من المسؤول عن أزمة الخبز والسيولة بالسودان.. وما الحل؟

ندد محتجون سودانيون، بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، والسياسات الاقتصادية للحكومة الانتقالية.

ورفع محتجون في مسيرة، انطلقت، السبت، بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، شعارات: "خليتوا هَمّ الناس، هَمّ السلع والغاز، هَمّ الدقيق والغاز".

وتضاعفت معاناة غالبية السودانيين، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل بسبب ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية والضرورية، وعجز الكثير منهم عن توفير متطلبات المعيشة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد شهد الأسبوع الماضي تواصل اضطراب الأسواق وحدوث زيادات مفاجئة في أسعار عدد من السلع أبرزها السكر والزيوت.

وشهدت حركة التجارة ومبيعات السلع تراجعا ملحوظا كما تراجعت القوة الشرائية لأدنى مستوياتها، لكن ما يقلق التجار ليس ارتفاع الأسعار فقط، بل تدني القوة الشرائية لحدود غير مسبوقة.

"البنك المركزي"

وفي تصريح نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، حمل أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بنك السودان المركزي، عصام الدين عبد الوهاب بوب، مسؤولية معاناة المواطنين في الحصول على الخبز والسيولة لعدم كفاءتهم في إدارة هذا المرفق الحيوي الهام.

وطالب بوب، بوقف سياسة التحرير الاقتصادي، مؤكدا أنها لا تتناسب مع الوضع المتدهور الذي يشهده الاقتصاد السوداني.

اقرأ أيضا: السودان يقر ميزانية 2020 بعجز متوقع يبلغ 1.62 مليار دولار

وقال إن المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد لا يمكن أن تحل بوصفات البنك الدولي، مضيفا أن "هذه المشكلات يكمن حلها في دراسات متكاملة تخاطب الواقع الاقتصادي بالبلاد".

وطالب بوب، القطاع الاقتصادي بالبلاد بالاستماع إلى مشورة ونصح الخبراء حتى تكون القرارات مبنية على رؤية اقتصادية تنفذ إلى جذور المشكلة.

ولفت إلى أن السودان يزخر بالثروات والإمكانات الاقتصادية التي لا تتوفر في كثير من الدول، قائلا: "من المعيب أن يعيش الإنسان السوداني في شظف العيش".

"انفلات السوق"

ويعاني السودان من أزمة ارتفاع سعر الخبز، التي تضاعفت بنسبة 100 بالمئة مع إقرار موازنة 2020 رفع الدعم عن الدقيق، ووصول سعر جوال الدقيق لما يزيد على 500 جنيه.

اقرأ ايضا: تجميد خطط رفع الدعم عن الوقود في السودان حتى هذا الموعد

وتسبب انفلات سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه السوداني، إلى تقليل معدلات الاستيراد خلال الستة أشهر الأخيرة، ويعزو مستوردون سبب التراجع لصعوبة تصريف البضائع والسلع في ظل الركود الحالي وتراجع القوة الشرائية.

وحذرت الخبيرة الاقتصادية، إيناس إبراهيم، من خطورة تجاهل الوضع الاقتصادي الحالي، قائلة إن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية تشكل أرضية لإصلاح الوضع المعيشي للمواطن وتجنب انفلات الأوضاع في حال استمرار الأزمة هكذا دون حلول جذرية.

وأشارت، بحسب صحيفة "الصيحة"، إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية لا تساعد على تحقيق أدنى طموحات المواطنين، داعية إلى ضرورة أن تشمل الإصلاحات المقترحة، التركيز على المشروعات الإنتاجية خاصة الزراعة وما يتصل بها من الصناعات التحويلية ورفع حجم الصادرات وتذليل العقبات الحكومية أمام المنتجين والتي قالت إنها تتمثل في تعدد الرسوم والجبايات إلى حد أخرج الكثيرين من دائرة الإنتاج لصعوبة العمل في ظل أوضاع غير محفزة للإنتاج.