دول عربية تحجز مكانها بمؤشر الشفافية "للأعلى فسادا"

حجزت دول عربية مكانا لها بين الدول العشر الأعلى فسادا، ضمن قائمة مؤشر محركات الفساد للعام 2019، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وحلت 5 دول عربية، هي الصومال والسودان واليمن وسوريا وليبيا، بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمؤشر الفساد.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليما من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استنادا إلى 13 تقييما ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية.

وسجل مؤشر مدركات الفساد 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الخميس، تفاوتا في ترتيب الدول العربية في التقرير الأممي، لأسباب أبرزها سياسية واقتصادية.

ويستخدم المؤشر مقياسا من 0 بالمئة لتقييم البلد كفاسد جدا، وصولا إلى 100 بالمئة خالي تماما من الفساد، إذ سجلت أكثر من ثلثي الدول درجات دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية، الإمارات، في المرتبة الأولى عربيا (الدول الأقل فسادا) و21 عالميا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، بحصولها على 71 بالمئة.

بينما تتألف قائمة الدول العربية العشر الأقل فسادا بحسب معايير المؤشر، من دولة قطر التي جاءت في المرتبة الثانية عربيا و30 عالميا، وحصلت على 62 بالمئة.

وجاءت السعودية في الترتيب الثالث عربيا و51 عالميا، بحصولها على 53 بالمئة، وسلطنة عمان الرابعة عربيا و56 عالميا بحصولها على 52 بالمئة.

وجاء الأردن في المرتبة الخامسة عربيا و60 عالميا، وتونس في المرتبة السادسة عربيا والأولى على الدول العربية في إفريقيا بينما جاءت في المرتبة 74 عالميا.

وجاء البحرين في المرتبة السابعة عربيا و77 عالميا، والمغرب في المرتبة الثامنة عربيا 80 عالميا، والكويت في المرتبة التاسعة عربيا 85 عالميا، والجزائر ومصر عاشرا وحصلتا على نفس الترتيب العالمي (106).

ويعنى المؤشر المعتمد من قبل منظمة الشفافية العالمية فقط بالفساد ضمن القطاع العام دون القطاع الخاص.

وكانت الدنمارك تصدرت دول العالم من حيث الأقل فسادا حول العالم بحصولها على 87 بالمئة، وجاءت نيوزلندا في المرتبة الثانية وحصلت على نفس العلاقة (87 بالمئة).

اقرأ أيضا : ابنة رئيس أنغولا السابق.. اغتنت بالفساد وأفقرت شعبها

وفي السياق قالت منظمة الشفافية إن أكثر من ثلثي دول العالم بما فيها العديد من الاقتصادات المتقدمة، عانت من ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد.

وأظهر تحليل النتائج، أن الدول التي يؤثر فيها أصحاب المصالح الخاصة على الانتخابات وتمويل الأحزاب السياسية، هي الأقل قدرة على مكافحة الفساد.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو في بيان صادر اليوم، إن الإحباط من فساد الحكومة وانعدام الثقة في المؤسسات، يدل على الحاجة إلى المزيد من النزاهة السياسية.

وأضافت: "على الحكومات أن تعالج وبسرعة، الدور الفاسد الذي تلعبه الأموال الطائلة المنفقة في تمويل الأحزاب السياسية، والتأثير غير الشرعي التي تُوقعه على أنظمتنا السياسية".

ويُصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليم من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، استنادا الى 13 تقييما ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية.

ويستخدم المؤشر مقياسا من 0 بالمئة لتقييم البلد كفاسد جدا، وصولا إلى 100 بالمئة خاليا تماما من الفساد، إذ سجلت أكثر من ثلثي الدول درجات دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط.

وبعد الدنمارك التي تصدرت دول العالم من حيث الأقل فاسدا بحصولها على 87 بالمئة، جاءت نيوزلندا في المرتبة الثانية وحصلت على نفس العلاقة (87 بالمئة).

بينما جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة (180)، كأكثر البلدان فساد بحصولها على علامة 9 بالمئة وجنوب السودان في المرتبة 179 بحصولها على 12 نقطة، وسوريا 178 بعلامة 13 نقطة، واليمن 177 بحصولها على 15 نقطة.

ومنذ 2012، تقدمت 22 دولة بشكل ملحوظ من ضمنها إستونيا واليونان وغيانا؛ فيما تراجعت 21 دولة بشكل ملحوظ بما فيها أستراليا وكندا ونيكاراغوا.

وقالت المنظمة إنه لا يمكن للعديد من الاقتصادات المتقدمة، قبول الوضع الحالي إذا ما أرادت مواصلة جهودها في مكافحة الفساد.

وسجلت أربعة دول من مجموعة الدول السبع تراجعا عن مؤشر 2018 وهي كندا (-4) وفرنسا (-3) والمملكة المتحدة (-3) والولايات المتحدة الأميركية (-2). ولم تشهد ألمانيا واليابان أي تحسن، بينما تقدمت إيطاليا درجة واحدة.