد الرزاق مقري، ملفات فكرية هائلة، وقضايا في غاية الحساسية، حول قدرة الإسلام كدين حضاري على استيعاب تراكم العبقرية والحكمة البشرية من أي وعاء خرجت، ووجود الأمة أمام تحدي الانتقال من الصحوة إلى النهضة، ومن فقه الدعوة إلى فقه الدولة، اعتمادا على القدرات الذاتية، دون القطيعة مع تجارب الآخرين، وغيرها من القضايا والأفكار قد تبدأ من حكومة الظل التي شكلها الإسلاميون في الجزائر، ولن تنتهي عند حدود شرعية التنمية والتطوير التي خلقتها قمة كوالالمبور الأخيرة.

س ـ بعض حركات الإسلام السياسي ومنها النهضة التونسية، وصلت إلى قناعة التجديد وضرورة تجاوز المنجز السياسي القديم، في حين تحاول حركات أخرى صيغ حلول توفيقية بين مرجعيتها النصية، وقيم ومفاهيم سياسية غربية، بينما لا تكاد حركات أخرى تتحرك خطوة إلى الأمام أمام حالة التصحر الفكري الذي يحاصرها.. كيف تنظر إلى هذا المشهد؟

 ـ أي منظمة تعرف تحولا كبيرا له أن يكون جذريا يتطلب ما يسمى "خطة إعادة الانتشار" حتى لا تضيع مكتسباتها وتفشل في تحقيق أهدافها الجديدة أو تحققها ناقصة أو مشوهة أو بتكاليف عالية غير ضرورية. وهذا الذي لم تفعله حركة "النهضة" حسب وجهة نظري بسبب مباغتة الثورة التونسية لها. ما قمنا نحن به في الجزائر في حركة "مجتمع السلم" عبر مسار طويل من التفكير والبحث والدراسة وتطوير التجارب أنضج بكثير. 

كنت كتبت بحثا طويلا في نهاية سنة 1996 عنوانه "الحركة الإسلامية في آخر هذا القرن"، صدر عن مركز البصيرة للبحوث والدراسات الذي أشرف عليه، بينت فيه بأن الحركة الإسلامية ستعيش أزمات كبيرة، وأنها ستجد نفسها أمام ضرورات التجديد في أفكارها ونمطها التنظيمي واقترحت خطة كاملة في كيفية دخول القرن المقبل، ثم كتبت عدة كتب في هذا المجال من أهمها كتاب: "الحركة الإسلامية في الجزائر: التاريخ، العوائق والرؤية المستقبلية" وخصوصا كتاب "البيت الحمسي: مسارات التجديد الوظيفي في العمل الإسلامي" سنة 2013 وكتاب "البيت الحمسي2" سنة 2018 حول قواعد جديدة للعمل السياسي ونظرية التخصص الوظيفي. 

الأفكار الأساسية التي عالجتها هذه الكتب: كيف يمكن التحول إلى حزب سياسي وفق القواعد العصرية لكل المواطنين؟ كيفية الانتقال من النمط التنظيمي الهرمي إلى النمط التنظيمي الشبكي؟ كيفية بناء علاقة تكاملية بين الدعوي والسياسي؟ كيفية تحويل الوظائف غير الحزبية للحركة الإسلامية إلى مؤسسات مستقلة في المجتمع المدني عبر ما نسميه: "التخصص الوظيفي"، كيف نضمن تحويل الدفاع عن الهوية وعن القضية الفلسطينية إلى قضية مجتمع تتفق عليها كل الأحزاب ولا تكون سببا للاستقطاب بينها؟ 

كل هذه النظريات حولناها في حركة "مجتمع السلم" إلى مشاريع على الأرض حققت نجاحا كبيرا، ولولا خطة إعادة الانتشار هذه لانهارت الحركة ولانهار مشروعها بالنظر للمخاطر الجسيمة التي تعرضت لها الحركة، وتعرض لها البلد، وبالنظر للاستهداف الدائم لها من قوى داخل الوطن وخارجه لها إمكانيات كبيرة.  

سبق لي أن تحدثت مع الشيح راشد الغنوشي في هذه المواضيع وعن ضرورة الاهتمام بتوزيع منظم وهادف للوظائف الإسلامية الأخرى غير السياسية ليتم تخصيص الحزب للعمل الحزبي فحسب ضمن سيرورة منطقية، وكذلك عن أشياء أخرى تتعلق بتناول قضايا الهوية وفلسطين وغير ذلك، لم أره مهتما بالموضوع في ذلك الوقت، ولكن الآن يفكر بجدية في الموضوع بعد بروز ظاهرة قيس سعيد الذي نشط في قضايا الهوية وفلسطين فأخذ جزءا من رصيده عن يمينه، وذلك من توفيق الله سبحانه الذي يسخر من يشاء، وبروز نبيل القروي الذي أخذ جزءا من رصيده عن يساره في المجتمع على مستوى الطبقات الفقيرة التي عادة تصوت على الإسلامي بسبب اهتمام القروي بهذه الطبقات عبر مؤسساته في المجتمع المدني. 

س ـ لو تطرقنا إلى مجال الحريات العامة في الدولة الإسلامية، وإلى جانبها مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية، بنصوصها وحدودها المعروفة، ينتج التباس في عملية التوفيق، خاصة مع وجود الإكراهات الظرفية والدولية، تصبح الدولة الإسلامية فكرة طوباوية يتم تغطيتها بالتأجيل المستمر لحين توفر الشروط الموضوعية.. هل من حل؟.

 ـ لا يوجد أي تأجيل، أي إنجاز يحقق مصالح العباد في الآجل أو العاجل فهو من مقاصد الدولة الإسلامية إذا كنت مصرا على هذه التسمية. وكما ذكرت أعلاه تحقيق هذه المصالح لا يأتي مرة واحدة، والمهم هو البداية الصحيحة بحصول حكم شرعي بإرادة المواطنين واختيارهم، وبعد الشرعية السياسية التي تتيح الرقابة على الحاكم، تأتي شرعية الإنجاز التي هي النجاح في تحقيق أهداف الحكم التي هي التنمية والعدالة وكرامة الناس وحقوقهم واحترام اختياراتهم الثقافية والحضارية المعبر عنها بالطرق الديمقراطية الحرة. 

فالشريعة ليست هي فقط الحدود، وقد فصل فيها العلماء في وقت مبكر منهم ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين بقوله: "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".
 
ولو أردت إجابة أكثر دقة عن سؤالك فأدعوك إلى مراجعة ما كتبته عن الدولة المدنية في كتاب "فكرنا السياسي"، وقد بينت في هذا الكتاب الفرق بين ثلاثة مفاهيم أساسية: الدولة والنظام السياسي والبرنامج الحكومي. أما الدولة فهي مؤسسات حيادية لا تنحاز لأي انتماء وهي تفيد الديمومة، ثم يأتي النظام السياسي وهو نمط الحكم وطبيعته وأبعاده الحضارية وبيان الحقوق الأساسية والواجبات، وهذا النظام يفصل فيه بالاستفتاء الشعبي الحر على أساس أنه عقد اجتماعي تم التراضي عليه، وحينما يحدَّد النظام المختار تصبح الأحزاب والقوى السياسية تتنافس في إطاره ولا يتم تغييره إلا بالاسفتاء، وكلما كانت الأنظمة السياسية المختارة مستقرة كانت مؤسسات الدولة مستقرة، ثم تأتي البرامج الحكومية التي هي برامج الأحزاب المتنافسة على الحكم. 

والحدود التي أشرت لها هي جزء من القوانين الجنائية التي هي جزء بسيط من منظومة مكافحة الجريمة في الإسلام، فإذا رأى حزب من الأحزاب بأن الظروف مواتية لاقتراح قوانين تتناسب مع نصوص الحدود ويرى بأن اختيار الشعب لها عبر ممثليه في إطار الرضا الديمقراطي دون الإخلال بالنظام المتعاقد عليه والذي تم الاستفتاء عليه فلا حرج عليه أن يفعل ذلك، وحين تكون الظروف مواتية ستظهر عبقرية منظومة محاربة الجريمة في الإسلام، وإن كانت الظروف غير مواتية فلا يعني عدم تطبيق الحدود تأجيل المشروع الإسلامي بأي حال من الأحوال، ولو كان شيء مستعجل يجب الاهتمام به في الشريعة الإسلامية قبل الحدود في إطار الإمكان، فهو النظام الاقتصادي والمالي التشاركي التضامني في الإسلام بالنظر للمظالم الكبرى والفساد المستشري في بلداننا وفي العالم بسبب هيمنة الاقتصاد الرأسمالي الربوي الذي لا يتوقف عن تدمير الإنسان والطبيعة، ولكان قبل ذلك كذلك تطبيق العدل والشورى واحترام كرامة الإنسان. 

وأريد أن ألفت انتباهك بأن التاريخ حينما يتحدث عن إبداعات تجربة الدولة الإسلامية لا يتحدث عن الحدود بل يتحدث عن التطور العلمي في مختلف المجالات وعن العدل والرفاه والقوة والسيادة. وأؤكد لك لو تُبسط رحمة الإسلام في مجال الأخلاق والإيمان والعلم والثقافة والاقتصاد والتضامن الاجتماعي والشأن السياسي لما وجدنا من نطبق عليهم الحدود، فالحدود كما يقول كثير من العلماء هي للردع والزجر، ونجاح المجتمعات الإسلامية هو في عدم الحاجة لتطبيقها. والأصل في الإسلام تجنب تطبيق الحدود ما أمكن وفق القاعدة العظيمة الذي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا الحدود بالشبهات .


س ـ كيف ترد على مقولة أن فكر الاخوان المسلمين يفرق ولا يجمع، وهو مدعاة لتفتيت المجتمع الواحد، وطريق لتفكيك الدول كما حصل في السودان مثلا؟.

 ـ أي ادعاء يجب أن يكون عليه دليل، فما دليل من يقول هذا؟ كل متابع منصف يعلم أن فكر الإخوان فكر معتدل وسطي ينبذ الخلاف والعنف، بل المنظمات التي تنسب للإخوان المسلمين هي التي تتعرض للظلم والعدوان، والقضية قضية سياسية بحتة لا أكثر ولا أقل، لا علاقة لها بفكر ولا انتماء للإخوان ولا هم يحزنون. التيارات الإسلامية سواء كانت تنتمي للإخوان أم لمنظمات وأحزاب تمثل تيارات شعبية كبيرة، لا تسمح لها بأن تنجح ديمقراطيا في الانتخابات، وهي تُقمع وتشوه من طرف الأنظمة المتسلطة لهذا الغرض. ولو كان التيار الشيوعي هو من يمثل التيارات الشعبية لحاربته الأنظمة العربية ولساندتها أمريكا كذلك في ذلك. وقد كان التيار الشيوعي يحارب فعلا هو الآخر حين كان قويا شعبيا. 

أما عن السودان، فالجميع يعلم بأنهم لا يعتبرون أنفسهم من الإخوان المسلمين، والقضية كذلك سياسية في كل الأحوال، ويجب القول أن الاختلاف بين العسكر والترابي رحمه الله يعتبر سببا من أسباب إضعاف التجربة خصوصا من الناحية الفكرية كما أن السودانيين رفضوا الاستماع لنصائح مرجعيات الفكر الإسلامي في العالم في موضوع الديمقراطية (سواء من يعتبر نفسه من الإخوان أم لا). ومع الإقرار بأن طول استمرار البشير في الحكم سبب رئيسي في الترهل وعدم التجديد، فمن الإنصاف القول بأن هناك سببا رئيسيا لسوء الأحوال الاقتصادية والسياسية في السودان التي خلقت الاحتقان الشعبي وهو الفشل في تحقيق التنمية، ومع تأكيد مسؤولية النظام، لا بد أن نعلم بأنه ليس من اليسير على دولة محاصرة لسنوات طويلة أن تتطور وتحقق التنمية، ربما لا تعلم أنه لا يمكن تحويل أي رصيد مالي من وإلى السودان فكيف يكون الاستثمار وكيف تكون التنمية؟ 

أما عن انفصال الجنوب فيجب أن نذكر بأن مشكلة جنوب السودان قديمة صنعها الاستعمار البريطاني قبل رحيله وقد كان خيار الحاق جنوب السودان بالسودان قرارا بريطانيا لا يكفي هذا الفضاء للحديث عنه،  والحرب الأهلية الأولى والثانية بدأت منذ سنة 1956 قبل وصول الإسلاميين للحكم سنة 1989 إلى أن تم إبرام اتفاق السلام سنة 2005 . والغريب في الأمر أنك حينما تتحدث مع السودانيين تتفاجأ بأن أغلبهم يعتبرون أن انفصال الجنوب في ظل الحصار الذي يمنع تحقيق التنمية للجميع أمر مرحب به وهو في صالحهم. 

س ـ تعد حركة حمس من بين الحركات الإسلامية القليلة في العالم الإسلامي التي شاركت الحكم دون أن تحكم، وهي تجربة مهمة يفترض أن تساهم في خلق "ثقافة الدولة" الغائبة عند الكثير من الإسلاميين بسبب خوضهم في التنظير دون الممارسة، كيف تقيم هذه التجربة؟ 

 ـ هي تجربة في عمومها ناجحة: على المستوى الاستراتيجي ساهمنا في إنقاذ بلدنا في زمن التسعينيات من مخاطر الحرب والأهلية، كما أنقذنا صورة التيار الإسلامي من التشويه من خلال مواقفنا المبكرة ضد الإرهاب بكل أنواعه وضد التشدد والعنف، وتوصلنا إلى تحالفات قوية حافظت على هوية البلد، والمرجعية النوفمبرية للدولة التي هي مرجعية إسلامية حضارية بامتياز، وعلى المستوى الفكري والسياسي أعددنا أجيالا من الموارد البشرية ذات التجربة العالية في تسيير الشأن العام حكوميا وعلى مستوى المجالس المنتخبة وخلقنا تجارب جزئية ناجحة لم نحسن تسويقها للأسف الشديد. 

واستطعنا أن نجدد خطتنا وخطابنا بعد خروجنا من الحكومة سنة 2012، حيث أصبحت لدينا لجان قطاعية متخصصة (حكومة الظل بالمفهوم البريطاني) تمنحنا القدرة على متابعة الوزارات ومختلف الهيئات التنفيذية بكفاءة عالية في الشأن الحكومي وما يتعلق بالاقتصاد والإدارة ومتابعة الفساد، كما ساهمنا بشكل أساسي بتثبيت العمل المشترك من أجل الانتقال الديمقراطي مع مختلف الأحزاب والتيارات الأخرى وعمقنا فكرة التوافق الوطني، وطورنا حركتنا من حيث الانتشار في كامل التراب الوطني ومن حيث الموارد الشبابية والنسوية والمنتخبين، وأبدعنا مقاربات جديدة خصوصا ما يتعلق بالنظام السياسي، وطبيعة العلاقة بالسلطة بين الصدام والانبطاح، والتسيير الشبكي اللامركزي لهياكلنا ومؤسساتنا، ونظريات كثيرة في التخصص الوظيفي والعلاقة بالمجتمع المدني وبناء المؤسسات، والتأهيل القيادي الشبابي، وحكومة الظل، وغير ذلك، ولو لا التزوير الانتخابي المزمن لكنا صنعنا قصة نجاح كبيرة لصالح بلدنا.

إقرأ أيضا: مقّري: متى حكم الإسلاميون حتى نقول إنهم فشلوا؟