هذا حصاد انتهاكات حقوق الإنسان في عهد السيسي بعام 2019

وصفت منظمات حقوقية وحقوقيون عام 2019 بأنه الأسوأ في مصر منذ أحداث العنف التي تلت الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، وتكرس لدولة البطش والقتل خارج القانون، وعدم المساءلة أو المحاسبة.

وقال مسؤولون في هذه المنظمات في تصريحات مختلفة لـ"عربي21"، إن عام 2019 ينتهي وقد مرت حالة حقوق الإنسان بمصر بنقاط فارقة؛ بداية بإعدام 15 شخصا في قضايا سياسية مختلفه، مرورا بقتل الرئيس الراحل، محمد مرسي، ثم وأد المرضى بالسجون، انتهاء بفضيحة تمثيلية سجون الخمس نجوم.

وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استمرار ما وصفته بحملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر منذ تولي السيسي زمام السلطة، قائلة: "بعد سلسلة جديدة من الاعتقالات، ارتفعت حصيلة الصحفيين المحتجزين منذ بداية موجة الاحتجاجات الشعبية في البلاد".

عام التضحية بكل شيء

وقال رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، المحامي مختار العشري، لـ"عربي21": "بالنسبة لعام 2019 فهو من أسوأ السنوات التي مرت على مصر والمصريين فيما يخص حقوق الإنسان، وهو ما أكدته ووثقته كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية المهتمة بالشأن المصري ".

ودلل على حديثه بالقول: "يكفي أنه فيه تم قتل الرئيس المصري الشرعي، الدكتور محمد مرسي، بدم بارد، وستثبت الأيام أن ثمة جريمة عمدية وليس فقط الإهمال الطبي وراء وفاته"، مشيرا إلى "سياسة تصفية الخصوم السياسيين في السجون، وتصعيد سياسة الاعتقال العشوائي وجريمة الإخفاء القسري، والتعذيب في سلخانات الأمن الوطني والسجون العسكرية وأقسام الشرطة، وتلفيق التهم جزافا لكل الخصوم السياسيين".

وأضاف: "بل تعدى الأمر لقتل العديد من الشباب تحت زعم تبادل إطلاق النار المتبادل، بما يشير إلى أنها جرائم قتل عمدي من قبل الشرطة أو تحت التعذيب الممنهج لهؤلاء الشباب، بالإضافة لقتل المعتقلين بشكل شبه يومي بسبب الإهمال الطبي الممنهج، ومنع الغذاء الصحي والدواء عنهم".

وفند العشري ظروف الاعتقال غير الآدمية، قائلا "إنها لا تتفق مع أقل معايير الاحتجاز الدولية؛ مثل إبقاء المعتقل في حجز انفرادي لسنوات متعاقبة، ومنع المتعلقات اللصيقة بالشخص، ومنع الزيارات والتحريض وغيرها كثير، أملا في أن يستسلم المعارضون ويعترفوا بذلك الانقلاب، ولكن دون جدوى". 

عام التمثيل والتضليل

بدوره يؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري سابقا، عز الكومي، لـ "عربي21"، أن "عام 2019  يعد أحد أسوأ الأعوام في السنوات الأخيرة، حيث شهد مقتل الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث اعتبرت مفوضة شؤون الإعدامات خارج إطار القانون أغنيس كالامارد، أن ظروف السجن الوحشية التي احتجز فيها، قد تكون سببا مباشرا في وفاته".

اقرأ أيضا: المستشار محمد سليمان لعربي21: منظومة العدالة انهارت بمصر

وانتقد سياسة نظام السيسي في تضليل الرأي العام قائلا: "انتهاكات حقوق الطفل والمرأة مستمرة، على الرغم من أن النظام المصري يخادع العالم بأن هذا عام المرأة، وذلك عام الشباب، وذاك عام الطفل، ولكن عشرات الشباب يلقون بأنفسهم من أعلى الأبراج، أو في نهر النيل، أو تحت عجلات المترو".

وأشار إلى وجود انتهاكات جديدة من نوعها يمارسها نظام السيسي: "الانتهاكات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل هي ملاحقة عائلات وذوي المعارضين المصريين بالخارج"، مشيرا إلى أنه "قام بزيارة إلى سجن القناطر في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد أيام من تعطيل الزيارة من أجل إعداد مشهد مسرحي لنا عن الرفاهية في السجون".

مكايدة سياسية

بدورها؛ قالت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف: "كل عام يمضي في حكم السيسي يسير الوضع من سيئ إلى أسواء في ملف حقوق الإنسان؛ لم تتحسن الأمور مطلقا، بل زادت حدة الاعتقالات، وزاد القتل بالإهمال الطبي الذي حصد أرواح المئات من المعتقلين داخل سجون السيسي".

مضيفة لـ"عربي21": "كان من بين هؤلاء الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي عانى من الإهمال الطبي لسنوات، وطالب بالرعاية الطبية وهو حق قانوني له، إلا أن سلطات السيسي، التي هدفها الأول والأخير القضاء على المعارضة، حرمته من حقوقه في تلقي الرعاية الطبية حتى قتل في محبسه". 

وأشارت إلى أن "مسلسل القتل اليومي في مصر مستمر سواء في سيناء، أو في السجون، أو تحت التعذيب، حتى إن أعداد النساء المحبوسات زادت عن 150، يعانين من الإهمال الطبي، ويحرمن من حقوقهن كافة، من بينهن حقوقيات بارزات وأمهات وأبناء قيادات سياسية، زج بهن في السجن انتقاما من عائلائهن كعائشة الشاطر، وعلا القرضاوي، وهدى عبدالمنعم، وآية علاء، وإسراء عبدالفتاح وغيرهن كثر".

واختتمت الحقوقية الدولية حديثها بالقول: "أدت زيادة الانتهاكات على الأصعدة كافة إلى انتقاد مصر دوليا خلال الاستعراض الدوري الشامل لها لدى الأمم المتحدة، ونقلت أكبر كمية من التوصيات الممكنة وهو ما يؤكد بشاعة الانتهاكات التي تحدث في مصر".