النواب يخالف سياسة ترامب ويؤكد مجددا على "حل الدولتين"

مرّر مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون "غير ملزم" يدعم قرار حل الدولتين، باعتباره الضمان الوحيد لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويعد هذا التصويت خطوة رافضة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، الموالية لإسرائيل، واحتجاجا على موقف الإدارة الأمريكية الداعم منذ عقود للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وصوّت 226 من أعضاء مجلس النواب ذوي الغالبية الديمقراطية لصالح مشروع القانون، فيما رفضه 188 عضوا.

وقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ألان لوينثل، في وقت سابق من العام الجاري.

وعقب التصويت، قال لوينثل على "تويتر": "أشعر بالفخر إثر تأمين الحصول على تأييد بعض الجمهوريين لقرار يؤكد دعمنا لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ونهاية حزيران/ يونيو الماضي الماضي، كشفت واشنطن عن خطة لتسوية سياسية في الشرق الأوسط بقيادة أمريكية، عرفت باسم "صفقة القرن"، وهي خطة سلام أعدتها إدارة دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

بدورها، عبرّت الرئاسة الفلسطينية، عن تقديرها لما جاء في القرار.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن القرار "يدعم حل الدولتين، ويرفض سياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، ويقر بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به".

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار، ردا على "سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة، التي كان آخرها تصريحات (وزير الخارجية مايك) بومبيو، والتي يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي".  

وأضافت أن ما جاء في هذا القرار "يُعد رسالة واضحة للإدارة الأمريكية وإسرائيل، مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".