إصابات بمواجهات بين الأمن ورافضي حكومة دياب

أصيب 12 شخصا، في مواجهات اندلعت بين قوات الأمن ومئات المحتجين الرافضين للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وقال الصليب الأحمر في تغريدة عبر "تويتر"، إن "13 فرقة من الصليب الأحمر اللبناني تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين".

وأضاف أنه "تم نقل 12 جريحا حتى الآن إلى المستشفيات، وإسعاف 40 مصابا في المكان".

وأخلت القوى الأمنية ساحة جامع العمري (وسط بيروت) وأبعدت جميع المحتجين إلى منطقة الصيفي (متاخمة لوسط بيروت).

واحتشد مئات المحتجين قرب مقر مجلس النواب (البرلمان)، وسط بيروت، بعد دعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للنزول للشارع وتجديد الرفض لحكومة دياب.

وذكر أن عددا من المحتجين أصيبوا بحالات إغماء نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع تجاههم، وذلك على إثر إزالتهم الأسلاك الشائكة من أمام مقر البرلمان، كما رشق محتجون قوات الأمن بالحجارة.

اقرأ أيضا: لماذا لم يطفئ تشكيل الحكومة بلبنان لهيب الاحتجاجات؟

من جانبها، قالت قوى الأمن، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن قواتها "تعرضت للرشق الكثيف بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهرة".

ودعت المتظاهرين إلى وقف "الاعتداءات" على عناصر الأمن وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظا على سلامتهم.

من ناحية أخرى، قطع محتجون الطريق السريع الجية (جنوبي لبنان) باتجاه بيروت بالحجارة والسواتر الترابية، بحسب مراسل الأناضول.

على صعيد متصل، نفى "تيار المستقبل"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابقة سعد الحريري، أي علاقة له بالاحتجاجات وسط بيروت.

وقال تيار المستقبل، في بيان، إن "هناك توجيهاً من القيادة بالامتناع عن المشاركة بأية تحركات على صورة ما يجري في وسط بيروت".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت قناة تلفزيونية محلية، أن المتظاهرين وسط بيروت ينتمون إلى "تيار المستقبل"، ويقومون برشق قوى الأمن بالحجارة.

ومساء الثلاثاء، أعلن حسان دياب، تأليف حكومته عقب لقائه الرئيس ميشال عون، في قصر الرئاسة في بعبدا شرق بيروت.

اقرأ أيضا: حكومة دياب.. رفض شعبي ومقاطعة سياسية واتهام "بالتبعية"

وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.