هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
في
أول تعليق له على تطورات "الأزمة الخليجية"، قال رئيس الانقلاب المصري،
عبد الفتاح السيسي، إن موقف قطر لم يتغير، وإن هناك 13 شرطا تم وضعها، وحتى الآن
لم يحدث شيء، على حد قوله.
ووفق
ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أضاف السيسي، خلال لقائه في مدينة شرم
الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية بمصر: "نتمنى نجاح أية جهود صادقة لنصل إلى
التزامات دائمة".
والاثنين،
قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده والسعودية
"اتفقتا على المبادئ الأساسية وأبوابنا مفتوحة للحوار"، مستدركا بقوله إنه "من
المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية، وما تحقق هو فتح قناة بين
الدوحة والرياض"، معربا عن أمل قطر في أن تكون هذه القناة بوابة لقنوات أخرى مع
الإمارات والبحرين.
اقرأ أيضا: وزير خارجية قطر: كسرنا الجمود وبدأنا بالتواصل مع السعودية
وأوضح
آل ثاني، في لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية، أنه "منذ بداية حصار
قطر قبل سنتين ونصف السنة، لم يكن هناك أي حوار، وكان هذا مطلب قطر الدائم، لمعرفة
أسباب الأزمة الحقيقية، من أجل تجنب وقوعها مرة أخرى بالمستقبل، وإيجاد القنوات
المناسبة للتعامل معها وحلها فيما لو تكررت مرة أخرى".
وبشأن
ما تم الاتفاق عليه مع السعوديين إلى الآن، أوضح أن "كلا الطرفين القطري
والسعودي اتفقا على الأمور الأساسية والجوهرية المتعلقة بسيادة الدول، وحسن الجوار
ووحدة مجلس التعاون الخليجي، أما بقية التفاصيل فلم تبحث حتى الآن".
ونوه
الوزير القطري بأن "الأزمة استمرت لوقت طويل، ولذلك فإن حلها قد يستغرق بعض
الوقت، ويحتاج لمباحثات من الأفضل أن تبقى طي الكتمان إلى حين نضوجها والكشف عنها
لشعوب المنطقة".
وقال
إن "أبواب الدوحة مفتوحة منذ اليوم الأول للحوار مع الجميع بما فيهم البحرين
والإمارات، لكن القناة المفتوحة الآن هي مع الرياض فقط".
وشدد
على عدم وجود أي شروط للمصالحة، وقال إن الشروط الـ13 الأولية (وضعتها دول الحصار)
سقطت لأنها كانت مرهونة بفترة عشرة أيام، ثم عادت دول الحصار لتضع 6 شروط، وهذه
الشروط تنسجم تماما مع مبادئ دولة قطر التي ترفض الإرهاب أو دعمه وكذلك ترفض خطاب
الكراهية والتحريض والتدخل بسياسات الدول الأخرى.
وفرضت
السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، في حزيران/ يونيو 2017، متهمة
إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من
سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.