السلطة و"حماس" تحذران من تداعيات قرار الاحتلال حول مناطق "ج"

 حذرت السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، من تداعيات قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، بنقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.

واعتبرت في بيانها، أن هذا القرار الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت، أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية هذه تشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة الرئاسة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

وعدّت حركة حماس القرار بمثابة "الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان".

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن "قرار وزير الاحتلال بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين".

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار "استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية".

اقرأ أيضا: خطوة إسرائيلية جديدة لضم مناطق "ج" بالضفة

وطالب القانوع بملاحقة ومحاكمة "قادة الاحتلال في المحاكم الدولية".

ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة "التصدّي للجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل".

والجمعة، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لتوجيهات وزير الجيش الإسرائيلي، سيكون هناك تغيير كبير في عمل رئيس الأركان في الجيش والإدارة المدنية، بمجال شؤون الأراضي، بحيث يقوم المستوطنون بتسجيل الأراضي في دائرة "الطابو" بوزارة العدل الإسرائيلية مباشرة.

والمستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، يتبعون في ما يتعلق بتسجيل الأراضي للإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية تخضع لتنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتُشكل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن حكومة الاحتلال تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.