نواب الأردن يمررون الموازنة ويفشلون بإسقاط "الغاز الإسرائيلي"

كشف مركز راصد لمراقبة البرلمان، الخميس، أرقاما محبطة للأردنيين، بعد أربعة أيام من مناقشة موازنة الدولة، التي انتهت بالموفقة عليها، تخللها نقد لاذع لأرقام الموازنة التي حملت عجزا كبيرا (1.800) مليار دولار، إلى جانب احتوائها على مخصصات مالية للإنفاق على اتفاقية الغاز.

وكشف المركز (مؤسسة مجتمع مدني) في تقريره حول السلوك التصويتي للنواب، أن %42 من النواب طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل أثناء مناقشتهم للموازنة العامة.

وبيّن المركز أن 16 برلمانيا وبرلمانية لم ينسجموا في سلوكهم التصويتي مع ما أوردوه في مداخلاتهم، الأمر الذي دفع النائب صداح الحباشنة لوصف ما حدث، لـ"عربي21"، بـ"المسرحية".

يقول الحباشنة: "بعض النواب وجد في مناقشات الموازنة ساحة للدعاية الانتخابية".

وحسب الحباشنة، فإن أغلبية النواب "غير جادين في إسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا: "لا ألمس أي ضغط على الحكومة بهذا المجال، خصوصا من ما يعرفون بنواب الحكومة، وسيتكرر مشهد الخطابات الرنانة التي رأينها أثناء مناقشة الموازنة في جلسة مناقشة اتفاقية الغاز يوم الأحد المقبل".

وأدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الخميس، مقترح قانون إلغاء اتفاقية الغاز من إسرائيل على جدول جلسة الأحد المقبل، في وقت ما زالت مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على خلفية اتفاقية الغاز لم تتجاوز 29 نائبا.

اقرأ أيضا: الأردن.. حراك نيابي لإسقاط اتفاقية الغاز فهل يؤتي أكله؟

يقول الحباشنة: "العدد الموقع على مذكرة حجب الثقة قليل، وإذا كان النواب صادقين في إسقاط اتفاقية الغاز، فيجب أن نذهب في اتجاه حجب الثقة، وليس الخطابات الرنانة".

واكتفى النواب من خلال اللجنة المالية بتخفيض ميزانية وزارة الطاقة مبلغ 14 مليون دينار، من ضمنها بند 8 ملايين دينار مخصصة لاستملاك أراض لغاية خط الغاز.

ودفع الموقف النيابي حملة "غاز العدو احتلال" لمهاجمة ما أسمتهم في بيان صحفي، الخميس، "المطبّعين المُفرطين داعمي الصهيونيّة، بائعي بلدهم"، معلنة مسيرة شعبية اليوم الجمعة في وسط البلد عمان؛ لحث النواب على حجب الثقة عن الحكومة.

الحكومة التي تجاوزت اختبار الموافقة على الموازنة بسهولة، قامت قبل تصويت النواب على الموازنة، يوم الأربعاء، بالإعلان من تحت قبة البرلمان عن تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة بين قرطاسية وبقوليات وخضراوات، في محاولة لامتصاص كلمات النواب الناقدة.

وأثار ذلك الإعلان سخرية واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ودفع ذلك جمعية حماية المستهلك لانتقاد الخطوة الحكومية، ووصفتها في بيان صحفي، الخميس، بأنها "سلع غير ضرورية وغير أساسية".

وتهكم النائب الحباشنة من تخفيض الحكومة الضريبة على هذه السلع بنسب تتراوح من 2%-5%، قائلا: "عروض المولات التجارية على السلع أفضل من عرض الحكومة".

ويصف نائب رئيس غرفة صناعة عمان سابقا، موسى الساكت، قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على تلك السلع بـ"التخبط"، قائلا لـ"عربي21" إن "التخفيض جاء ليوافق النواب على الموازنة، لكن ما فعالية هذه القرارات الفجائية على المواطن، دون بحثها مع القطاعات المتخصصة، هنالك سلع لا يستهلكها المواطن من السلع الـ76".

المطلوب، حسب الساكت، هو "تخفيض ضريبة المبيعات بشكل عام على جميع السلع، ورفع القوة الشرائية للمواطن الأردني التي انخفضت وتآكلت بسبب ضريبة المبيعات غير العادلة".

اقرأ أيضا: موازنة "مهلهلة" للعام 2020 في الأردن.. هكذا قرأها محللون

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، يرى أن جميع الإجراءات الحكومية "شكلية"، مضيفا لـ"عربي21": "لا يجوز فرض ضريبة على المواد الأساسية الضرورية، ويجب أن يكون هناك إعفاء كامل لضريبة المبيعات، التي تسببت بكوارث اقتصادية، ووسعت الفقر، وأدخلتنا في نفق مظلم، وانفلات في السوق".

واستثنت الحكومة من قرار تخفيض الضرائب والرسوم السلع الأساسية الضرورية، مثل اللحوم الحمراء والأدوية والمستلزمات الطبية.

وتعدّ ضريبة المبيعات من أهم إيرادات موازنة الدولة الأردنية، إذ تشكل 3.5 مليار دينار، مقابل أقل من مليار من ضريبة دخل، الأمر الذي يعتبره الساكت "عبئا اقتصاديا وعدم عدالة".