في مثل هذه الأيام عام 1991 اندثر الاتحاد السوفييتي

لأسباب وصفها بـ"المبدئية"، ختم آخر رئيس للاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف حديثه للجمهور بخطاب متلفز مساء 25 كانون أول/ ديسمبر من عام 1991، معلنا توقف مهمته كرئيس للاتحاد.

وفي الأول من كانون أول/ ديسمبر 1991، كانت لجنة الرقابة الدستورية للاتحاد السوفيتي قد أدانت توقيع "اتفاقية إنشاء رابطة الدول المستقلة" المسماة اختصارا اتفاقية "بيلوفيجسك" بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروس، حيث ذكر ممثلو اللجنة أن بعض الجمهوريات ليس لها الحق في تقرير القضايا المتعلقة بحقوق ومصالح الجمهوريات الأخرى.

وبحسب تقرير لقناة روسيا اليوم، كان من رأي اللجنة أن السلطات السوفيتية يمكن أن تتوقف عن العمل فقط في إطار دستوري، إلا أن مجلس الجمهوريات التابع لمجلس السوفيت الأعلى بالاتحاد السوفيتي، والذي أنشئ في كانون أول /ديسمبر عام 1991، كواحد من غرف البرلمان الاتحادي، أيّد إنشاء رابطة الدول المستقلة كوسيلة للتغلب على الانهيار السياسي.

وفي 24 من الشهر ذاته، أعلن رئيس مجلس الجمهوريات، الكاتب أنوربيك أليمجانوف، عن ضرورة اتخاذ قرار بشأن الإجراء القانوني لإنهاء دولة الاتحاد، التي سوف تحل محلها الرابطة.

وبفهمه جوهر ما يحدث، أعلن غورباتشوف في خطاب متلفز عن توقفه عن أداء مهامه، ووقع مرسوما يستقيل بموجبه من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد السوفيتي. رمزيا، تم إنزال علم دولة الاتحاد السوفيتي من الكرملين في موسكو، ورفع بدلا منه علم روسيا.

اقرأ أيضا :  رئيس سوفييتي سابق يتحدث عن حقبة انتهاء الحرب الباردة

وفي اليوم التالي، اعتمد مجلس الجمهوريات التابع لمجلس السوفيت الأعلى الإعلان "إن-142" بشأن إنهاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، نظرا لإنشاء رابطة الدول المستقلة.

وأشار الإعلان إلى أن الاتفاقية قد صدقت عليها أعلى هيئات الدولة في قيرغيزستان وأوزبكستان، ما لم يكن صحيحا في ذلك الوقت.

في السياق نفسه، اعتمد مجلس الجمهوريات أيضا قرارات تصفية هياكل الاتحاد السوفيتي ككل، مثل فصل قضاة المحكمة العليا، ومحكمة التحكيم العليا، وعزل رئيس البنك المركزي في الاتحاد السوفيتي وغيرها.

إلا أن بعض هيئات الاتحاد السوفيتي تابعت عملها حتى عام 1992، مثل لجنة حماية الحدود الحكومية.

أما الغرفة الأخرى من البرلمان الاتحادي متمثلة في مجلس الاتحاد التابع لمجلس السوفيت الأعلى بالاتحاد السوفيتي، فلم تتمكن من الحصول على النصاب القانوني، لذلك لم تشارك في هذه القضية،

ومع ذلك أصدر جزء من نواب المجلس بيانا، أعلنوا فيه أنهم يعتبرون القرارات المتخذة بشأن تصفية المؤسسات الوطنية غير قانونية ولا تتماشى مع الوضع الراهن آنذاك.