ملاحظات على اتفاقية «المقسومة» بين الكويت والسعودية

شكَّل توقيع الاتفاقية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية حول المنطقة المقسومة خطوة على الطريق الصحيح، لإعادة الإنتاج النفطي في المناطق المشتركة بين البلدين الشقيقين، الذي توقف منذ عام 2014 حارما الكويت من حوالي %10 من إنتاجها النفطي لمدة خمس سنوات، ومن الاستفادة من المشروعات التي تم إنشاؤها بسبب التأخير في تشغيلها، وسبب تلفا لبعض منشآت الإنتاج والآبار التي توقف تشغيلها، ما رتب على الحكومة زيادة في مصروفات الصيانة.

ومع أن هذه الاتفاقية حققت مكاسب إيجابية، لكن يبقى عدد من التساؤلات حولها يمكن إيجازها بالآتي:

أولا: لم يعقد أحد من الحكومة مؤتمرا صحا\فيا يشرح من خلاله المسؤولون هذه الاتفاقية، وما الإشكالات التي تم حلها، وما الفوائد التي تم تحقيقها، وكأن الشعب الكويتي غير معني بالموضوع، وبدلا من ذلك، بث تلفزيون الكويت حلقة خاصة استضاف فيها رئيس لجنة الحدود المعنية بالتفاوض مع الجانب السعودي، السفير مجدي الظفيري، وعضوي اللجنة السفير غانم الغانم والمستشار سالم الشبلي، في غياب تام للوزيرين المعنيين؛ وزير الخارجية ووزير النفط.

ثانيا: لم يتحدث السفراء المذكورون خلال اللقاء عن الالتزامات التي تتحملها الكويت بسبب هذه الاتفاقية، وما المنشآت المتهالكة في ميناء الزور، التي ستتم صيانتها أو استبدالها من خزينة الدولة، وهل تشمل فقط خزانات التصدير أم المصفاة الموحدة لميناء الزور؟

ثالثا: لم تحصل الكويت على أي تعويض عن خسائرها نتيجة وقف الإنتاج بقرار سعودي منفرد خلال السنوات الخمس الماضية، بينما حصلت السعودية على التزام كويتي بالتعويض عن مباني شركة شيفرون السعودية في الزور، وعن مساكن العمال، من خلال دفع قيمة إنشاء مبان بديلة في الخفجي.

رابعا: تتطلب الاتفاقية عرضها على مجلس الأمة بصفته سلطة تشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية التي وقعت الاتفاقية، لإقرارها والتصديق عليها وفق المادة 70 من الدستور الكويتي، كونها اتفاقية تتعلق بالثروات الطبيعية وأراضي الدولة. هذه بعض من النقاط التي تحتاج إلى شرح وتفسير، عدا عن خضوع هذه الاتفاقية للمادة 70 من الدستور الكويتي التي توجب عرضها على مجلس الأمة وصدورها بقانون لتصبح نافذة.

(القبس الكويتية)