منظمات مصرية تطالب بفتح تحقيق بإخفاء وتعذيب حقوقي معتقل

جدّدت 7 منظمات حقوقية مصرية مطلبها بالإفراج الفوري عن الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، وفتح تحقيق في إخفائه وتعذيبه.

واستنكروا في بيان مشترك لهم، الجمعة، حصلت "عربي21" على نسخة منه "استمرار حبس عز الدين ومتابعة التحقيقات معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بدلا من فتح تحقيق جدي في واقعة إخفاءه لمدة 167 يوما بعلم جهات أمنية، وتعرضه خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل".

وأشاروا إلى أن "النيابة تغض بصرها، وتصم أذنيها عن وقائع التعذيب البادية على جسده (عز الدين) والواردة في أقواله، وتباشر التحقيق معه حول جرائم وهمية ملفقة".

وأكدوا أن "ما تعرض له الحقوقي عز الدين هو جريمة إخفاء قسري، طبقا للتعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. فمنذ لحظة القبض عليه صباح 12 حزيران/ يونيو الماضي، بعدما اقتحمت قوات تابعة لجهاز أمنى منزله، واقتادته مقيدا لمكان غير معلوم معصوب العينين، وحتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة صباح يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر بقي عز الدين في مكان غير معلوم".

وأوضحوا أن الحقوقي عز الدين "تعرض للاعتداء البدني والنفسي، بعدها تم حبسه في زنزانة انفرادية لعدة أيام، خضع خلالها لاستجواب غير قانوني -معصوب العينين- في غيبة محاميه حول عمله بملف الحق في السكن، ثم توالت ممارسات التجويع، والتهديد والترهيب، والحرمان من النوم بإجباره على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرا تهديده بالقتل لنزع اعترافات محددة منه".

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش": حياة عائشة الشاطر معرضة للخطر داخل السجن

وتابع البيان: "هذا النمط المتكرر من التنكيل، يدحض ما تحاول الحكومة المصرية ترويجه، إذ أن مثول الأشخاص للتحقيق على ذمة قضايا ذات اتهامات محددة عقب فترات من إخفائهم بمعرفة الأمن، لا ينفي عن محتجزيهم جريمة الإخفاء القسري. كما أن الفترات التي يقضيها المتهمون تحت التعذيب بمقار الأجهزة الأمنية السرية، كفيلة بتبنيهم اعترافات وأقوال انتزعت منهم تحت التهديد والضغط".

ولفت إلى أن "حملة أوقفوا الاختفاء القسري وثقت 336 حالة تعرضت للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، مثّل معظمهم أمام نيابة أمن الدولة في وقت لاحق على ذمة قضايا مختلفة، بعضها تمت وهم رهن الاختفاء القسري، وفي معظمهم انتزعت الاعترافات تحت وطأة التعذيب".

وأردف: "في حالة عز الدين -كغيره- أدعت نيابة أمن الدولة القبض عليه قبل يوم واحد من مثوله أمامها، رغم القبض عليه قبلها بـ 6 أشهر، واتخاذ أسرته ومحاميه كافة السبل القانونية للكشف عن مصيره من وقتها، بما في ذلك بلاغ للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019، ودعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم 56026 لسنة 73 قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه، بجانب تليغرافات للنائب العام وخطابات المجلس القومي لحقوق الإنسان دون جدوى".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، وكومتي فور جستس.