هل تراجعت مصر عن موقفها من الاتفاقية "الليبية-التركية"؟

رغم حالة الغضب والتحشيد التي قامت بها دولة مصر ضد الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، إلا أن تصريحات جديدة صدرت من الخارجية المصرية بأن هذه الاتفاقية لا تمس مصالح القاهرة، ما أثار تساؤلات حول دلالة وتداعيات ونتائج هذه التوجهات الجديدة.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه "لا يوجد مساس لمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومة الوفاق، لكن يوجد مساس لمصالح دول أخرى في منطقة المتوسط، كما أن الوضع في ليبيا لا يحتمل أي تعقيدات إضافية".

"تراجع أم مراوغة"

وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترضت على الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين حكومة أنقرة والحكومة الليبية، معتبرة أنها تخالف الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب 2015، ولم تكتف بذلك، بل حاولت عمل الحشد مع اليونان لتشكيل رأي عام دولي لرفض الاتفاقية.

لكن تصريحات شكري، الذي قاد بنفسه حملة انتقاد الاتفاقية التركية الليبية، طرحت مزيدا من التساؤلات حول دلالة هذا التوجه، وهل يدخل في إطار التراجع؟ أم هو مجرد مراوغة من نظام السيسي؟ ولو كان تراجعا هل سيؤثر على موقف اليونان؟

"اعتراف بالحقيقة"

من جهته، أكد عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد، أن "تصريحات وزير الخارجية المصري هي اعتراف وإقرار بالحقيقة، أن المذكرة "الليبية – التركية" لا تضر بمصالح مصر، وأعتقد أن التوصل لإصدار هذا التصريح قد تم بعد مراجعة من الجانب المصري".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه المذكرة قد تتيح لمصر تصحيح مساحات مياهها الإقليمية لمعاودة التفاوض مع اليونان، أما بخصوص تأثر اليونان بموقف مصر، فهذه الدولة الأوروبية تتحرك بدافعين؛ الأول: حرصها على استمرار استحواذها على مساحات لا تمتلكها بموجب قانون البحار، والثاني هو طبيعة علاقاتها مع تركيا، المؤسسة على عداء تقليدي منذ انهيار الدولة العثمانية".

لكن الكاتب والأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، أشار إلى أن "الموقف الليبي نابع من إرادة ليبية خالصة، مع الاحترام الكامل للعلاقة المميزة مع الشقيقة مصر، لكن تبقى ليبيا دولة ذات سيادة وحتى بحكم اتفاق "الصخيرات" المعيب أصلا، إلا أن بنوده تمنع السراج من الانفراد بالقرار".

وأضاف لـ"عربي21": "بقراءة بنود الاتفاق بشكل دقيق ونقاط ترسيم الحدود المائية من خبراء الجيولوجيا، سنلاحظ مساسا كبيرا بحقوق أغلب دول حوض البحر المتوسط لصالح تركيا، التي نقلت من خلال مذكرة التفاهم مع السراج الصراع المائي بين دول حوض البحر المتوسط، خاصة ليبيا واليونان وحتى مصر".

وتابع: "مع احترام وجهة نظر وزير خارجية مصر وتصريحاته، إلا أن ترسيم الحدود المائية سيهضم حق مصر أيضا وليست ليبيا وحدها"، حسب زعمه.

اقرأ أيضا: سامح شكري: الاتفاق التركي الليبي لا يمس بمصالحنا

"خصومة وفقط"

الباحث الليبي علي أبو زيد، قال من جانبه إن "أسباب الرفض المصري للاتفاقية سياسية تنطلق من الخصومة مع تركيا، كونها تعرف أنه بموجب هذا الاتفاق ستتوسع الأخيرة، وتكون أكثر فاعلية في شرق المتوسط، وكذلك في الملف الليبي، وهو ما سيؤثر سلبا على حليف مصر، حفتر".

واستدرك قائلا: "تصريحات شكري تغيرت خلال تواجده في روما، بعد أن لمس ارتياحا عند بعض الدول في المتوسط، التي تفضل النفوذ التركي في ليبيا على النفوذ الروسي، ويدرك المصريون أن الاتفاقية سليمة قانونيا. أما اليونان، فلن يبقى في صفها إلا برلمان طبرق والسفير الليبي السابق، عارف النايض"، وفق تصريحه لـ"عربي21".

" واقع وليس تراجعا"

الصحفية من الغرب الليبي وداد الوديني، قالت إن "موقف سامح شكري ليس تراجعا، وإنما الواقع فرض عليه ذلك؛ كون أغلب الدول الأوروبية موافقة على الاتفاقية، أو على الأقل غير معترضة، وكذلك أمريكا، لذا أراد النظام المصري حفظ ماء وجهه بهذا التصريح".

وتابعت لـ"عربي21": "اليونان سوف ترضخ للاتفاقية، ولن يقف معها حلفاؤها، فالاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا سوف تقلل أو تنهي الهجرة غير الشرعية، وهذا ما يهم الأوربيين"، كما رأت.