المهلة تنقضي.. أين وصلت مباحثات اختيار رئيس حكومة للعراق؟

لم تبق سوى ثلاثة أيام على انتهاء مدة الـ 15 يوما التي أمهلها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لرئيس الجمهورية برهم صالح في ترشيح شخصية بديلة عن المستقيل عادل عبد المهدي لشغل منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وصوت البرلمان العراقي خلال جلسة طارئة عقدت في 1 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على قبول استقالة عادل عبد المهدي، داعيا رئيس الجمهورية إلى تسمية بديل له.

لا حل بالأفق

وحول مصير المحادثات التي تجريها الكتل السياسية لاختيار مرشح يخلف عبد المهدي، قال النائب في البرلمان أحمد مظهر الجبوري في حديث لـ"عربي21" إنه "حتى اللحظة لم تتفق الكتل السياسية، ولا توجد هناك شخصية مرشحة بشكل رسمي لخلافة عبد المهدي في رئاسة الحكومة".

وأعرب النائب عن اعتقاده بأن ما تبقى من مهلة الـ15 يوما لن يكون كافيا في ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة المقبلة، ولا يوجد اسم يلوح في الأفق لدى الكتل السياسية.

وبخصوص الخيار البديل في حال انقضت المدة كاملة، قال النائب إنه "من الناحية الدستورية يتسلم رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بشكل مؤقت لحسين تسمية رئيس وزراء جديد، سواء كانت الكتل متفهمة أم لا، للأن هذا واقع الحال".

ودعا النائب العراقي الكتل السياسية إلى قول كلمتهم في اختيار شخصية تحظى بمقبولية المتظاهرين الذين يتواجدون في ساحات الاحتجاج منذ أكثر من 40 يوما، لأن الشخصيات التي اختيرت منذ 2004 وحتى الآن، كلها تنتمي لأحزاب وكتل سياسية، ولا أعتقد أن الشارع سيوافق وتنتهي الأزمة حاليا.

وفي حال رفض المتظاهرون مرشحي الكتل السياسية، قال النائب الجبوري إن "البرلمان ينتظر طرح الكتل التي تطرحها الكتل السياسية للمصادقة عليه من عدمه، وأن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، ولا اعتقد أنه خلال الأيام المتبقية ستكون هناك شخصية تطرح من الرئيس برهم صالح".

شروط المتظاهرين

من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور سعدون التكريتي إن "البيان الذي صدر في الـ10 من الشهر الجاري عن متظاهري ساحة التحرير بخصوص قرب انقضاء المهلة الممنوحة لرئيس الجمهورية يحمل دلالات عدة".

وأوضح التكريتي في حديث لـ"عربي21" إن "البيان يعبر عن حديث انتصار للثورة، وتلويح بالتهديد لرئيس الجمهورية إذا اختار شخصية لرئاسة الحكومة تخالف شروطهم".

ولفت المحلل السياسي العراقي أن "المتظاهرين خولوا رؤساء الجامعات العراقية بترشيح شخصية من الكفاءات، وكذلك ألزموا رئيس الجمهورية بضرورة الذهاب بعدها لانتخابات مبكرة".

وأكد أن "المحتجين باتت لديهم خارطة طريق واضحة قدمت إلى رئيس الجمهورية عبر بيان لهم يجمل ما لديهم من ملاحظات حول تحركات الكتل السياسية في اختيار بديل عن المستقيل عبد المهدي".

وكان المتظاهرون في ساحة التحرير أصدروا، أمس الثلاثاء، بيانا جديدا وصل لـ"عربي21" نسخة منه، يؤكدون فيه على الشروط اللازم توفرها في شخصية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

اقرأ أيضا: الثالث في 10 أيام.. اغتيال ناشط عراقي ببغداد (شاهد)

ووضع المحتجون العراقيون 7 شروط يجب أن يتحلى بها رئيس الوزراء المقبل، هي: "أن يكون مستقلا ولم ينتم لأي حزب أو تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيرا أو بدرجة وزير أو برلمانيا أو محافظا".

وكذلك أن يكون نزيها وشجاعا ولم تؤشر عليه أي قضية فساد، وأن يكون شابا ولا يتجاوز عمره الـ55 عاما. ويتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة. كما يكون ملزما بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام. إضافة إلى عدم خضوعه للضغوطات الداخلية والخارجية، بحسب قولهم.

ورفض المتظاهرون عددا من الشخصيات التي طرحت في وسائل الإعلام العراقية على أنها مرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة، ومن أبرزها وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد السوداني، وذلك لأنهم غير مستقلين وشغلوا مناصب حكومية سابقا.

يشار إلى أن الاحتجاجات العراقية انطلقت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنادي بإنهاء البطالة وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد، ثم تحولت بعد محاولة قمعها إلى مطالبة بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وإزاحة الطبقة السياسية التي تدير البلاد منذ 16 عاما.

وسقط خلال المظاهرات نحو 450 متظاهرا، وما يزيد عن 16 ألف جريح، جراء إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بشكل مباشر على المحتجين في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.