النائب العام السوداني: البشير تنتظره عقوبات تصل للإعدام

قال النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، إن الرئيس المعزول، عمر البشير، تنتظره قضايا تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى الإعدام.

وأضاف "الحبر"، في بيان له، السبت، أن "البشير تنتظره عدد من القضايا، تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام".

وذكر أن "النيابة العامة تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في 11 نيسان/ أبريل 2019، بينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان ".

وعزلت قيادات الجيش، في ذلك اليوم، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتابع "الحبر" أن الجرائم التي يواجهها البشير ونظامه تشمل أيضا "الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات".

ولفت النائب العام السوداني إلى أن محكمة الجنايات قضت، السبت، بإدانة البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادتين 5 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، و"رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تُدار بها أموال الدولة"، وفق البيان.

اقرأ أيضا: الحكم على البشير بالسجن عامين.. ومظاهرات بالخرطوم (شاهد)

وأدانت المحكمة البشير بالسجن المخفف لمدة عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، ومصادرة الأموال التي كانت بمقر إقامته (7 ملايين يورو)، في قضية "الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة".

وأقر البشير أثناء استجوابه بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشكل شخصي.

وقال إن هذه الأموال أُنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية، ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) وجامعة إفريقيا العالمية.