5 قتلى باشتباكات قبلية بدارفور.. ووفاة بتظاهرة بأم درمان

قتل خمسة سودانيين على الأقل الاثنين، في اشتباكات قبلية وقعت في مدينة الجنينة بدارفور غرب البلاد، فيما توفيت امرأة نتيجة الاختناق خلال مشاركتها في وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بأم درمان.

وأكدت لجنة أمن ولاية غرب دارفور في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن خمسة قتلوا وأصيب ستة آخرين، بأحداث مدينة الجنينة بدارفور، موضحة أن "الأحداث بدأت بمشاجرة بين شخصين مساء الأحد، ما أدى إلى طعن أحدهما الآخر، ونتج عن ذلك وفاته، ومن ثم تجمع عدد من ذوي المجني عليه وأطلقوا النار بكثافة".

وأهابت اللجنة بالمواطنين العمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار ومساعدة الأجهزة الشرطية والعدلية، التي تعمل على إنفاذ القانون على الجناة والمتسببين في الأحداث، محذرة من أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة والصارمة، ضد كل من يخل بالأمن ويتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

اشتباكات قبلية

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه لجنة "أطباء السودان": "المستشفى الوحيد بمنطقة الأحداث أغلق بالكامل ولم يتم حصر المصابين"، مؤكدة مقتل 5 أشخاص، إلى جانب عدد كبير من الإصابات، لم يتم حصرها.

وأشارت اللجنة إلى أن "أحداث مدينة الجنينة هي ذات أسباب الاقتتال سابقا في مناطق عدة، تبدأ بشجار بين أشخاص وسرعان ما يتحول الأمر إلى اقتتال قبلي".

اقرأ أيضا: محكمة سودانية تحكم بإعدام 31 متهما بقضية قتل معلم (شاهد)

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المجلس السيادي الدفع بقوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور (غربا)، إثر اشتباكات قبلية، وقرر تعليق مفاوضات السلام مع "حركات الكفاح المسلح لمسار دافور لمدة 24 ساعة"، وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية وتقديم الجناة للمحاكمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجبهة الثورية السودانية الاثنين، تعليق التفاوض مع حكومة بلادها بشأن مسار إقليم دارفور في مفاوضات السلام، على خلفية اشتباكات قبلية خلفت قتلى وجرحى.

وكانت الحكومة السودانية وقعت السبت الماضي، مع حركات مسلحة، على اتفاق إطاري خاص بمسار إقليم دارفور في مفاوضات السلام، يتضمن المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وفي إطار متصل، أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي في أحداث سرقة ونهب مقر بعثة "اليوناميد" في نيالا من النيابة العامة والأجهزة الأمنية.

المطالبة بالتحقيق

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حاكم ولاية جنوب دارفور بالإنابة اللواء نيازي صالح أحمد قوله إن "الشرطة لم تستخدم السلاح الناري، ما حفظ أرواح المواطنين، ولم تحدث أي خسائر بالرغم من استخدام المعتدين على مقار البعثة أسلوب الحرائق لشغل القوات".

وأشار إلى أن الهجوم على المقر كان منظما ومدبرا ومفاجئا من جهات، لم يذكرها.

ونفى نائب حاكم ولاية جنوب دارفور، بحسب الوكالة الرسمية، اتهامات قوى الحرية والتغيير بضلوع الوالي وأجهزته الأمنية في التؤاطو على سرقة ونهب مقتنيات بعثة اليوناميد.

ويذكر أن قوى الحرية والتغيير بالسودان حمّلت، حكومة ولاية جنوب دارفور (غرب البلاد)، وحاكم الولاية، اللواء هاشم خالد محمود، مسؤولية نهب مقر يوناميد السابق بالولاية.

وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير بالولاية شمس الدين أحمد صالح، إنهم رفعوا مذكرة لمجلس الوزراء طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق من الخرطوم، للتحقيق الفوري مع حاكم الولاية ولجنة الأمن ومفوض العون الإنساني وأية جهة ذات صلة بتسليم المقر وفتح بلاغات بعد التحقيق.

وأدانت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور، أعمال نهب وتخريب لمقرها السابق الذي تقدر أصوله بحوالي 100 مليون دولار.

اقرأ أيضا: الحكومة السودانية تقرر وقف بث 10 قنوات إسلامية

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن مقر بعثة اليوناميد السابق تعرض للنهب والتخريب بولاية جنوب دارفور، مضيفة أن جملة أصول الأمم المتحدة التي تم تسليمها للمعسكر الرئيسي في نيالا تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

وفي أم درمان، أعلنت "لجنة أطباء السودان"، وفاة مواطنة إثر ضيق حاد في التنفس نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، عقب محاكمة قتلة المعلم أحمد الخير بأم درمان، غربي الخرطوم.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنه عقب إعلان مجمع المحاكم بأم درمان الحكم الصادر في حق المدانين بقتل أحمد الخير، أطلقت القوات الشرطية عددا من عبوات الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات، لتفريق جموع الثوار المتجمهرين أمام المحكمة، ما أودى بحياة المواطنة عزة يوسف محمد أحمد.

واستنكر البيان تصرف عناصر الشرطة، مضيفا أن الوفاة وقعت نتيجة ضيق حاد في التنفس على خلفية إصابتها بنوبة ربو حادة تسببت في مضاعفات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى حدوث إصابات متفرقة منها إصابتان في الرأس، و7 إصابات طفيفة متفرقة، بالإضافة إلى عدد من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الشرطة السودانية.

وقضت محكمة سودانية، الاثنين، بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات العامة شنقا، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين، في قضية مقتل الناشط أحمد الخير، تحت التعذيب، في 31 كانون الثاني/ يناير 2018.

وتمسكت أسرة أحمد الخير (معلم) بالقصاص، بعد أن سألتها هيئة محكمة جنايات "أم درمان وسط" إن كانت تريد العفو أم القصاص، ليصدر هذا الحكم في الجلسة الثانية والعشرين للمحاكمة، وهو أولي قابل للاستئناف.

وقُتل "الخير" لمشاركته في احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019).