الأمم المتحدة: مجموعات أجنبية تشارك في معارك ليبيا

تشارك مجموعات مسلحة من السودان وتشاد في القتال في ليبيا عام 2019، وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر الثلاثاء، من دون أن يذكر وجود مرتزقة روس كشفتهم وسائل الإعلام مؤخرا.

وقد نفت روسيا تقارير تفيد بأن عدة مئات من المرتزقة يدعمون الرجل القوي في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، منذ الصيف الماضي، مع محاولته السيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/ أبريل.

لم يتم التطرق إلى المرتزقة الروس؛ لأن أنشطتهم بدأت "بعد فترة وجيزة" من انتهاء التحقيقات التي قام بها معدو التقرير، وخبراء الأمم المتحدة المكلفون بتطبيق حظر الأسلحة الذي صدر في عام 2011، بحسب دبلوماسي لم يكشف هويته.

وقال "إنهم يجمعون أدلة على الأنشطة الروسية، وسيعملون على تحديث خلاصاتهم في الأشهر المقبلة. من المعروف أن عددا كبيرا من المرتزقة الروس يقاتلون في ليبيا".

مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، أوضح ملخص لتقرير الخبراء أن الأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا قد انتهكت بشكل منتظم الحظر المفروض على الأسلحة لصالح قوات حفتر (بالنسبة للبلدين الأولين)، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بالنسبة لأنقرة.

في تقريرهم كبير الحجم، وضمنه صور فوتوغرافية وخرائط، يشير خبراء الأمم المتحدة إلى معدات (صواريخ وطائرات دون طيار...) تم تصنيعها خصوصا في روسيا والصين والولايات المتحدة، موضحين أن ليس هناك ما يدل على أن هذه الدول سلمتها بشكل مباشر.

وكتب الخبراء: "لقد تلقى كل من طرفي النزاع الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم الفني، وهما يستخدمان مقاتلين غير ليبيين، في انتهاك للعقوبات المتعلقة بالأسلحة".

اقرأ أيضا: تقرير أممي يكشف أسماء دول خرقت حظر السلاح على ليبيا

مال مقابل مقاتلين

وبعد أن اعتبر أن مساهمتهم لم تكن حاسمة بالنسبة للنزاع، عرض التقرير تفاصيل خمس مجموعات سودانية وأربع مجموعات تشادية.

على الجانب السوداني، يتعلق الأمر بجيش تحرير السودان- فصيل عبد الواحد مع 200 مقاتل، وجيش تحرير السودان- مني ميناوي مع 300 مقاتل ، وتجمع قوات تحرير السودان مع 500 إلى 700 مقاتل يعملون لصالح المشير حفتر.

يقول خبراء الأمم المتحدة إن ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع تم نشرهم في ليبيا في 25 تموز/ يوليو 2019، بأمر من الفريق أول محمد حمدان دقلو.

ويؤكد الخبراء أنهم علموا بعقد تم توقيعه في الخرطوم في 7 أيار/ مايو 2019 بين دقلو، نيابة عن المجلس الانتقالي السوداني، والشركة الكندية "ديكنز آند ماديسون".

بموجب العقد، تتعهد الشركة الكندية الحصول من المجلس العسكري الليبي في شرق البلاد على أموال للمجلس الانتقالي السوداني، مقابل مساعدات عسكرية لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

ويشير التقرير إلى أن حركة العدل والمساواة السودانية تتدخل لصالح حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

كما يؤكد بقوله: "يعتقد فريق الخبراء أن السودان والفريق أول دقلو ينتهكان" القرار 1973 الذي يفرض حظرا على الأسلحة إلى ليبيا.

بين المجموعات التشادية التي حددها الخبراء، استفاد حفتر من جبهة التناوب والوفاق في تشاد مع 700 رجل.

وتعمل حركتان لصالح منافسه فايز السراج، هما مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية مع 300 رجل، واتحاد قوى المقاومة الذي كان منتشرا بشكل واسع في جنوب ليبيا حتى شباط/ فبراير 2019.

وهناك اعتقاد بوجود مجموعة تشادية أخيرة، هي اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية، مع نحو 100 مقاتل ينتمون إلى فصائل تدعم إما حكومة الوفاق الوطني وإما قوات حفتر، طبقا للخبراء.