"رايتس ووتش": حياة عائشة الشاطر معرضة للخطر داخل السجن

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس من تعرض حياة الناشطة السياسية عائشة الشاطر إلى الخطر، وأن توفر سلطات السجون المصرية الرعاية الطبية المُلحّة فورا، والسماح لعائلتها بزيارتها، والإفراج عنها إذا لم يكن ثمة دليل على ارتكابها لمخالفات جنائية.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن سلطات السجون تجتجز الشاطر (39 عاما)، في ظروف تعسفية منذ أكثر من عام، بما في ذلك الحبس الانفرادي الممتد لشهور، والحرمان من الزيارات العائلية لما يناهز العام.

وسمحت لها السلطات بزيارتين قصيرتين إلى المستشفى في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكن أعادتها لاحقا إلى الحبس الانفرادي.

ويعتقد الأطباء أن الشاطر مصابة بفقر الدم اللاتنسجي وفشل نخاع العظم، وكلاهما حالتان طبيتان خطيرتان مهددتان للحياة وتتطلبان رعاية طبية متخصصة. وما يُقلق بشكل خاص زيادة خطر الإصابة بالعدوى بسبب انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الشاطر إن سلطات السجن نقلتها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى مستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة مرتين لتلقي العلاج الطبي. في الثامن من نفس الشهر أدخِلت الشاطر المستشفى ليومين، ثم لأسبوع أواخر الشهر ذاته، حيث اتضح أنها عانت من نوبات إرهاق شديدة ونزيف حاد قبل نقلها إلى القصر العيني.

اقرأ أيضا: القضاء المصري يجدد حبس ابنة خيرت الشاطر وزوجها

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن على السلطات نقل الشاطر فورا إلى مرفق طبي مجهز بالكامل، والسماح لأطباء مستقلين بفحصها، وتقديم معلومات مفصلة عن وضعها الصحي لعائلتها ومحاميها. 

وجدت هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى أن مستشفيات السجون في مصر تفتقر غالبا إلى المعدات الطبية اللازمة والأدوية والأطباء المتخصصين، ويتبع الأطباء الذين يعملون في السجون أو مستشفيات السجون أوامر ضباط وزارة الداخلية وغالبا ما يتعذر عليهم اتخاذ قرارات طبية هامة باستقلالية.

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، مثلت الشاطر التي "اختفت" 20 يوما بعد اعتقالها، أمام نيابة أمن الدولة التي أمرت باحتجازها احتياطيا بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، واحتجزتها السلطات حتى يناير/كانون الثاني 2019 في مكان لم يُكشَف عنه، قبل أن تُنقل إلى سجن القناطر للنساء.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، قال خبيران أمميان إن ظروف الاحتجاز التعسفية في مصر "تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء لخطر شديد"، وأن مثل هذه الانتهاكات، ومنها الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية "تسببت بشكل مباشر" في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي.