خطيب المسجد الأقصى يحرّم اتفاقية "سيداو": "تنافي الشريعة"

حرّم خطيب المسجد الأقصى، يوسف أبو سنينة، اتفاقية "سيداو" المتعلقة بحقوق المرأة، مشيرا إلى أنها "تنافي الشريعة الإسلامية".

وقال يوسف أبو سنينة خلال خطبة الجمعة: "في ما يتعلق بقانون سيداو، نقولها واضحة، نحن المسلمين لسنا بحاجة لمن يعلمنا أمور ديننا، قرآننا وسنة نبينا لم يتركا شيئا إلا وبيناه لنا".

وأكد في خطبته أنه يرفض رفضا تاما وثيقة "سيداو" وما جاء فيها، داعيا العلماء والحكام المسلمين إلى رفض الوثيقة التي تخالف أمور الدين.

— محمد عبد اللطيف #المسجد_الأقصى (@msaa_5_10_1966) December 27, 2019

وسادت الأراضي الفلسطينية، حالة من الجدل، حول تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي يقول البعض إنها لا تتوافق مع القوانين والأعراف الفلسطينية.

وتصاعد الجدل عقب إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرارا بقانون "حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة".

واعتبر القرار إيذاناً ببدء تطبيق اتفاقية "سيداو" التي انضمت لها دولة فلسطين، في الأول من أبريل/ نيسان 2014، دون إيراد أي من التحفظات على موادها.

وتصاعدت حدة النقاش بعد ضغوطات من جانب مؤسسات نسوية وحقوقية على الحكومة، للبدء بالتطبيق الفعلي لبنود الاتفاقية.

وأثارت عدة مواد في الاتفاقية، تتعلق بالزنا ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم، جدلا كبيرا، ما حدا بالمحكمة الدستورية الفلسطينية العليا، أن تقرر عام 2018 أن "أي تعارض للاتفاقية مع الهوية الوطنية غير ملزم بالتطبيق".

وسبق أن قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، في تصريحات إعلامية، إن الشريعة الإسلامية فوق القانون، وفوق أي التزام سياسي، أو أي التزام بقوانين أو معاهدات دولية.

وأضاف في تصريحات صحفية: "مع احترامنا لكل القوانين الدولية، ولكل المعاهدات الدولية، أي تعارض مع ما شرعه الله لن نقبله".

ورفضت نقابة المحامين الفلسطينيين تطبيق ونشر اتفاقية "سيداو" بشكلها الحالي دون أي تحفظات.

وفي بيان لها، الأربعاء،  أكدت النقابة على "وجوب التقيد بما جاء في قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية على نحو لا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية".

في المقابل، طالبت مؤسسات حقوقية ونسوية السلطة الفلسطينية بالتطبيق الحرفي لبنود الاتفاقية ونصوصها، بدعوى توفير الحماية والإنصاف للمرأة، ووضع تشريعات أكثر صرامة لحماية الأسرة من العنف، والحد من حالات قتل النساء بداعي "الشرف".

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وصدّقَت عليها في الثالث من سبتمبر/أيلول 1981، ووقّعت عليها 189 دولة، بما في ذلك 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي.