"رايتس ووتش" توثق انتهاكات الإمارات ضد أسر المعارضين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

ووثّقت، في تقرير لها، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، "استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة، من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات".

وأشارت إلى "سحب الحكومة الإماراتية جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين"، مؤكدة أن "هناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر، و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم، وواجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019".

وأضافت المنظمة الدولية: "تبدو التدابير المتخذة ضد أقارب المعارضين تعسفية وغير مبررة في كل حالة، فلا أساس قانونيا واضحا لتلك القيود، ولم يتمكن أي من الأقارب المستهدفين من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف".

وأكملت: "منذ 2011، عندما بدأت سلطات الإمارات باعتداء متواصل على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فقد وثّقت هيومن رايتس ووتش بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية".

ولفتت إلى أن "أكثر الانتهاكات فظاعة هي الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب"، كاشفة عن "اعتقال الإمارات لمئات المحامين والقضاة والمدرسين والنشطاء ومحاكمتهم، وإغلاق جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، ما سحق فعليا أي مجال للمعارضة"، بحسب قولها.

اقرأ أيضا: عبد الخالق عبد الله: أنا ضد التودد للكيان الصهيوني وردود

وفي 2016، عُيِّن الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ابن ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا لجهاز أمن الدولة، وفي 2016 نائبا لمستشار الأمن الوطني.

وشدّدت "هيومن رايتس ووتش" على أن جهاز أمن الدولة "استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية".

من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: "في إطار تصميمها لسحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية لجهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها تقريبا لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء المحتجزين أو المقيمين في الخارج. ينبغي للسلطات وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

وأضاف بيج: "شرطة الإمارات لا تكتفي بمعاقبة المعارضين السلميين، بل تضايق وتسيء حتى لأولئك الذين يتواصلون معهم، مع عدم تسامح للانتقاد يصل إلى درجة مخزية"، مؤكدا أنه "من الصادم استمرار العديد من البلدان والشخصيات المؤثرة ربط نفسها بحكومة تعاقب المواطنين الأبرياء جماعيا".